أكد الدكتور طارق العبيدي المحامي لدى التعقيب وعضو المجلس الوطني التأسيسي عن «المؤتمر من أجل الجمهورية» أن الوضع التنموي بجهة الكاف يبدو مترديا جدا بسبب تأخر إنجاز المشاريع المبرمجة والتي قدرت تكاليفها ب145 مليارا. وصرح العبيدي أن سبب تأخر إنجاز المشاريع التنموية المبرمجة لولاية الكاف يعود أساسا إلى العراقيل التي اصطدمت بها الحكومة في بداية نشاطها وجعلتها تدخل في صراع مع الأحداث المستجدة وتناست دورها الحقيقي المتمثل في الاهتمام بالجهات الداخلية التي عانت من الحرمان والتهميش على مدى عقود طويلة، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى المبالغة في الوعود بإنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية تكون قادرة على تشغيل المعطلين عن العمل خاصة من أصحاب الشهائد العليا والقضاء على جيوب الفقر بالأرياف النائية .لكن هذا لم يحدث وبقيت المشاريع المبرمجة لجهة الكاف تنتظر التنفيذ فالجهة عانت كثيرا من سياسة التهميش والإقصاء الذي كبلها وجعلها تتخلف عن باقي الجهات الأخرى.
يقول السيد العبيدي أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بجهة الكاف أصبح يحتم علينا جميعا أن نكون في مستوى تطلعات أبناء الجهة وخاصة المعطلين عن العمل الذين مازالوا يطالبوننا بحقهم في التشغيل الذي يحفظ كرامتهم وهذا لا يتم إلا بعقد جلسة وزارية مضيقة في مدينة الكاف للنظر بجدية في إنجاز المشاريع المبرمجة لها مثل المنطقة الحرة « بعين الكرمة» التابعة لساقية سيدي يوسف التي خصصت لها الدولة مساحة 212 هكتارا من الأراضي الدولية التي سيتم تهيئتها على مراحل وهي تحتوي على (عمارات سكنية ومطاعم فاخرة ومركب رياضي ومسبح مغطى وفضاءات معدة لإقامة مشاريع اقتصادية وصناعية ومؤسسات مصرفية ومدرسة ومطاعم ومحطة لمعالجة الفضلات وأخرى للتطهير) وتخصيص 14 هكتارا للصناعات التكنولوجية وستساهم هذه المنطقة الصناعية في تحسين البنية التحتية للطرقات وإعادة تهيئة السكة الحديدية لربط المنطقة بالشبكة الحديدية وستوفر هذه المنطقة 20 ألف موطن شغل حسب تصريحات لمسؤولين في الحكومة الحالية.
كما ركز طارق العبيدي على إنجاز مشروع «سراورتان للفسفاط» بالقصور الذي سيوفر في بدايته 2000 موطن شغل ويصل الى 15000 هذا بالإضافة إلى إنجاز المنطقة الصناعية» بمحطة المحاميد بتاجروين التي تمت تسوية 63 هكتارا منها عقاريا لفائدة المستثمرين الخواص إضافة إلى احداث مشاريع صناعية تحويلية بمعتمدية نبر وتركيز مركب جامعي بمعتمدية الكافالشرقية يحتوي على جميع الكليات العلمية التي تفتقر لها الجهة وبهذا نكون قد نهضنا بالجهة وقضينا على البطالة التي تفشت في الولاية بشكل مهول حتى بلغ عدد العاطلين حوالي 24 ألفا من بينهم 4 ألاف يحملون شهائد عليا.
