حاكم التحقيق العسكري يوجه تهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد لإطار أمني وعونين علمت"الصباح" حصريا من مصادر مطلعة أن حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس... المتعهد بالبحث في قضية استشهاد رئيس مركز الحرس الوطني بالشابة محمد بوفريخة والعون صابر الغيضاوي وإصابة ثلاثة آخرين مساء يوم 15 جانفي الفارط بمدينة قصور الساف ب"الكرتوش" الحي بينما كانوا في طريقهم من المهدية إلى الشابة لمباشرة عملهم وجه لكل من الملازم أول علي المولدي(بحالة إيقاف) وحافظ الأمن بهاء الدين علوان(بحالة إيقاف) وناظر أمن مساعد فتحي الدرويش(بحالة فرار) العاملين بثكنة النظام العام بقصور الساف تهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد طبق احكام الفصلين 59 و205 من المجلة الجزائية وإحالتهم من أجل ذلك وعلى الحالة التي هم عليها مع ملف القضية على دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بصفاقس لتتخذ في شأنهم ما تراه طبق القانون وحفظ القضية في حق من سيكشف عنه البحث فيما يخص من أطلق النار من بندقية صيد على اثنين من الأعوان مؤقتا لعدم التعرف على هويته. انتجت الأبحاث المجراة في القضية أنه بتاريخ يوم14 جانفي 2011 وبسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي حصلت بتونس بعد فرار الرئيس السابق الى الخارج صدرت تعليمات من القاعة المركزية للحرس الوطني تفيد بإخلاء مقرات مراكز الحرس الوطني وأخذ الأسلحة المؤمنة داخلها في صورة تعرض هذه المراكز للاقتحام أو الهجوم من قبل المتظاهرين. وإثر تعرض بعض مراكز الحرس بولاية المهدية للحرق من طرف المحتجين على النظام السابق وكذلك حرق مركز الأمن الوطني بالشابة والتهديد بحرق مركز الحرس الوطني بذات الجهة تولى أعوان هذا المركز(الحرس)وهم المتضررون الوكيل أول مرشد الفريخة والوكيلان النافع كمون وجوهر الخياط والشهيد العريف أول صابر الغيضاوي الانتقال الى مقر منطقة الحرس الوطني بالمهدية بعد أن تولى الشهيد رئيس المركز الملازم محمد بوفريخة تسخير احدى السيارات المدنية ونقل الاسلحة التي كانت بالمركز الى مقر منطقة الحرس بالمهدية على غرار بقية الوحدات. تعليمات وفي صباح يوم 15 جانفي 2011 وبسبب الظروف الأمنية الاستثنائية وتنامي ظاهرة النهب والسرقة صدرت تعليمات أخرى من نفس المصدر بضرورة إعادة فتح مراكز الحرس الوطني المغلقة التي لم تتعرض للحرق، وتنفيذا لذلك وحوالي الساعة الخامسة مساء جمع رئيس المركز المرتدي للباس مدني أعوانه الذين كانوا مرتدين لأزيائهم النظامية وتسلم كل واحد منهم سلاحه الذي كان أحضره من مقر المركز وأمنه لدى العون المكلف بالأسلحة داخل مقر منطقة الحرس واستقلوا سيارة مدنية على ملك رئيس المركز نوع بولو 4 (بسبب تعرض السيارة الإدارية لحادث مرور وبقائها بورشة الاصلاح بسوسة منذ سنة 2009) وسلكوا طريق الشابة لمباشرة عملهم وذلك بحضور رئيس فرقة الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية حينها الرائد محرز المير الذي لم يتول إعلام رئيس المنطقة