نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان ندوة «القيروان: التنمية التشغيل البيئة» تمحورت حول «التنمية الجهوية والتشغيل والبيئة». وحضرها ممثلون عن المجتمع المدني ونواب من التأسيسي وخبراء في مجال الطاقة وبعض ممثلي الأحزاب. دعا الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي الى ضرورة التكامل بين التنمية والنموّ من خلال ارساء منظومة تنموية قوية ترتكز على التوازن الجهوي وضرورة اعادة الاعتبار لدور الدولة من خلال تركيز اقتصاديات جهوية محلية ضمانا لتشغيل المواطن لتصبح بذلك حاجيات الدولة مرتبطة أساسا بحاجيات المواطن.
أما الأستاذ سفيان الرقيقي (خبير في الطاقة) فتحدّث عن مخاطر ورهانات الغاز الصخري ومخاطره على البيئة والمحيط لذلك وجب تشريك الجهات في قرار قبول أو رفض التنقيب على هذا النوع من المحروقات في تونس. وبين أن المشكل يكمن في انقسام آراء العلماء والخبراء والسياسيين حول غاز الشيست. وعاب بشدة على القرار الاحادي المركزي المتخذ من قبل وزارة الصناعة والتي لم تقم بتشريك الخبراء والمختصين والاقتصاديين في صياغته.
ووصف عملية استخراج هذا الغاز بالمغامرة. هذا فيما اعتبرت النائبة في التأسيسي مفيدة المرزوقي (حركة النهضة) الندوة بادرة طيبة تخدم الديمقراطية الاقتصادية في تونس بعد الثورة ومبدأ التشاركية.
وبينت أنه كان من الأجدر تجاوز التشخيص الى ايجاد حلول حقيقية من خلال تشريك مختلف فعاليات المجتمع المدني والأحزاب وفي خصوص موقف نواب التأسيسي من غاز الشيست، أكدت على أن النواب طالبوا رئيس المجلس باستدعاء وزير الصناعة لمساءلته حول هذا الموضوع وأكدت أن أي مواطن أو مسؤول له روح وطنية يجب أن يتصدى لمثل هذه الاكتشافات التي تضر بالبيئة والمحيط في تونس وقالت «نحن نريد التشغيل لكن مع المحافظة على المخزون البيئي للولاية».
النائب فتحي اللطيف (حزب العمال) أكد أن مثل هذه الندوات هي جيدة لأنها تكوين وتثقيف للمواطن الذي ينقصه الاطلاع على حيثيات مثل هذه المسائل الاقتصادية والبيئية أما فيما يخص غاز الشيست فأكد على أنه من الواجب القيام بدراسة للمشروع من حيث الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أما السيد حامد المطيري مهندس البترول فبين أن تونس ليست لها التقنيات لاستغلال غاز الشيست ولكن هذا لا يمنع أن هذا المشروع يمكن تطبيقه مرحليا ببحث الابتعاد عن مغالطات تحويله لكارثة بيئية وأبرز أن هناك حدودا تقنية هي التي تكبل المشروع وليست الحدود البيئية لذلك وجب الاستئناس بتجارب كندا وفرنسا في هذا المجال وأكد على أنّ غياب الثقة في هذا المشروع تولد من غياب التجربة كما عاب على بعض الجمعيات التي دخلت على الخط لتجعل من الموضوع سجالا وجدالا اعلاميا.
وأبرز السيد رضوان الفطناسي أحد منظمي الندوة أن التنمية الجهوية في أبعادها المختلفة والتشغيل كمحور اهتمام بعد الثورة اضافة الى البيئة، «تعتبر من الملفات التي التزمنا بطرحها في كل المنابر بقدر التزامنا بالدفاع عن حق ولاية القيروان في تنمية عادلة وجلب للاستثمارات وتطوير بنيتها التحتية وحسن استغلال ما تزخر به من موارد بشرية وطبيعية ومائية».
