يواصل المجلس الوطني التأسيسي اليوم مناقشة مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد المصادقة في الجلسات السابقة على الفصلين الأول والثاني كما يتوقع ان لا تصل النقاشات اليوم الى الفصول الخلافية وذلك لبطء وتيرة النقاشات. اعداد عبد الرؤوف باليوتبدأ الفصول الخلافية من الفصل السادس الذي فيه اختلاف حول كيفية اختيار رئيس الهيئة ولذلك قدمت لجنة التشريع العام مقترحين في هذا الصدد وينص الاول على انتخاب رئيس الهيئة مع باقي الاعضاء من قبل المجلس الوطني التأسيسي ثم يختار اعضاء الهيئة رئيسهم من بينهم في حين ينص المقترح الثاني على تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتوافق بين الرئاسات الثلاث ويصادق المجلس على ذلك الاختيار.
ويرى المناصرون للمقترح الاول انه ضمانا لاستقلالية الهيئة يجب ان يتم انتخاب رئيسها وانه لا يجب ان تحدد السلطة التنفيذية من يرأسها معتبرين ذلك تدخلا مباشرا منها في تحديد تركيبة الهيئة فيما يرى أصحاب الرأي الثاني ان رئاسة الهيئة يجب ان تحظى بالتوافق بين الرئاسات الثلاث وان تعيينها لا يمس باستقلالية الهيئة ونظرا لحدة النقاشات حول هذا الفصل يتوقع عديد الأطراف أن الخلاف لن يحسم في المجلس وانما خارجه بالتوافق بين مختلف الأطراف السياسية.
ومن جهة أخرى يتوقع ان يشهد نقاش الفصل 7 ايضا جدلا كبيرا خاصة بعد إعلان عدد من النواب في النقاش العام للمشروع رفضهم لما قالوا انه اقصاء جماعي للتجمعيين حيث يحدد الفصل شروط الترشح لعضوية الهيئة والتي من ضمنها شرط ان لا يكون المترشح قد تحمل مسؤولية امين عام او امين عام مساعد او عضو ديوان سياسي او عضو لجنة مركزية او كاتب عام لجنة تنسيق او كاتب عام جامعة او رئيس شعبة في التجمع المنحل كما لم يتحمل اي مسؤولية حكومية ولم يتقلد منصب وال او كاتب عام ولاية او معتمد طيلة الخمس سنوات الاخيرة ولم يناشد «رئيس الجمهورية الاسبق» للترشح لانتخابات 2014.
ويرى المعارضون لهذا الاستثناء او الشرط ان فيه اقصاء جماعي دون اي سند او ادلة ومن بينهم النواب صالح شعيب والطاهر هميلة وغيرهم فيما يرى آخرون ان الاقصاء يجب ان يكون اشمل واوسع «لمنع عودة مزوري الانتخابات في الماضي».
وفي الفصل التاسع أيضا انقسمت اللجنة الى تبني مقترحين الأول ينص على حق كل عضو في الهيئة في مدتين نيابيتين غير قابلة للتجديد في حين ينص المقترح الثاني على الحق في مدة نيابية واحدة بست سنوات وسيشهد هذا الفصل الكثير من الجدل حوله لكن ربما بصورة اقل من الفصول السابقة.كما ستشهد بعض الفصول المتعلقة بكيفية التجديد النصفي لأعضاء الهيئة العليا المستقلة الأولى وكيفية رفع الحصانة عن أعضاء الهيئة الكثير من النقاشات هذا اضافة الى مقترح ينص على ضرورة انتخاب عضوين من الهيئة السابقة التي يترأسها كمال الجندوبي لعضوية الهيئة الجديدة وقد طالب اعضاء في اللجنة بإضافة فصل في المشروع لهذا الغرض معتبرين انه لابد من الاستفادة من الخبرة التي كونها اعضاء تلك الهيئة.
هذا ويتوقع ان يستغرق المجلس وقتا اكثر من المتوقع في مناقشة مشروع القانون وذلك نتيجة التأخير الكبير في عقد الجلسات عن الوقت المحدد لها ونتيجة اهمية المشروع الذي سيكون من العناصر المحددة لمستقبل البلاد بصفة عامة وهو ما سيجعل كل طرف يسعى الى تمرير ما يراه مناسبا في ظل حديث عن التوافق لكن حسب الجلسات الاولى فان التوافق رأيناه حول كيفية مناقشة مقترحات التعديل ولم نره بعد في تعديل الفصول فهل تكون الجلسات القادمة مكانا للتوافق واختيار الأفضل أم للتنافر وتمرير ما يريده الاغلبي؟ هذا ما سنتابعه ابتداء من اليوم في المجلس الوطني التأسيسي.