المذكورة سابقا المقدم حاتم المرناوي بخروج تلك السيارة ولا التنسيق في شأنها مع القاعة الجهوية للحرس الوطني رغم إعلان حالة الطوارئ منذ مساء يوم 14 / 01 / 2011 خصوصا أن كل راكبيها كانوا يحملون أسلحتهم. حواجز متعددة وبمرور السيارة بمدينتي الرجيش وقصور الساف استوقفتها مجموعة من المدنيين الذين كانوا يحرسون عدة أماكن سمحوا لها بالمواصلة ولكن بوصولها الى الحاجز الرابع الموجود على مستوى مركز الأمن الوطني بقصور الساف استوقفها عدد آخر من المواطنين ممن استرابوا في أمر راكبيها خصوصا بعد أن شاهدوا أسلحة بين أرجلهم رغم استظهار سائقها الشهيد محمد بوفريخة والمتضرر جوهر الخياط ببطاقتهما المهنية وعرفاهم بهويات بقية الافراد وبمكان عملهم إلا أن المواطنين منعوا السيارة من مواصلة السير وتولى بعض الاشخاص الاتصال بثكنة النظام العام بقصور الساف والاشعار عن وجود سيارة مشبوهة يحمل أفرادها أسلحة وبعد وقت قصير حلت بالمكان سيارة تابعة لوحدات التدخل بقصور الساف يستقلها عدد من الأعوان بينهم الملازم أول علي المولدي وحافظ الأمن بهاء الدين علوان وناظر أمن مساعد فتحي الدرويش. طلق ناري كثيف وبوصول السيارة نزل منها ناظر أمن أول عبد العزيز سعيد وتمركز خلفها بينما تقدم المتهمون الثلاثة نحو سيارة أعوان الحرس ببطء وصاحوا نحو المدنيين"إبعدوا...إبعدوا..وصوب.. عرف بنفسك.. صوب عرف بنفسك» دون أن ينزل منها أي أحد في المقابل وضع سائقها يديه فوق رأسه الذي كان مطاطئا الى الاسفل ودون أن تصدر عن أي واحد منهم أفعال خطيرة ضد اعوان الأمن المذكورين أو ضد المواطنين الذين كانوا يطوقون السيارة من جميع الجهات وحتى فوق غطاء محركها ورغم ذلك-وحسب ما ورد بقرار ختم البحث الذي أجراه حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس- فقد عمد المتهمون الثلاثة الى اطلاق وابل من الرصاص مباشرة نحو أعوان الحرس فأصابوا الشهيدين محمد بوفريخة في الرأس والعريف أول صابر الغيضاوي الجالس إلى جانبه في وجهه فأردوهما قتيلين في الحين كما أصابوا المتضرر الوكيل جوهر الخياط الراكب خلف السائق في كامل جسده وخاصة اسفل جنبه الايسر وأعلى جنبه الايمن وكذلك في كعب رجله اليسرى وأعلى فخذه الايسر كما أصيب المتضرر المذكور بعيار ناري من بندقية صيد مجهولة المصدر في كامل ظهره وأصيب المتضرر الوكيل النافع كمون الذي كان يركب بالكرسي الخلفي الأيمن للسيارة المدنية بطلقتين ناريتين من بندقية صيد احتكتا برأسه واحدة من الجهة اليمنى والاخرى باليسرى فأصابته حالة شديدة من الهلع والخوف فنزل من السيارة وألقى سلاحه دون أن يستعمله أمام أعوان وحدات التدخل المشهرين أسلحتهم نحوه ورفع يديه عاليا صائحا «راني حرس.. راني حرس» ولم يسلم من الطلق الناري المتتالي والكثيف الذي أصدره المتهمون الثلاثة من أسلحتهم أما المتضرر الوكيل أول مرشد الفريخة فأصيب بحبات رش في رأسه صادرة من بندقية صيد مجهولة المصدر قبل أن يهرب نحو أحد المنازل حيث تعرض للاعتداء بالعنف من طرف عدد من المواطنين. فتح تحقيق وبإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية