نفذ أمس الأطباء الداخليون والمقيمون اضرابا جزئيا سيتواصل الى غاية اليوم بسبب عدم احترام وزارة الصحة للاتفاقيات الممضاة مع النقابة بتاريخ 24 جويلية 2012 التي تشمل قانون الخدمة الوطنية. وينص محضر الاتفاق الممضى بين النقابة ووزارة الصحة في جوان 2011 وجويلية 2012 على الالتزام بمعايير الاعفاء لقانون 2004 واعفاء كل من يتم انتدابه في خطة طبيب مختص للصحة العمومية وإعفاء الناجحين في مناظرة الاساتذة المساعدين في الطب والمباشرين لعملهم بالصحة العمومية وهو ما لم تحترمه وزارة الصحة بمحاولة فرض قانون الخدمة الوطنية الذي اعتبره الأطباء الداخليون والمقيمون قانونا تعسفيا وقسريا ولا ديمقراطيا باعتباره يفصل بين الأطباء المختصين حديثا وبقية المواطنين الذين وقع ايهامهم بوجود خدمات طبية مختصة في حين ان واقع الحال مخالف تماما وهو ما تحدّث عنه الدكتور شكري زياني الكاتب العام لنقابة الأطباء المقيمين والداخليين في تونس موضحا انه يتم الزج بأطباء حديثي العهد في مناطق تخلو من أبسط التجهيزات اللازمة والضرورية للقيام بهذه المهنة السامية وقال: «هذه السياسة تدخل في دائرة الشعارات الشعبوية وتذكرنا بقوافل بن علي والتجمع» وأشار الدكتور الزياني الى ان هذا المشروع فشل في فرنسا وفي مصر وفي تركيا وهو سبب اضراب الأطباء الداخليين والمقيمين في الجزائر طيلة شهر ونصف ومحاولة تطبيقه في تونس يندرج في اطار سياسة ضرب استمرارية الدولة بعدم احترام الاتفاقيات الممضاة مع الوزير الاسبق (حبيبة الزاهي) بتاريخ 16 جوان 2011 وضرب لهيبة الدولة بعدم احترام الاتفاق الممضى في 24 جويلية 2012 مع نقابة الأطباء الداخليين والمقيمين وكذلك ضرب للصحة العمومية من خلال تغييب النقابات الصحية في طرح مشروع اعادة تأهيل الصحة العمومية من خلال الاستشارة الوطنية حول الصحة التي من بنيتها وتركيبتها تدل على الارتجال حيث ان تقييم الواقع الصحي والبنية التحتية الصحية لا يظهر الا في المرحلة الرابعة من مجموعة 5 مراحل.
وأوضح الكاتب العام لنقابة الأطباء المقيمين والداخليين ان هذا القانون صيغ بطريقة سياسية تنفي شروط الاعفاء من الخدمة العسكرية لأطباء الاختصاص المتخرجين حديثا دون غيرهم رجالا كانوا او نساء متزوجين، حوامل او كفلاء دون أخذ بعين الاعتبار الظروف المادية والعائلية لهم وهو قانون يقف حاجزا امام الانتداب الفعلي لأطباء اختصاص جدد وقال: «إن قانون الخدمة المدنية يهم 3000 طبيب وهو قانون مرفوض ولابد من تعويضه بانتداب الأطباء» اضافة الى توفير الحماية القانونية للطبيب المختص المنتدب الخاضع لهذا القانون «الجائر» حيث ان أجرته لا تتعدى 180 دينارا مقابل ما لا يقل عن 70 ساعة في الاسبوع.
وأكد شكري زياني ان هذا الاضراب لن يعطل الحركة الاستعجالية في المستشفيات وهو جزء من المسيرة النضالية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة أمام المرضى، مشيرا انه وفي صورة عدم الاستجابة لمطالب القطاع فإن الأطباء سيدخلون في اضراب مفتوح تليه استقالة جماعية.
