حالة من التذمر وعدم الارتياح يعيشها عديد التونسيين هذه الأيام جراء ظاهرة الاعتماد على القرابة والصداقة والتبعية الحزبية والايديولوجية عند تعيين المسؤولين الجدد بالمناصب العليا والحسّاسة في الإدارات المحلية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج.. يدور منذ أيام كلام كثير بوسائل الاعلام وعلى المواقع الالكترونية حول تعيين شقيق رئيس الجمهورية المؤقت في منصب قنصل عام لتونس في بون، وقريب رئيس المجلس الوطني التأسيسي، سفيرا في وارسو، وشقيقة وزير الحوكمة ومقاومة الفساد سفيرة في هلسنكي إضافة إلى تعيين أحد المنتمين لحزب التكتل (حزب رئيس المجلس التأسيسي) سفيرا لتونس بباريس.
ومنذ أشهر، أثارت تعيينات بعض الوزراء على أساس صلة القرابة او الصداقة التي تجمعهم بوزراء آخرين أو بشخصيات نافذة صلب أحزاب الترويكا، أثارت كثيرا من الاستياء لدى عديد التونسيين ممن استمعت إليهم « الشروق « باعتبارها (التعيينات ) « تأتي في وقت اعتقدنا فيه أننا قطعنا مع الماضي الذي كان يتميز بكثرة التعيينات على أساس الولاء الحزبي والسياسي وعلاقات القرابة الدموية»، على حد قول أحد المواطنين.
اتهامات
مثل هذه الملاحظات رددها كثيرون طيلة الاشهر الماضية خاصة في ظل التعيينات المتتالية صلب المفاصل الاساسية للإدارة التونسية. ففي كل مرة يقع فيها الاعلان عن تعيينات جديدة في المسؤوليات والمناصب العليا سواء في الإدارات الداخلية ( مثلا الولاة ومديرو المؤسسات الحكومية والمسؤولون بالإدارات ) أو في إدارات البعثات الديبلوماسية بالخارج (السفراء والقناصل)، يتهم الملاحظون والمتابعون للشأن السياسي الحكومة الحالية بالعمل بعقلية المحاباة والمحسوبية التي تعتمد على مقياس القرابة الدموية والولاء الحزبي والسياسي عند إقرار هذه التعيينات.
سيطرة شاملة
لا يجد الملاحظون والمراقبون لمثل هذه التعيينات سوى تفسيرا وحيدا وهو سعي الحكومة الحالية لضمان ولاء المسؤولين في المناصب الحساسة لها وذلك لخدمة مصالحها السياسية وغير السياسية وللتحضير للانتخابات المقبلة. وأكثر من ذلك ذهب رجل أعمال ومختص في الشأن الاقتصادي إلى القول ان الأمر «لا يتعلق فقط بالسيطرة على الحياة السياسية بل سيشمل تدريجيا الحياة الاقتصادية، ليمهد الطريق امام ما أصبح يُعرف بالطرابلسية الجدد للهيمنة على الحياة الاقتصادية في البلاد عبر تسهيل بعث الشركات الكبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما قد يؤدي مُجددا إلى «خنق» البلاد والشعب من الجهات الأربعة عبر التحكم في الاقتصاد وفي الاعلام وفي القضاء وفي الإدارة وفي سلطة القرار السياسي». ويضيف المتحدث أنه عندئذ «لن يبقى أمام الشعب غير الاستسلام للأمر الواقع مثلما كان يحصل ذلك زمن حكم بن علي».
كفاءة ونزاهة
حسب خبراء القانون الاداري، فانه إذا كان من حق كل حكومة تعيين فريق عملها الذي تراه متماشيا مع برامجها واهدافها، فان ذلك لا يجب أن يعطيها الضوء الأخضر لتعيّن من تشاء على أساس الانتماء الحزبي والولاء السياسي لها. بل يجب أن تكون التعيينات على أسس موضوعية تأخذ بعين الاعتبار شروط الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد والاستقلالية ولا شيء غيرها.
لا يمينية ولا يسارية
في العمل الإداري بكل دول العالم توجد مبادئ أساسية تتمثل في ان الإدارة العمومية (بما في ذلك إدارات البعثات الديبلوماسية بالخارج) في اهدافها ووسائلها البشرية والمادية والمالية لا يجب ان تكون لا يمينية ولا يسارية . كما أن ما حدث مؤخرا في ظل الحكومة الحالية من تعيينات بالنسبة للولاّة أو للإدارة أو لبعض المؤسسات العمومية فُهِم منها لدى عديد الملاحظين رغبة سياسية في وضع اليد على الادارة ومحاولات لتطويعها وتوظيفها لخدمة غايات ضيقة.
اتهامات مرفوضة ورد اعتبار
ترفض الحكومة مثل هذه الاتهامات بالقول دوما ان التعيينات التي تقوم بها من حين لآخر لا تخضع لأية اعتبارات أخرى غير النزاهة والكفاءة ونظافة اليد ورد الاعتبار خاصة للكفاءات التي لم يقع انصافها زمن حكم بن علي ووقع تجميدها دون أن تُسند لها اية وظيفة. من ذلك مثلا أن ملاحظين يرون ان شقيق رئيس الجمهورية المؤقت الذي وقع تعيينه مؤخرا قنصلا ببون وشقيقة وزير الحوكمة ومقاومة الفساد التي تم تعيينها سفيرة بهلسنكي هما من إطارات وزارة الخارجية التي تم إقصاؤهما في العهد السابق.
دسترة حياد الإدارة
تقف اليوم أطراف عديدة من مكونات المجتمع المدني لتنبه إلى خطورة تسييس الإدارة وتحزيبها، والذي لا يمكن أن يُنتج في رأيهم سوى الخراب والخور داخل الجسم الإداري.
ومنذ مدة يعمل كثيرون على المطالبة بدسترة حياد الإدارة التونسية عن أي حزب وعن السلطة السياسية القائمة (أي التنصيص على ذلك صلب الدستور حتى تكون ملزمة للجميع) قصد القطع مع تقاليد المرحلة الماضية باعتبار أن الديمقراطية لن تتحقق ما لم تتحرر الادارة من آفة الولاءات والقرابة الدموية.
أهم التعيينات التي أثارت انتقادات
تعيين هشام المرزوقي شقيق رئيس الجمهورية المؤقت في منصب قنصل عام لتونس في بون. تعيين سليم بن جعفر قريب رئيس المجلس الوطني التأسيسي، سفيرا في وارسو. تعيين زهرة الادغم شقيقة وزير الحكومة ومقاومة الفساد سفيرة في هلسنكي . تعيين عادل الفقيه أحد المنتمين لحزب التكتل (حزب رئيس المجلس التأسيسي) سفيرا لتونس بباريس . تعيين كريم عزوز ممثل «النهضة» بباريس قنصلا عاما بباريس. تعيين رفيق عبد السلام، زوج ابنة راشد الغنوشي (زعيم النهضة) وزيرا للخارجية . تعيين سليم بن حميدان، زوج ابنة وزير الفلاحة محمد بن سالم، وزيرا لأملاك الدولة .