فتح بحث تحقيقي في الواقعة وبعد إجراء الابحاث والاستقراءات اللازمة قرر قاضي التحقيق بالمكتب الثاني لدى المحكمة المشار اليها التخلي عن القضية لفائدة القضاء العسكري تطبيقا لاحكام الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 06 / 8 / 1982 المتعلق بالقانون الاساسي العام لقوات الأمن الداخلي والفصل 5 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 06 / 8 / 1982 المتعلق بالقانون الاساسي العام لقوات الأمن الداخلي والفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. المتضررون يروون تفاصيل "عشوية الرعب" وابل من"الكرتوش" تساقط علينا.. ومواطنون عنفونا وأطلقوا "الرشّ" نحونا ذكر المتضرر الوكيل بالحرس الوطني جوهر الخياط لدى سماعه أن السيارة الادارية التابعة لمركز الحرس الوطني بالشابة الذي يعمل به كانت معطبة منذ صائفة 2009 بعد تعرضها لحادث مرور وبقيت داخل ورشة الاصلاح بسوسة منذ ذلك التاريخ وهو ما اضطر الشهيد الملازم محمد بوفريخة منذ ذلك التاريخ الى استعمال سيارته الخاصة في كل المهمات المتعلقة بالمركز المذكور وذلك بموافقة من رئيس منطقة الحرس الوطني بالمهدية. وأضاف أنه في حدود الساعة الخامسة والربع من يوم 15 جانفي 2011 تلقى رفقة بقية زملائه أمرا من رؤسائهم المباشرين رئيس المنطقة ورئيس الفرقة بالعودة الى مقر عملهم بالشابة فاستقلوا السيارة المدنية التابعة لرئيس المركز وانطلقوا نحو مقر عملهم بمدينة الشابة وبمرورهم بمدينة قصور الساف استوقفتهم مجموعة من الاشخاص المدنيين الذين كانوا يحرسون المدينة على مستوى ثلاثة حواجز يتم خلالها التأكد من هوياتهم وطبيعة عملهم ومهمتهم ثم يسمح لهم بمواصلة الطريق الا أنه وبوصولهم الى الحاجز الرابع على مستوى مركز الأمن الوطني بقصور الساف استوقفهم من جديد عدد كبير من المواطنين واسترابوا في امرهم رغم استظهاره رفقة رئيس المركز المشار ببطاقتيهما المهنية الا أن عددا من المواطنين منعوهم من مواصلة الطريق وخلال جدال كلامي بينه ومن معه من جهة والمواطنين المشار اليهم من جهة اخرى والذي دام حوالي خمس دقائق حلت بالمكان سيارة تابعة لقوات التدخل تبين لاحقا أنها تابعة لثكنة النظام العام بقصور الساف وأرست على بعد حوالي 30 مترا من سيارتهم ونزل منها بعض الاعوان عمدوا ودون التحري معه أو مع بقية زملائه صاحوا نحو المواطنين بقولهم «أبعد أبعد» وصوبوا بنادقهم نوع شطاير نحو السيارة واطلقوا وابلا من الرصاص فأصيب بعدة أعيرة نارية بكامل جسده وخاصة أسفل جنبه الايسر وأعلى جنبه الايمن وقد كانت الاصابة البليغة في كعب رجله اليسرى وأعلى فخذه الايسر وأصيب أيضا بآثار عيار ناري من بندقية صيد بكامل ظهره كما أصيب رئيس المركز والعون صابر غيضاوي في رأسيهما ففارقا الحياة في الحين بينما فقد هو وعيه. وذكر ان المتعارف عليه لدى قوات الأمن والجيش الوطنيين أنه في حالة الاستنجاد بهم فإنه يقع تطويق السيارة المشبوهة ومطالبة راكبيها بالنزول ووضع أيديهم فوق رؤوسهم والجلوس على ركبهم ثم التأكد من هوياتهم