اعتبرت وزارة العدل في بلاغ توضيحي أمس الاثنين 5 نوفمبر أن استماع منظمة «هيومن رايتس ووتش» لقضاة من الذين تم اعفاؤهم ونقلت عنهم معلومات لم تتثبت في صحتها أو دقتها دون الاستماع الى ممثلي وزارة العدل على الأقل أو تحري وجهة نظرها يتعارض مع ما هو محمول عليها من واجب الموضوعية والحياد، حسب تعبير البلاغ. وقالت وزارة العدل ان بيان المنظمة قد تضمن كثيرا من المواقف القانونية والمعلومات التي اعتمدت كمسلمات رغم أنها خاطئة، موضحة أنّ المواقف القائلة انّ المجلس الأعلى للقضاء تم تعليقه بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وأن هناك حالة فراغ مؤسساتية وأن وزير العدل قد قام باحياء المجلس المعلق عند اجراء الحركة القضائية، موقف مخالف تماما لما هو منصوص عليه بالقانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي لم يعلق عمل المجلس الأعلى للقضاء بل أوجب احداث هيئة تحل محله وهو بالتالي، والى حين احداث تلك الهيئة بقانون، مؤسسة شرعية تمارس صلاحياتها المحددة بالقانون المنظم لذلك.
وابرز البلاغ التوضيحي أن الاعفاءات صدرت في شكل أوامر عن رئيس الحكومة، بناء على اقتراح من وزارة العدل، باعتباره السلطة التي لها حق اتخاذ الأوامر، وأنّ كل القضاة الأعضاء بصفاتهم في المجلس الأعلى للقضاء قد تم تعيينهم بعد ثورة 14 جانفي 2011 وجلهم عينوا بعد انتخابات 23 أكتوبر من طرف الحكومة على أساس الكفاءة والأقدمية والمصداقية.
وأكّدت الوزارة في نفس البلاغ أنّ القرارات الصادرة بالاعفاء هي قرارات قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الادارية ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا، وأنّها فتحت بابا للتظلم المسبق من تلك القرارات واستمعت لكل من قدم تظلما.
