نظم ممثلون عن المجتمع المدني وبعض الوجوه السياسية ونواب من المجلس التأسيسي اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة الصناعة احتجاجا على الموافقة المبدئية للحكومة بإسناد ترخيص لشركة "شال" للتنقيب عن الغاز الصخري (غاز الشيست) بولاية القيروان، حسبما جاء في تصريحات وزير الصناعة محمد الأمين الشخاري. ودعا أشرف الغربي، الكاتب العام لجمعية «agree eco forest » المجلس التأسيسي إلى مسائلة وزير الصناعة ووزيرة البيئة حول الرخصة المسندة لشركة "شال" ومدى احترامهم للإجراءات المتعلقة بحماية صحة الإنسان والمحيط والبيئة. وطالب من المجلس التأسيسي والحكومة بالتجميد الفوري لعمليات التنقيب عن الغاز الصخري وتعليق الرخصة المسندة إلى شركة "شال" بجهة القيروان. وقال رئيس الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم سفيان الرقيقي إن الحكومة تسرّعت في منح ترخيص التنقيب عن الغاز الصخري دون القيام بإجراءات قانونية أو هيكلية من حيث تكوين الكفاءات. وأضاف أن مخاطر مشروع استخراج الغاز الصخري تتجسد في تقنيات التنقيب خاصة في ظلّ غياب خبراء و أخصائيين في استخراج هذا الغاز سواء في وزارة البيئة أو في وزارة الصناعة. و في السياق نفسه، اعتبر رضا معمور، وهو خبير طاقي، مشروع التنقيب عن الغاز الصخري دون استشارات ودون دراسة للمخاطر البيئية مشروعا مدمرا للبيئة، مضيفا أن هذا المشروع له تأثيرات كبيرة من حيث التسربات الغازية والإشعاعية و البكتيرية في المخزونات المائية. واستنكر الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي التصريحات الإعلامية لوزير الصناعة بالترخيص لشركة "شال"، مشيرا إلى أنّ وزارة الصناعة رخصت لشركة "شال" للقيام بأعمال التنقيب دون الاستناد إلى دراسات علمية للتعرف عل المخاطر البئية و الصحية التي قد تتسبب في تفاقم مرض السرطان. من جهته، قال نائب المجلس التأسيسي شكري يعيش إنه يساند الوقفة الاحتجاجية من أجل تحديد إطار قانوني وعلمي لاستخراج الغاز الصخري، مستغربا تسرع الوزارة في اتخاذ قرار الترخيص دون تقنين الإجراءات التي يتم إتباعها لاستكشاف الغاز الصخري. بالمقابل، قالت نائبة المجلس التأسيسي عن كتلة النهضة سلاف قسنطيني إن رئيس ديوان التشغيل ومستشار وزير التشغيل أكدوا لها أن الموافقة لا تزال مبدئية وأن الموافقة النهائية ستكون بعد سنتين، مبينة أنه إذا اتضح أن مشروع التنقيب عن الغاز الصخري له مخاطر بيئية فإنه سيتم الغاء هذه الاتفاقية. يشار إلى أنه وقع تنظيم وقفة احتجاجية سابقة أمام المجلس الوطني التأسيسي تندد بمشروع استخراج الغاز الطبيعي وأشار خلالها المحتجون إلى خطورة هذا المشروع.
