كثر الحديث والجدل في الفترة الأخيرة حول الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهو ما يعني تفعيل المرسوم 116، وحاول البعض السعي قدر الامكان لاعطاء صورة خاطئة عن هذه الهيئة اما بشكل متعمد أو لجهل بالنصوص القانونية وبالتجارب المقارنة في الدول الديمقراطية. تسعى بعض الاطراف من خلال ما تروج له اعلاميا باتباع أسلوب الوكالة الى احداث خلط متعمد وتشويش وتشويه للحقيقة من أجل الاقناع عبثا بصورة مشوهة عن الواقع دون القدرة على نقل الواقع كما هو واحداث خلط بين الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال التي يرأسها كمال العبيدي وهي هيئة اصلاح وبين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي لم تر النور بعد وهي هيئة تعديلية.
وبقطع النظر عن تقييم آداء هيئة اصلاح الاعلام التي تلقى انتقادات كبيرة خاصة من أصحاب المؤسسات الاعلامية القديمة وبعض تابعيهم أي تلك التي وجدت قبل الرابع عشر من جانفي 2011 فإن ما يمكن قوله انصافا للموضوعية أن تلك الهيئة ساهمت في فترة حرجة من تاريخ البلاد عامة وفي المشهد الاعلامي خصوصا في القيام بالعديد من الاصلاحات خاصة التشريعية منها أو التوصيات والأبحاث التي أجريت والمقاربات حول التجارب الديمقراطية...
إن الحديث عن أن وجود هيئة سابقة هو كلام غير دقيق لان هيئة اصلاح الاعلام، ولئن أعلن عن تجميد نشاطها بعد عدم تفاعل الحكومة المؤقتة مع تقرير الهيئة، فإنها تظل قائمة ككيان قانوني لأنها أحدثت بمرسوم ولا يمكن أن تحل الا بمرسوم أو ما يفوقه في الدرجة القانونية، وهي وجدت في فترة مؤقتة وتحل وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها وليس وفقا لأمنيات وانفعالات بعض ممن لا يرى الا ضمن أفق ضيق.
غير أن الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري، وهي هيئة تختلف كليا عن هيئة اصلاح الاعلام، تم التنصيص عليها في المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وهي لم تحدث بعد واحداثها يتم قانونا باصدار أمر على معنى أحكام الفصل 47 من المرسوم 116 الذي يعطي السلطة لرئيس الجمهورية بالتنسيق مع هيئة اصلاح الاعلام لتعيين رئيس للهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي والبصري وينص هذا الفصل حرفيا على أنه «بصورة وقتية وفي انتظار إرساء المؤسسات التشريعية والتنفيذية على أساس الدستور الجديد، يقع تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وأعضائها من بين الشخصيات المستقلة المشهود لها بالخبرة والكفاءة في الميدان من قبل رئيس الجمهورية المؤقت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال وفقا لنفس المعايير والمواصفات المنصوص عليها بالفصل 7 أعلاه.»وبالتالي فان رئاسة الهيئة لن تكون موضوع تجاذبات لا سياسية ولا ايديولوجية ولا يحرم منها من دخل السجن او حتى كان في المنفى بل هي سلطة رئيس الجمهورية دون سواه والامر يعود اليه إلا إذا رأت الحكومة أن سلطات رئيس الجمهورية انتقلت كاملة الى رئيس الحكومة المؤقتة بموجب القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية او ما يعرف بالدستور الصغير مثلما جرى في قضية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي.
أما بقية أعضاء الهيئة فعددهم ثمانية وتاسعم الرئيس وهم يمثلون هيئات مهنية ودستورية وقضائية يتم تعيينهم وفقا لشروط تم التنصيص عليها خاصة بالفصلين السادس والعاشر ويمكن اختزالها في الاستقلالية والمهنية وعدم التحزب.
وعموما فان الضمانات القانونية والمهنية تجعل من اعضاء الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي والبصري تبعد عن التجاذبات الحزبية على الاقل في مستوى الاختيار لأن القانون والواقع يفرضان الاستئناس الى كوادر وكفاءات مشهود لها من قبل جميع العارفين في المجالين السمعي والبصري. ولا يمكن لهذه الكوادر أن يتم اختيارها عبر الانتخابات لأن الهيئات التعديلية لا تخضع للعملية الانتخابية وانما تخضع فقط إلى معايير علمية ومهنية موضوعية ولا تخضع ابدا للذاتي الذي يعتبر من أهم عناصر الاختيار الانتخابي. منجي الخضراوي
