تعاني المدارس الابتدائية في اغلب المناطق بجهة سيدي بوزيد الحضرية منها والريفية من نقص كبير في الصيانة والترميمات الكبرى التي اصبحت شبه غائبة على مؤسساتنا التعليمية خاصة الريفية منذ سنوات. وهذا ما جعل عديد المديرين يطالبون بضرورة تخصيص اعتمادات اضافية لجعل المدرسة الابتدائية فضاء يليق برواده وبطالبي العلم من فلذات اكبادنا. وهم عاجزون على القيام بهذا الدور ولو بجزء بسيط منه لقلة الامكانيات ان لم نقل انعدامها في الغالب خصوصا للمدارس الواقعة في الريف والتي يكون عدد التلاميذ فيها محدودا.
كانت المدارس الابتدائية قبل 3 سنوات لها من المداخيل ما يجعلها قادرة على القيام ببعض الاصلاحات البسيطة والطارئة (اصلاح نوافذ، ابواب، دورات المياه،تغيير بلور، شراء فوانيس...) عندما كان يعهد لمديري المؤسسات التعليمية (في الابتدائي ) التصرف في الاموال المستخلصة من رسوم تسجيل التلاميذ بالمدرسة الابتدائية وأقسام السنة التحضيرية. إلا ان منشور وزيري التربية والمالية عدد 81 بتاريخ الخامس من ماي المؤرخ في التاسع من سبتمبر 2010 والمتعلق برسوم التسجيل بالمدارس الابتدائية سحب البساط من مدير المدرسة الابتدائية وجعله مجرد عون بريد يجمع الاموال ليتم ايداعها لدى وكيل المقابيض بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد دون التصرف فيها وذلك عملا بأحكام مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصل 25 منها لا يجوز ترك حقوق او ديون راجعة للدولة او مؤسسة عمومية بمقتضى قانون كما لا يجوز اعفاء أي كان من تأدية ضرائب او معاليم او رسوم ديون اخرى إلا في الصورة المقررة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
هذا القرار الذي يراه عديد من مديري المدراس الابتدائية انه ارجع ميزانية المدارس الابتدائية الى الصفر وأصبحت عاجزة على القيام بأبسط الاصلاحات الطارئة(نوافذ وبلور وأبواب غيرها) فكل مدير مدرسة مجبور على ايداع معاليم التسجيل لدى وكيل المقابض ويترقب وقتا طويلا ليحصل على مبالغ زهيدة اقل بكثير مما تم ايداعه بالإدارة الجهوية، وهذا يهم بالأساس المدارس التي تؤمها اعداد هامة من التلاميذ.