الا أن أعوان النظام العام في قضية الحال لم يمتثلوا لتلك الاجراءات وأطلقوا وابلا من النيران مباشرة وبدون سابق انذار. أما المتضرر الوكيل بالحرس الوطني النافع كمون فأفاد بأنه أصيب بطلقتين ناريتين في رأسه، كما فارق رئيس المركز وأحد الأعوان الحياة في الحين فانتابته حالة من الهلع، واثر توقف الطلق الناري نزل من السيارة فشاهد أربعة أعوان واقفين امام سيارته وموجهين اسلحتهم نحوه ومرافقيه فألقى ببندقيته أرضا ورفع يديه الى الاعلى صائحا «راني حرس.. راني حرس» فتقدم منه عدد كبير من المواطنين الذين كانوا متسلحين بهراوات وعصي وانهالوا عليه بالضرب الى أن سقط أرضا وسالت الدماء من مناطق عديدة من بدنه وفي تلك الاثناء تقدم منه أحد أعوان النظام العام المعتدين وتأكد من صفته ثم تسلم منه مسدسه الاداري وأركبه سيارتهم بعد أن التقطوا سلاحه شطاير من الارض وتولوا نقله الى المستشفى المحلي بسلقطة اين تلقى الاسعافات الاولية ثم نقل على متن سيارة اسعاف الى المستشفى الجامعي بالمهدية أين أجريت عليه الفحوصات اللازمة ومنح شهادة طبية تشخص الاضرار البدنية اللاحقة به وتمنحه راحة للعلاج مدة ثلاثين يوما. "رانا غالطين" وأضاف أنه واثناء نقله من قبل اعوان النظام العام المعتدين الى سيارتهم بعد الاعتداء عليه سمع أحدهم يقول: «سامحنا يا زميل رانا غالطين». وأفاد المتضرر الوكيل أول بالحرس الوطني مرشد الفريخة- إضافة لما قاله المتضرران الاول والثاني- بأنه أصيب بحبات رش صادرة من بندقية صيد في رأسه، وإثر توقف الطلق الناري نزل من السيارة ودون ان يشاهد الاعوان المعتدين فر نحو المواطنين الذين انهالوا عليه ضربا بواسطة العصي والقضبان الحديدية في رأسه وألحقوا به أضرارا بدنية جسيمة في رأسه ووجهه مضيفا أنهم تولوا أيضا افتكاك مسدسه وبندقيته وذخيرتهما منه فتحامل على نفسه واحتمى بمنزل بالمكان، ورغم ذلك فقد التحق به شخصان وأسقطوه أرضا على ركبتيه فاستظهر لهما ببطاقته المهنية إلا أن أحدهما تولى تفتيشه واستولى على هاتفه الجوال ثم التحق بهما شخص ثالث تبين أنه يدعى كمال وهو عون تابع لفوج النظام العام بقصور الساف مرتديا لزي مدني فاستظهر له ببطاقته المهنية إلا أنه عاينها وصرح انها مدلسة ثم عمد الى اخراجه مجددا الى مجموعة المدنيين. وذكر ان بعض أعوان الحرس الوطني التابعين لمركز قصور الساف حلوا حينها بالمكان فاحتمى بهم قبل ان يتولوا نقله الى المستشفى المحلي بسلقطة. هذا ما استخلصه حاكم التحقيق العسكري من وقائع القضية جاء في قرار ختم البحث أن حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس استخلص من مجمل ما سلف بسطه أن المتهمين الثلاثة الملازم أول علي المولدي وحافظ الأمن بهاء الدين علوان وناظر أمن مساعد فتحي الدرويش عمدوا الى اطلاق النار من أسلحتهم التي كانوا يحملونها نحو الشهيدين والمتضررين الثلاثة الذين كانوا داخل سيارتهم مباشرة ودون أي موجب خاصة انه لم تصدر عنهم اية افعال خطيرة تبرر ذلك، منتهكين بذلك كل القوانين التي تمنعهم من اطلاق الرصاص الحي تجاه الاشخاص الا في الحالات