برز في الساحة السياسيّة بعد الثورة ، وكان من بين أعضاء حكومة محمّد الغنوشي قبل أن يتفرّغ للعمل الحزبي ويكون من بين أبرز مؤسسي حزب آفاق تونس الّذي اندمج لاحقا ضمن الحزب الجمهوري. عُرف بجرأته وبنقده المسؤول وأيضا بهدوء في شخصيّته وبحثه المتواصل عن إنجاح الحوارات بين مختلف الأطراف السياسيّة وحاليا من أجل تقريب وجهات النظر. دراسته في فرنسا واشتغاله لفترة هناك وعمله ضمن جمعية خريجي المدارس الفرنسيّة العليا مكّنته من تعلّم الكثير في فن الخطابة غير المتوتّرة وبحسن الظهور التلفزي والإعلامي ممّا جعله يكون وجها مألوفا لا يبعثُ على الخوف أو الرهبة كما هو حال العديد من السياسيين الآخرين. ياسين إبراهيم المدير التنفيذي للحزب الجمهوري ضيف «الشروق» اليوم في ركن «أحداث الأسبوع».
من جديد تعود التجاذبات السياسية في ما يتعلق بنداء تونس وعودة التجمعيين إلى ممارسة النشاط السياسي والتي ألقت بظلالها على المبادرات السياسية ومنها مبادرة الاتحاد إضافة إلى تداعيات عملية الاغتصاب وسوء التفاهم حول مشروع صالح شعيب المتعلق بمنحة التقاعد لنواب التأسيسي.
قضية الاغتصاب: موقف مريب
يقول السيد ياسين إبراهيم حول عملية الاغتصاب التي هزت الرأي العام مؤخرا « تؤسفني عملية الاغتصاب بصفة عامة لكن القضية الحالية آلمتني أكثر بحكم انها أتت من رجال أمن يلبسون الزي وهم مؤتمنون على أمننا لكنهم استغلوا نفوذهم أسوأ استغلال».
ويضيف «هذه القضية اكتست بعدا سياسيا على غرار كل بلدان العالم وهذا امر طبيعي لكن الغريب حسب رأيي هو تعامل القضاء معها من خلال جعل المتهمة مذنبة وهو ما أثار الرأي العام باعتبار ان ما اتهمت به الفتاة لا يساوي شيئا أمام ما اقترفه رجال الأمن ، وهذه الحادثة أعطت صورة سيئة عن تونس إضافة الى الصورة السيئة التي وجهت لرجال الأمن رغم أنّ ما قام به أقلية لا يجب أن يعمم على عموم رجال الأمن».
تصريحات راشد الغنوشي خارجة عن المعقول
حول تصريحات راشد الغنوشي التي اعتبر فيها حركة نداء تونس اخطر من السلفية جاء تعليق السيد ياسين إبراهيم كما يلي «تصريح راشد الغنوشي الأخير قابله موقف رصين من طرف رئيس الحكومة الذي اعتبر فيه نداء تونس حزبا سياسيا يملك ترخيصا كغيره من الأحزاب ومن حقه النشاط في ظل البناء الديمقراطي والمنافسة الحزبية لذلك اعتبر تصريحات الشيخ راشد « تخلويض» وخروجا عن المعقول فالمنافسة يجب أن تكون سلمية بعيدا عن الإقصاء والاتهامات والمقارنات فالسلفيون منهم من يتبنى رؤية فكرية ويدافع عن مبدإ عكس الخارجين عن القانون اين يجب التصدي لهم ونداء تونس من حقه النشاط السياسي بالطرق السلمية وفي اطار القانون مثل غيره من الأحزاب».
أغراض حزبية ضيقة وراء اقصاء التجمعيين
أما في ما يتعلق بمشروع إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية المقدم من طرف كتلة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بالمجلس التأسيسي فيقول ياسين إبراهيم « في الحزب الجمهوري كان موقفنا واضحا ولم يتغير فنحن ضد إقصاء التجمعيين فالتجمع وقع حله والتعامل مع الأشخاص يجب ان يكون في إطار القانون وهو ما اقترحناه في مشروعنا المقدم الى المجلس التأسيسي حول العدالة الانتقالية كما نرى ان في المقترح حسابات سياسية للمرحلة المقبلة من خلال عزل بعض الشخصيات المؤثرة عن الترشح للمواعيد الانتخابية المقبلة فالقضاء يجب ان يكون هو الفيصل ثم نترك للناخبين حرية القرار في ما يتعلق بالاقصاء دون ان أنكر دور التجمع في القمع والفساد لكن يجب طرح هذه المواضيع بكل شفافية حتى لا تكون عملية الاقصاء مستهدفة».
نعم، اتحاد الشغل قادر على لم الشمل
«مبادرة الاتحاد رحبنا بها منذ البداية حتى نتمكن من تجاوز مشكلة الشرعية بعد 23 أكتوبر المقبل من خلال تحديد روزنامة واضحة للمواعيد الانتخابية وتكوين الهيئة المستقلة للانتخابات والاتفاق على أهم بنود الدستور كما اننا اقترحنا مبادرة هي تتمة لمبادرة الاتحاد للوصول بسلام إلى المرحلة المقبلة».
كما اعتبر إبراهيم مبادرة الاتحاد ايجابية من جهة انها ابتعدت عن طرح الأحزاب أي يمكن أن يفسر لمصلحة طرف دون آخر لذلك يرى ان الجميع متفق على أهمية دور الاتحاد في الوقت الحالي وقدرته على لم الشمل قبل موعد 23 أكتوبر لكن في انتظار طرح بقية المواضيع الاجتماعية والسياسية لتحقيق الاستقرار المنشود.
منحة تقاعد نواب التأسيسي : سوء فهم
يقول ياسين إبراهيم: «هناك نوع من الضبابية حول هذا الموضوع من طرف اغلب النواب الذين تحدثت معهم اذ يبدو ان النص المقترح على الجلسة كان يتعلق برفع المظلمة عن بعض النواب المتقاعدين وظن الممضون على الوثيقة انها تتعلق بإعادة الحقوق لزملائهم لكنهم اكتشفوا ان النص كان مخالفا لذلك وأنا أؤكد أنّ اغلب النواب غير موافقين على المشروع الذي يجب ان يطرح في اطار القوانين الجاري بها العمل كما يؤسفني الاهتمام ببعض الجزئيات على حساب المواضيع الهامة التي لا تحتمل التأخير».
من هو ياسين إبراهيم؟ الأمين العام التنفيذي للحزب الجمهوري عُين وزيرا للنقل والتجهيز في 27 جانفي 2011 في حكومة محمد الغنوشي. قدم استقالته من منصبه في 17 جوان 2011 ليتفرغ للعمل السياسي. أصبح بعد استقالته أمينا عاما لحزب آفاق في 17 جويلية 2011 الذي شارك في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتحصّل على أربعة مقاعد.
