ما فتئت التمور التونسية تثبت اهميتها في الاقتصاد الوطني فقد قفزت التمور خلال السنوات الاخيرة إلى احتلال المرتبة الثانية في قائمة صادراتنا الفلاحية بنسبة تناهز20 في المائة منها بعد ان كانت فيما مضى تحتل مراتب متأخرة بل لقد أثبتت الفترة الاخيرة انها من منتوجاتنا القليلة القادرة على مجابهة الازمات الداخلية والخارجية اذ في الوقت الذي تعاني فيها اغلب منتوجاتنا الفلاحية وغير الفلاحية صعوبات في التصدير نتيجة ضعف إقبال الحرفاء التقليديين عليها وهم اساسا الاوروبيون بسبب ازمتهم الاقتصادية وتدهور مقدراتهم الشرائية وتمييز منتوجاتهم داخل اتحادهم مثل الزيوت والقوارص ومنتوجات البحر نجد التمور تحافظ على مكانتها بل وتدعم موقعها في سوق التصدير نظرا لغياب منتوج اوروبي مثيل لها ولاستهلاكها عالميا خلال مناسبات عقدية وحضارية لا يحد منها غالبا تأزم الاوضاع وتدهور المقدرة الشرائية ولذلك واعتمادا على هذه المعطيات يرى بعض المختصين ان حلول موسم جني التمور وتصديرها خلال هذه الفترة يأتي بمثابة كوة تفتح لاقتصادنا ليتنفس من خلالها نفحة من العملة الصعبة اذ في الوقت الذي تتناقل فيه وسائل الاعلام وتقارير مؤسسات المال انباء تقلص احتياطاتنا من العملة الصعبة إلى أقل مما يغطي 100يوم من التوريد هذا الخط الرمزي المنذر بالخطر يحل موسم تصدير التمور الذي تجاوزت مردوديته من العملة الصعبة خلال المواسم السابقة 300مليون دينار مع تجاوز مردوديته بعد الثورة 2011مثيلاتها قبل الثورة2010 وهي حالة نادرة في مجمل قطاعاتنا المصدرة ليكون قطاع التمور اول القطاعات المساندة للثورة. ولكن ورغم هذه الفضائل التي تسم التمور التونسية وخاصة دعمها لسوق المال فإن الازمة التي تعرفها السوق النقدية ببلادنا تهدد بعرقلة موسم التمور اذ تسجل هذه السوق شحا في السيولة تضطر البنك المركزي إلى مضاعفة ضخ كميات من المال في البنوك ويوصي بمزيد الصرامة في اسناد القروض وبرفع نسبة الفائدة وهو ما يجعلنا نخشى ان يشمل هذا التضييق مصدري التمور الذين يحتاجون التمويل الكافي لتامين حسن سير موسم تصدير التمور اذ تم تسجيل تأخير في اتصال المصدرين بمجمعي التمور لتمكينهم من تسبقات تساعدهم على الاستعداد للموسم سواء بتخضير ضيعات او تهيئة المحلات ووسائل النقل واستقطاب اليد العاملة المختصة الضرورية لضمان جودة عمليات الجني كما تحوم في اوساط التجار المحليين للتمور والمجمعين مخاوف من ان تحجم فروع البنوك القليلة المنتصبة بالجهة بمعدل فرع واحد لكل30 ألف مواطن ببعض المعتمديات عن
تمكينهم من قروض موسمية وتسهيلات محاسبة مما يعسر سير الموسم
لكل ذلك فإن اهالي المنطقة يهيبون بالبنك المركزي ان يتدخل لتسهيل الموسم باعتباره حلا لهم اذ يؤمن الموسم2 مليون يوم عمل على مستوى الانتاج وحده ويعيش منه حاولي50 ألف فلاح وكذلك باعتباره حلا لبعض اشكالات المال والنقد لدى البنك المركزي نفسه.