شرع المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس في مناقشة مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسط دعوات من كل الأطراف الى التوافق وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية. بدأ أعضاء المجلس الوطني التأسيسي امس في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقدمت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين تقريرا حول المراحل التي مر بها اعداد المشروع حيث أشارت الى ان اللجنة تحصلت على مشروع من الحكومة ثم خمسة مشاريع أخرى تبناها نواب في المجلس مؤكدة انه تم التعامل مع كل المشاريع على قدر من المساواة.
وأضافت «لم نكتف بالمشاريع بل استمعنا الى اصحاب المقترحات من قبل الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي وهيئة المحامين ومرصد شاهد وخبراء ومراقبين دوليين وغيرهم فالثقة في الهيئة ستعطي الثقة في الانتخابات المقبلة».
وأشارت الى ان اللجنة سعت الى احترام المقاييس الدولية منها الاستقلالية والحياد والموضوعية مضيفة ان المشروع ينص على ان الهيئة تتمتع بالاستقلالية المالية والادارية ايضا استقلالية الاعضاء في شروط الترشح.
وحول الانتقادات التي وجهت الى المشروع قالت كلثوم بدر الدين «المجتمع المدني صحيح انتقد مشروعنا لكننا سعينا الى تشريك كل المتدخلين في الموضوع لكن هذا المشروع يبقى مجهودا بشريا قابلا للتطوير».
ومن جانبها قالت مقررة اللجنة حنان الساسي «المجلة الانتخابية كانت الاطار القانوني الذي كرس منظومة الفساد ... ان احداث هيئة عليا للانتخابات مثل أهم مكتسبات الثورة وقادت نحو انتخابات حرة ونزيهة أنتجت المجلس التأسيسي... كما اننا نستخلص الخبرة من تجربة الانتخابات السابقة وانتاج ديمقراطية تشاركية يتطلب تشكيل هيئة عليا للإشراف على الانتخابات وهي أكبر ضمانة لشفافية ونزاهة الانتخابات». وتوافقت اللجنة على كل الفصول التي جاءت في المشروع باستثناء الفصول الأربعة المتعلقة بتركيبة اللجنة التي ستتولى فرز الترشحات وكيفية تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث اقترحت الترويكا ان تقوم الرئاسات الثلاثة بالتعيين في حين يطالب الباقون بانتخابه كباقي أعضاء اللجنة الثمانية.
وفي مداخلاتهم أجمع النواب على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية كما دعا كثيرون الترويكا الى التخلي عمّا أسموه برنامجها للحفاظ على السلطة من خلال ضمان هيئة الانتخابات.
كما عرج عدد من النواب على أهمية الانطلاق في مناقشة مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات وقالوا ان الجلسة من أهم الجلسات في تاريخ المجلس حيث تناقش آلية مهمة لضمان التداول السلمي على السلطة مطالبين بابعاد النقاشات عن كل الأهداف والأغراض الحزبية وتجنيب أعضاء هيئة الانتخابات الارتباط بأي ولاء حزبي أو قطاعي.
ومن المنتظر ان تنطلق اليوم مناقشة مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات فصلا فصلا بعد انتهاء النقاش العام وهنا ينتظر ان تثار المسائل الخلافية المتركزة خاصة في الفصول 6 و9 و14 و33 وهناك فصل اقترح ان يضاف بعد الفصل 35 كما اقترح عدد من النواب ان لا يتم التصويت بالأغلبية المطلقة وان يتم التصويت على هذا المشروع بأغلبية الثلثين معتبرين انه مشروع لا يقل أهمية عن الدستور.