أثار البلاغ الصادر عن البنك المركزي حول سحب الأوراق النقدية من فئة 50 و30 و20 دينارا جملة من ردود الفعل وذهب ملاحظون حد القول ان الغاية من ذلك هي اجبار كل من سحب أمواله من البنوك على إعادتها قصد توفير السيولة اللازمة للقطاع البنكي. أصدر البنك المركزي التونسي منذ يومين بلاغا ينص على أنه يجري الآن سحب الأوراق النقدية من فئة 30د (صنف 1997) و20 د (صنف 1992) و 50د (صنف 2008) من التداول لأنها تحمل صور و شعارات النظام السابق.
وبالنسبة للورقة النقدية من فئة 30 دينارا سيتم سحبها نهائيا لعدم جدواها على مستوى المعاملات اليومية بحيث أن ما يدخل منها لمصالح البنك لا يعاد الى التداول . أما بالنسبة لورقتي 20 و50 دينارا فسيتم تعويضهما تدريجيا . وستفقد الأوراق النقدية الثلاث رواجها القانوني في 1 جانفي 2013 . ويمكن ابدالها في شبابيك البنك المركزي بداية من غرة جانفي القادم الى غاية يوم 31 ديسمبر 2017.
خطة ؟
دفع بلاغ البنك المركزي بكثيرين إلى القول أن هذا الإجراء هو خطة من البنك المركزي لغاية اجبار الذين سحبوا أموالهم من البنوك إبان الثورة وخزنوها في بيوتهم (أكثر من 800 مليون دينار) على إرجاعها حتى تتوفر السيولة اللازمة للقطاع البنكي. فالبنوك تعاني منذ اشهر من غياب السيولة النقدية اللازمة لديها، ولولا تدخل البنك المركزي من حين لآخر لضخ الاوراق النقدية لفائدتها لما قدرت على الاستجابة لطلبات سحب الأموال المتكررة من حرفائها .
وحول صحة هذه الفرضية ، قال الخبير المالي والاقتصادي معز الفقيه ل«الشروق» إن هذا الإجراء ليس جديدا بل يعود إلى السنة الفارطة وتحديدا إلى اكتوبر 2011 عندما أعلن عن ذلك محافظ البنك المركزي الأسبق كمال النابلي ثم أصدر رئيس الجمهورية فؤاد المبزع أمرا في الغرض خلال شهر نوفمبر 2011.
وبالتالي فانه لا علاقة لما يُروّج حاليا حول اجبار أصحاب المليارات المخزنة في المنازل على ارجاعها للبنوك في هذا الوقت بالذات باعتبار ان الاجراء وقع اتخاذه منذ عام وان كثيرين ممن لهم اموال مُخزنة في المنازل قد شرعوا على الأرجح في استبدالها منذ نهاية السنة الماضية بصفة تدريجية . كما ان أجل استبدال هذه الاوراق القديمة بشبابيك البنك المركزي التونسي مفتوح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2017 بدخول الغاية أي بعد 5 سنوات من الآن ، غير أن الأوراق النقدية المذكورة تفقد رواجها القانوني وقوتها الإبرائية يوم 1 جانفي 2013 أي لا يمكن تداولها في الأسواق بداية من هذا التاريخ ولا يمكن سوى استبدالها بشبابيك البنك المركزي.
وأشار معز الفقيه إلى ان من سحبوا تلك الاموال شرعوا في إعادتها تدريجيا إلى البنوك بعد أن تبددت شيئا فشيئا المخاوف التي انتابتهم إثر الثورة . لكن مازال جانب كبير من تلك الأموال خارج البنوك ، وهذا الاجراء المتخذ من شأنه أن يساعد نسبيا على إعادة بعض الاموال إلى البنوك لكن بشكل محدود.
