عقد نهاية الاسبوع الماضي الحزب الجمهوري اجتماعا عاما بمدينة الكاف حول رؤية الحزب للاستحقاقات السياسية للمرحلة الراهنة بإحدى نزل الجهة وأشرف عليه السيدان «سعيد العايدي» وزير التشغيل السابق و«عصام الشابي» عضو المجلس الوطني التأسيسي. «الشروق» واكبت فعاليات هذا الاجتماع الذي انطلق بكلمة ألقاها السيد «ماهر الرزيق» كاتب عام جامعة الحزب الجمهوري بالكاف الذي أكد أن المرحلة التي تعيشها بلادنا مفصلية وبالغة الأهمية والحزب الجمهوري على وعي بطبيعة المرحلة ويلتقي في ذلك مع كل الأحزاب الوسطية والتي تتبني مبدأ الوفاق وتنبذ التفرقة والتشتت. خطاب الترويكا الحاكمة يتسم بالتباعد بين الموجود والمأمول هذا ما أكد عليه السيد «سعيد العايدي» الذي تناول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحزب الجمهوري واعتبر أن ثورة 14 جانفي جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على أسباب الاستبداد إلا أن الخطاب اليوم الموجه من الترويكا إلى الشعب التونسي ينطوي على مفارقات وتباعد بين الموجود والمأمول مما ولد جوا من انعدام الثقة أو ما يمكن أن نسميه بالأزمة الأخلاقية داخل المجتمع التونسي.
وأضاف : بسبب غياب مقاربة واقعية علمية ترتكز على سياسة اقتصادية واضحة المعالم فالمشكلة اليوم في الاقتصاد هي هيكلية بنيوية. فلا توجد رؤية واضحة تربط التعليم بالتشغيل والاحصائيات تقول أنه عام 2002 2003 هناك 220 ألف طالب واليوم 370 ألف طالب وفي أفق 2014 2015 سيكون العدد 470 ألف طالب وهي أرقام تتطلب استراتيجية تشغيلية.
كما اكد انه يتحتم أن نصلح التعليم بالشكل الذي يتوافق مع المتطلبات الشغلية كما أن إصلاح القانون الجبائي بات ضروريا اليوم في تونس. وكذلك إصلاح صندوق التعويض باعتماد دراسة تحليلية احصائية موضوعية لظاهرة الفقر ببلادنا وتفعيل اللامركزية وتقسيم البلاد اقتصاديا إلى خمسة أو ستة أقاليم تراعى فيه الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية. على ألا تكون هناك قطيعة شعبوية وجذرية مع الماضي.
ويضيف السيد «سعيد العايدي» أن الاستثمار في مجال بعض القطاعات يمكن أن يوفر طاقة شغلية كبيرة مثل قطاع الصناعات الغذائية التي تعتبر بمثابة الكنز الموجود في الكاف وفي الشمال الغربي بصفة عامة كذلك قطاع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا واللوجستيك ولكن ذلك رهين التوافق الوطني والمشاركة في اتخاذ القرار. وفي تونس 90 بالمائة من المؤسسات الصغرى هي قوام الاقتصاد لذا لابد من تغيير سياسة الدولة تجاه هذه المؤسسات. وقد قارن السيد سعيد العايدي بين اسبانياوتونس من حيث الوضعية الاقتصادية التى تتشابه بل لعل الأزمة الإسبانية أكثر حدة إلا أنه أوضح أن الأسباب تختلف. ثم دعا في خاتمة كلمته إلى تكوين جبهة ديمقراطية واسعة النطاق تجمع كل القوى خدمة لوطننا.
حل رابطات حماية الثورة
ثم أحيلت الكلمة إلى السيد عصام الشابي عضو المجلس التأسيسي الذي تناول في مداخلته الجانب السياسي مؤكدا أننا نعيش حالة من التردد والقلق لأننا لا نعلم نهاية المرحلة الانتقالية في ظل غياب خريطة طريق واضحة وحتى التي اقترحتها الترويكا هو تاريخ مستعجل ولا يفي بالحاجة. كما أن الاستحقاقات الوطنية والسياسية مازالت على حالها والوضع يخيم عليه جو من الريبة في غياب قرار وإرادة واضحة للاتفاق على روزنامة. وعندما تكلمنا عن هذا اتهمنا باختلاق فزاعة كما أن السياسة المتبعة من الفريق الحاكم أدت إلى ظهور العنف كظاهرة وآفة جديدة تتخذ لنفسها عنوان «رابطة حماية الثورة» تعبث في البلاد فسادا وهي أذرع لبعض الأطراف الحاكمة ترهب بها خصومها مما كلف بلادنا ما لا طاقة لها به.
كما أكد ان الاعتداء على السفارة الأمريكية جعل تونس تصنف ضمن القائمة السوداء التي لا ينصح الغرب رعاياه بالتوجه اليها واهتزت بالتالى مكانة بلادنا وانكمش الاستثمار لغياب الأمن ولم يعد الحديث ممكنا عن انتخابات ديمقراطية وتنافس نزيه لفقدان خطة وطنية تتصدى للعنف تشارك فيها الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني والإعلام والقضاء بعد أن تبين أن وزارة الداخلية فاقدة لدورها الحقيقي لتوفير الأمن. مما خلق لدى المواطن حالة قلق وشعور بالخوف من المستقبل. ونحن أمام فرصة تاريخية لتوحيد صفوفنا ونراهن في ذلك على وحدة القوى الديمقراطية لتكوين أوسع ائتلاف ممكن ومصلحة البلاد تقتضى أن يتنازل كل طرف من جانبه من اجل خدمة تونس بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.
الإعلان عن تكوين الجبهة المدنية للدفاع عن الحريات
واضاف السيد عصام الشابي انه سيتم الإعلان يوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2012 في ندوة صحفية بالعاصمة عن تكوين «الجبهة المدنية للدفاع عن الحريات» وتمنى تعميمها وتفعيلها في كل الجهات فالثورة لها مؤسساتها حسب قوله وليست ما يسمى برابطات حماية الثورة التي أتضح أنها في خدمة أجندات سياسية لأحزاب معينة. وفي ختام الاجتماع خص السيد عصام الشابي (الشروق) بكلمة ذكر فيها ردا على سؤال حول امكانية انضمام حزبه للترويكا لتوسيع الائتلاف الحاكم. فأجابنا: ان الأحزاب الحاكمة تفكر بمنطق الغنيمة والدعوة للتآلف هي من باب إسكات المعارضة ولا يمكن للمحاصصة الحزبية أن تبني حكومة قادرة على مواجهة التحديات الحالية. وعن موعد الانتخابات يقول السيد عصام الشابي أن السلطة حددت موعدا كعملية استباقية لضرب مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ونحن نرى أن تكوين الهيئة المستقلة للانتخابات سيكون في أواخر نوفمبر ثم سيكون آخر جانفي موعد الانتهاء من كتابة الدستور ولم لا يكون موعد الانتخابات قبل الموعد الذي حددته الترويكا...
مضيفا المهم لا بد من حكومة كفاءات وطنية تعمل وفق برنامج للمرحلة القادمة ولا بد من تحييد وزارتي العدل والداخلية فلا يعقل أن تكون هاتان الوزارتان تحت ادارة السلطة الحاكمة، ونحن ندعم في هذا الصدد مطالب نقابات الأمن الوطني بإرساء أمن جمهوري ينأى عن الولاءات السياسية والحزبية كما لا بد أن نعمل على تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يظل خيمة يستظل بها كل التونسين والتى تدعو للحوار والتوافق ونبذ التجاذب السياسي خدمة لوطننا. رشاد الصالحي
