عقد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي مؤخُرا بالمنستير اجتماعا عاما أشرف عليه سمير الطيب عضو المجلس التأسيسي والناطق الرسمي باسم المسار وعبد الجليل البدوي نائب رئيس المسار وجنيدي عبد الجواد عضو المكتب الوطني للحزب بمشاركة ماهر حنين عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري. جنيدي عبد الجواد عبّر عن تضامن الحزب مع ما يعيشه الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة مؤكًدا أنً عراقة الحزب الذي يكافح مناضلوه من أجل التقدًم الاجتماعي هو امتداد للقوى النيرة ومدين لشهداء الثورة الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل إرساء قيم الكرامة والحرية داعيا كافًة القوى السياسيُة إلى توحيد الصفوف في أوسع تحالف ممكن بعيدا عن المصالح الضيًقة. وقدّم الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الجليل البدوي قراءة شاملة للوضع الاقتصادي الحالي مشيرا في البداية إلى فشل الحكومة في معالجة عديد الملفُات الهامة على غرار التشغيل والعدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات بسبب الاستمرار في اعتماد نفس الخيارات بدون توفُر مشروع بديل حيث يتمُ اعتماد نفس الإجراءات في معالجة التوازنات المالية مثل الزيادة في الأسعار في غياب كل نفس إصلاحي لتجنُب التبذير مثلا، مطالبا في هذا الصدد بإعادة النظر في منوال التنمية. وأشار
البدوي إلى «الارتجال في اتُخاذ القرارات على غرار التعامل مع موضوع إنتاج الغاز الصخري الطيني الذًي سيؤدي إلى استهلاك مشطُ للثروة المائية في منطقة فلاحية هي في أشد الحاجة إلى الماء والارتجال في انجاز المساكن الشعبية الذُي سيفتح الباب لشركات تركية، في حين كان من الأجدى تكليف رجال أعمال تونسيين بهذا المشروع، إضافة إلى تفاقم المشاكل القديمة كالبطالة والتضخُم المالي ومغادرة المستثمرين الأجانب لبلادنا والهجرة السرية للشباب. سمير الطيب علق على الوضع العام بالقول «لم نتقدم قيد أنملة بل تأخُرنا فظاهرة الفساد مثلا انتشرت بشكل غير مسبوق في غياب قانون للعدالة الانتقالية» مشيرا إلى أن السمة الأساسية لهذه الحكومة هي غياب الكفاءة، أما في ما يخص موقف المسار من التحوير الوزاري المرتقب فقد أشار إلى أنه تم الاتًصال بقيادات الحزب للمشاركة فيه لكنُهم أكًدوا مجددا رفضهم المشاركة مع هذه الحكومة فحزب المسار له مشروع يختلف جوهريا عن حركة النهضة على حد تعبيره بل عبر عن الرغبة في إخراج وزارات السيادة من تحت أيادي حركة النهضة. وبخصوص صياغة الدستور أكًد عضو المجلس التأسيسي أن المسودًة ستكون جاهزة خلال الشهر القادم أما الصياغة النهائيُة للدستور فستكون في موفى شهر فيفري المقبل.
ومن جانبه اعتبر ماهر حنين أن الظرف الذي تمرُ به بلادنا حسًاس للغاية بل ذهب إلى القول إننا في بداية فتنة أهلية خطيرة قد تؤدي بنا إلى العشائرية، مشيرا كذلك إلى أن الدولة أصبحت ضعيفة في حل مشكلات التونسيين وأن الانتقال الديمقراطي أصبح مهددا الآن فالتلفزة الوطنية مثلا أصبحت منحازة كليا إلى الترويكا والقضاء لم يعد مستقلاً والحريات الفردية مهددة حسب تقديره.