الاستثنائية المضبوطة صلب القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والتي لا يمكن ان تستوعب وقائع قضية الحال باي وجه من الوجوه خصوصا انه لم يثبت قطعيا صدور أية افعال من رئيس مركز الحرس الوطني بالشابة وأعوانه لمقاومة اعوان وحدات التدخل المتهمين فتسببوا في وفاة الشهيدين في الحين واصابة المتضرر الوكيل جوهر الخياط خاصة باضرار بدنية فادحة وهو الامر الذي يوفر ضد المتهمين الثلاثة المذكورين اركان جريمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد طبق احكام الفصلين 205 و59 من المجلة الجزائية. وجاء في قرار ختم البحث الذي تحصلت"الصباح" على نسخة منه أن التهمتين ضد المتهمين الموقوفين علي المولدي وبهاء الدين علوان تدعمت بتصريحات المتضررين التي تعززت بشهادة الشهود و"باعترافاتهما المفصلة والصريحة باطلاقهم النار" نحو أعوان الحرس وتسببهما في قتل اثنين منهم واصابة المتضرر جوهر خاصة باضرار بدنية كبيرة، وما تبريرهم لافعالهم بصدور طلقة نارية من داخل سيارة المتضررين نحوهم ثم امتناعهم عن الخروج منها الا محاولة منهما للبحث عن مبررات لا وجود لها حقيقة خاصة أن الشهود الذين شهدوا لفائدتهما ثبت أنه تم إحضارهم الى مقر هذه المحكمة للادلاء بشهادتهم على متن سيارة تابعة لثكنة النظام العام بقصور الساف التي يعملان بها وبتحريض من زميلهم ناظر أمن أول علي الدماغ مما يثير الكثير من الشكوك في خصوص مصداقية شهاداتهم. وجاء في قرار ختم البحث أيضا أن هاتين التهمتين ضد المتهم الثالث ناظر أمن مساعد فتحي الدرويش تدعمتا بتصريحات المتهمين المذكورين ضده وبتحصنه بالفرار رغم اصدار بطاقة جلب ضده. من أطلق النار من بندقية الصيد؟ إلى ذلك لم تتوصل الأبحاث المجراة في قضية الحال إلى تحديد هوية من اطلق النار من بندقية صيد بمكان الواقعة تجاه المتضررين الوكيلين جوهر الخياط والنافع كمون وألحق بهما أضرارا بدنية جسيمة الامر الذي دفع بحاكم التحقيق العسكري إلى حفظ القضية مؤقتا في حق من سيكشف عنه البحث لعدم التعرف على هويته. أعوان وحدات التدخل يعترفون بإطلاق النار وينكرون المبادرة به أنكر المتهم الملازم اول علي المولدي ما نسب اليه مشيرا إلى أنه كان في حدود الساعة السادسة من مساء يوم 15 جانفي 2011 مع زملائه الملازم عبد العزيز سعيد وناظر أمن أول على الدماغ وناظر مساعد فتحي الدرويش وحافظ الأمن بهاء الدين علوان أمام مقر وحدة النظام العام بقصور الساف حين استنجد بهم بعض المواطنين وأعلموهم بوجود سيارة مدنية نوع"بولو" تجوب شوارع مدينة قصور الساف وعلى متنها مجموعة من الانفار واطلقت النار على مستوى الحاجز الثالث القريب من مركز حرس قصور الساف فتحرك ومرافقوه الى مستوى الحاجز الرابع المقابل لمركز الأمن الوطني بقصور الساف أين شاهدوا حاجزا وسط الطريق يتمثل في هيكل سيارة محترقة وجذع كبير من شجرة وقطع حديدية ومجموعة من الاشخاص يفوق عددهم200 نفر وسيارة مدنية نوع"بولو" يحاول سائقها تجاوز الحاجز بقوة فتوقف بالسيارة الادارية على بعد نحو 70 مترا ونزل جميع الاعوان ثم