نظم مساء السبت حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بالتعاون مع الحزب الجمهوري بفضاء مسك الليل بمارينا المنستير، اجتماعا عاما حضرته قيادات حزبية عن الحزبين وممثلو بعض الأحزاب السياسية بالجهة. و على أنغام النشيد الوطني الرسمي وبعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء غزة الجريحة افتتح الاجتماع العام الذي قدم فيه المحاضرون لمحة عما أسموه «تردي الوضع الحالي في البلاد في ظل التجاذبات السياسية وتفرّد «النهضة» و«الترويكا» بالسلطة». وطالب جنيدي عبد الجواد عضو المكتب الوطني لحزب المسار بضرورة فتح تحقيق في حق الشابين المحسوبين على التيار السلفي اللذين توفيا على إثر إضراب الجوع الذي ينفذه الموقوفون بزنزانات أحد السجون بالعاصمة، مؤكدا أن حزب المسار الديمقراطي جديد وعريق بمكوناته وجذوره متاصلة في الكفاح والنضال والدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية وعلى أحقية الفرد في العيش الكريم. وطالب الجنيدي السلطة الحاكمة بعدم التنكر لشهدائها ولمبادئ الديمقراطية مع المحافظة على حياد القضاء والصحافة والمساواة بين المرأة والرجل. ودعا عبد الجواد المعارضة إلى توحيد صفوفها في أوسع تحالف ممكن بعيدا عن الحسابات الضيقة لكسب المستقبل مؤكدا أن المسار في تحالف مع «نداء تونس» و«الحزب الجمهوري» وبصدد التفاوض مع الجبهة الشعبية. «النهضة» خسرت ثقة الشعب ونحن لم نكسبها بعد من جهته أكد ماهر حنين عضو المكتب التنفيذي بالحزب الجمهوري أن «ممارسات رابطات حماية تهدد الحريات الفردية وتنبئ بعودة الرجعية» وأضاف أن الانتقال الديمقراطي مهدد عندما يتم قمع حرية الصحافة والاعتداء على الحريات الفردية وعلى حرمة الأماكن والمؤسسات عموما. وأوضح حنين أن «النهضة» و«الترويكا» خسرتا ثقة الشعب التونسي والمعارضة لم تكسبها بعد قائلا: «اليوم نحن غير قادرين على عقد اجتماعات في الأحياء الشعبية، نحن إطارات والبلاد في حاجة إلى حزب شعبي يضم جميع مختلف الطبقات المرأة والرجل والطالب والعامل». و قال حنين «يجب أن يشمل الحزب الجمهوري كل الفئات والجالية التونسية والأوساط الشعبية وممثلي الأحزاب الدستورية، مؤكدا أن الحزب الجمهوري مستعد للتحالف مع كل أحزاب المعارضة من أجل بناء دولة ديمقراطية. من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي ونائب رئيس حزب «المسار» أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس غير مطمئن لأن ثورة الحرية والكرامة قامت من أجل التشغيل وضمان لقمة العيش وأن الحكومة الحالية لم تحقق أي شيء منها ولا توجد بوادر لمعالجة هذه الملفات وأن «الترويكا» لم تقدم البديل بل اعتمدت نفس الأساليب القديمة للمحافظة على التوازنات المالية للدولة من خلال الزيادة في الأسعار. وأكد أن حزب المسار يميل نحو الإصلاحات وتعديل الاختيارات. بدوره ذكر سمير بالطيب النائب بالمجلس الوطني التأسيسي و الناطق الرسمي لحزب المسار أن الثورة قامت لمقاومة الفقر والفساد اليوم لم نتقدم في هذا المجال قيد أنملة بل تراجعنا وتونس يوما بعد يوم مهددة في المكاسب التي حققتها زمن الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة». وطالب بالطيب بضرورة إخراج وزارات السيادة من أيدي حركة «النهضة» حتى نتمكن من إنقاذ تونس والوصول بها إلى بر الأمان إلى موعد الانتخابات المقبلة». وقال بالطيب إنه من الضروري أن «نضاعف العمل ونتوحّد حتى نضمن أصوات الأربعة ملايين مواطن الذين لم ينتخبوا في 23 أكتوبر 2011». مؤكدا أن حزب «المسار» وحلفاءه حملة مشروع وأضح من أجل إنقاذ تونس وبناء دولة ديمقراطية تضمن الحريات والحقوق والمساواة بين المرأة والرجل.
