قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس تأخير النظر في قضية الوكيل بالحرس الوطني محمد الرزقي الذي استشهد على يد عسكري خلال الثورة الى موعد لاحق. حضر المتهمون بزيهم العسكري بحالة سراح ومع العقيد العقيد عبد العزيز التليلي والعريف بسام الدويهش والعريف أيمن النوري والرقيب أول محرز الجرادي وذلك لمقاضاتهم فالاول من أجل تهمة محاولة القتل العمد والثاني والثالث من أجل القتل العمد ويضاف للمتهم الثاني بمعية المتهم الرابع تهمة الاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه.
وقد اكتفت هيئة المحكمة خلال الجلسة بتلاوة قرار دائرة الاتهام وأجلت استنطاق المتهمين والاستماع الى المرافعات إلى جلسة مقبلة. وقد سجلت الجلسة حضور بعض أفراد عائلة الشهيد وكذلك المتضررين من أعوان الأمن المشمولين بالقضية.
تعود أطوار القضية الى مساء 15 جانفي 2011 عندما وردت معلومة على أحد الفرق الأمنية مفادها وجود سيارة مشبوهة في حي «الطياري» بجهة المحمدية فتحول الاعوان على متن السيارة الادارية لاستجلاء الامر. وبانتهاء المهمة وفي طريق عودتهم، اعترضتهم سيارة تابعة للجيش الوطني وقد تم ايقافهم وأمرهم بالنزول. وقد نشب سوء تفاهم بينهما انتهى بتلقي الشهيد محمد الرزقي 9 طلبات نارية أردته قتيلا وأصيب زملاؤه وهم الوكيل بالحرس الوطني المولدي الدريدي والملازم بالحرس الوطني خالد صنديد والوكيل بالحرس الصحبي دولة والوكيل مقداد الورغي.
وقد أثبت التقرير الطبي ان الوفاة ناتجة عن نزيف داخلي كما تبين ان المتضررين أصيبوا بحالة انهيار وقلق نفسي واضطرابات في النوم نتيجة الصدمة. وقد كانت هذه القضية نتيجة لغياب التنسيق بين وحدات الجيش الوطني وأعوان الأمن اثر فرار الرئيس السابق وانتشار العناصر المارقة التي عمدت الى ترويع المارة في مختلف المناطق والانفلات الامني الذي شهدته البلاد وفرض حالة حظر التجوّل. ونشير الى ان المتهمين تابعون للثكنة العسكرية ب«أوذنة» وقد كانوا متسلحين بسلاح شطاير زمن الواقعة وذلك لحفظ النظام العام.