أمر العون عبد العزيز سعيد بحراسة السيارة الادارية من الخلف وقطع الطريق عند الضرورة بينما بقي علي الدماغ داخل السيارة وتقدم هو وفتحي الدرويش وبهاء الدين علوان مترجلين ومحتمين بسيارتهم التي كانت تتقدم ببطء وبوصولهم على بعد حوالي 30 مترا من السيارة المدنية صاح بأعلى صوته «سلم نفسك شرطة» عدة مرات وكان الضوء الأحمر الرفاف للسيارة الادارية في حالة اشتغال غير أن ركاب تلك السيارة المدنية لم يمتثلوا لطلبه وحاول سائقها اجتياز الحواجز بقوة عندها تولى رفقة العونين بهاء الدين علوان وفتحي الدرويش اطلاق النار في الهواء لاجبارهم على التوقف إلا أن ركاب السيارة المدنية اطلقوا النار بصفة مكثفة مما جعل المواطنين الذين كانوا يشكلون حاجزا ينبطحون ارضا فظن أن عددا منهم أصيب جراء ذلك حينها عمد رفقة العونين المذكورين بهاء الدين وفتحي الى تصويب بنادقهم نوع شطاير كل من الجهة التي كان فيها نحو السيارة المدنية مباشرة واطلقوا جملة من الاعيرة النارية على راكبيها فتوقفت إثر ذلك السيارة ونزل منها أحد راكبيها الذي كان يرتدي زيا نظاميا تابعا للحرس الوطني وهو يرفع يديه الى الاعلى ويحمل بهما سلاحه نوع شطاير ثم سلم نفسه. وأضاف أنه وبعد التأكد من أنه عون حرس اخذ سلاحه ونقل الى المستشفى المحلي بسلقطة لتلقي الاسعافات، كما تولى تسخير سيارة مدنية بالمكان لنقل المتضرر الثاني الذي تبين أنه عون حرس ايضا، مشيرا أنه لم يكن ومرافقوه يعتقدون أن السيارة المدنية يركبها أعوان حرس وطني خصوصا انه وفي تلك الايام التي كانت اثناءها الثورة في أوجها فإن تنقل أعوان الامن لا يكون الا داخل سيارات إدارية، وأكد أنه ولئن اطلق النار من سلاحه نوع شطاير نحو السيارة المدنية التي كان يستقلها الشهيدان والمتضررون فإنه فعل ذلك كرد فعل على اطلاقهم النار من داخل السيارة المدنية وأنه قد اطلق النار نحو عجلات السيارة وليس نحو راكبيها. تبريرات أما المتهم حافظ الأمن بهاء الدين علوان فقد أنكر بدوره مانسب اليه وسرد نفس الأقوال التي أدلى بها الملازم أول علي المولدي، مضيفا انه كان على المسؤول على تلك المجموعة اعلام قاعة العمليات بنوعية تلك السيارة وساعة مغادرتها لمقر المنطقة لتكون جميع الدوريات على بينة من امرها وهو ما لم يحصل في قضية الحال مما جعلهم يعتقدون انها سيارة مشبوهة. وبسؤاله إن كان هو أو أحد مرافقيه يحمل بندقية صيد نفى ذلك تماما، مؤكدا انه ولئن اطلق النار من سلاحه نوع شطاير رفقة المتهمين الملازم اول علي المولدي وفتحي الدرويش فانهم فعلوا ذلك ردا على اطلاق النار الصادر من راكبي السيارة المدنية. بدوره ذكر المتهم فتحي الدرويش وقائع الحادثة كما جاءت في اعترافات زميليه السابقين، وبالتوازي نفى أن يكون اطلق النار من سلاحه(بندقية نوع شطاير) على اي كان كما نفى تصريحات المتضررين بان اطلاق النار عليهم كان مخالفا للاجراءات وأنه لم يقع التنبيه عليهم بالتعريف بهوياتهم وأنهم كانوا متوقفين بسيارتهم عند اطلاق النار عليهم وبانه لم يشاهد بندقية صيد بحوزة أي كان سواء من زملائه او من المواطنين.
