ورد حوالي 400 ملف فساد على وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد، وقد قامت الوزارة بدراسة حوالي 150 ألفا أحالت بعضها على القضاء.هذا ما كان السيد هشام الحامي رئيس ديوان وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد قد صرّح به أمس خلال ندوة «مكافحة الفساد: المصالح التأديبية وتضارب المصالح».وقال رئيس الديوان ان التركيبة الجديدة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي يترأسها سمير عنّابي، سيتم الاعلان عنها خلال الأسبوع القادم. الفساد والسلطةقال السيد هشام الحامي ان الفساد يوجد ويترعرع أينما اجتمع البشر والسلطة والمال... وأنه من الطبيعي ان يكون الموظف العمومي الأكثر عرضة للفساد لما يتوفر عليه من سلطة قرار تتقاطع في أغلب الأحيان مع مصالح شخصية تتعلق به مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو تتعلق بالمتعاملين مع الادارة.
وتحدّث السيد هشام عن مستلزمات مقاومة الفساد بالنسبة الى تجنب تضارب المصالح والمتمثلة في أن يتم وبكل دقة ضبط جميع حالات تضارب المصالح بالنسبة الى الموظف العمومي وتجريمها بمقتضى نص تشريعي.ودعا الى توعية الموظف العمومي وتوفير آليات واضحة وشفافة تمكن الموظف من الاسترخاص من رئيسه أو من أي جهة إدارية للقيام بعمل مواز او التصريح بأية مداخيل أخرى يتحصل عليها... ومن المستلزمات الأخرى وضع آليات تمكن الإدارة من الرقابة وكشف كل تجاوز.
ومن المنتظر ان يتم الاعلان خلال شهر ديسمبر القادم الاعلان عن مجموعة من الآليات التي تهدف من خلال تفعيلها الى تحقيق غايات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.وتتمثل أبرز هذه الآليات في تشخيص ومسح وضع النزاهة ونقاط قوة وضعف الإدارة التونسية من جهة مواطن الفساد عن طريق آلية مسح النزاهة.
وقامت وزارة الحكومة ومقاومة الفساد بطلب القيام بهذا المسح في جميع الإدارات التونسية بالتعاون مع خبراء منظمة التنمية والتعاون الدولي.كما سيتم وضع مدوّنة سلوك عامة للموظف العمومي ووضع منظومة شفافة ومؤمنة للصفقات العمومية وإصلاح الإطار التشريعي... وسيتم القيام بالصفقات العمومية من خلال الاجراءات الالكترونية المؤمنة.
ومن الآليات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها نجد إصلاح منظومة التصريح بالكاسب من حيث تعميمها وتشديد العقوبات على المخالفين وإيجاد آلية رقابة على صحة التصريح بالذمة المالية إضافة الى إصدار قانون لحماية المبلّغين عن حالات الفساد والشهود والعاملين في البحث عن قضايا الفساد.
كما سيتم اصدار قانون يجرم الكسب غير المشروع.ووضع منظومة جبائية شفافة تكشف جميع محاولات التهرب الجبائي وتلاحق المتهربين وتسترجع أموال الدولة.كما يتم إعداد قانون يهم تمويل الأحزاب اضافة الى مجموعة أخرى من الآليات.ميثاق النزاهةتقوم وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد بإعداد عقد أو ميثاق وطني للنزاهة يمضي عليه جميع الاطراف ليكون عقد الجميع للالتزام بالنزاهة.
ومن المنتظر ان يكون هذا الميثاق جاهزا خلال مطلع السنة القادمة.من جهة أخرى من المنتظر أن تحتضن تونس المؤتمر الدولي السادس عشر لمنظمة الشفافية العالمية 2014 والذي سيقام لأول مرة في المنطقة العربية.ابتسام جمال
