هوت الأسهم المصرية في مستهل تعاملات يوم أمس ونزل المؤشر الرئيسي نحو عشرة بالمئة في أول جلسة تداول عقب الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي وآثار أزمة سياسية فيما تفاقمت أعمال عنف في ميدان التحرير. وتواصلت الاشتباكات في محيط ميدان التحرير بالقاهرة بين قوات الأمن وبين المحتجين على اصدار الرئيس المصري الاعلان الدستوري بينما شرعت قوات الأمن صباح أمس في بناء جدار اسمنتي تحت غطاء من الغاز المسيل للدموع للفصل بينها وبين المتظاهرين.
وأصيب اكثر من 500 شخص في احتجاجات منذ يوم الجمعة بعد ان أصدر مرسي هذا الاعلان الذي يحصنه من الطعن القضائي في قراراته ويمنحه صلاحيات جديدة. ومن المنتظر خروج انصار جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي مجددا الى الشوارع لاظهار تأييدهم له كما يعتزم مؤيدوه ومعارضوه تنظيم مظاهرات حاشدة يوم غد الثلاثاء يخشى كثيرون أن تؤدي الى مزيد من اعمال العنف.
وخسائر السوق المصرية امس هي الأكبر منذ مارس 2011 عندما استأنفت السوق التداول عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وأعادت صور الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن والغاز المسيل للدموع في ميدان التحرير بوسط القاهرة للأذهان ذكرى الانتفاضة. وأعلن قضاة امس الاول اعتزامهم الاضراب ووصف السياسي محمد البرادعي الرئيس المصري بأنه «دكتاتور».
ومن جهتها دافعت ادارة مرسي عن الاعلان الذي أصدره بوصفه محاولة لتسريع وتيرة الاصلاحات التي ستكمل التحول الديمقراطي في مصر، لكن قوى سياسية يسارية وليبرالية واشتراكية وغيرها تقول انه كشف عن نزعات استبدادية لدى الرئيس بينما أيدته أحزاب اسلامية.
وقال البرادعي في مقابلة مع وكالتي رويترز واسوشييتد برس «لا مجال للحوار عندما يقوم دكتاتور بفرض أشد الاجراءات قمعا وبغضا ثم يقول دعونا نسوي الخلافات». وأضاف «انني أنتظر لأرى بيانات ادانة قوية للغاية من الولاياتالمتحدة ومن اوروبا ومن اي شخص يهتم حقا بكرامة الانسان».
وأثار الاعلان الدستوري الذي أصدره مرسي تحذيرات من الدول الغربية للحفاظ على الديمقراطية وذلك بعد يوم من اشادة الولاياتالمتحدة وغيرها من الدول به لجهوده في الوساطة في اتفاق لانهاء ثمانية أيام من العدوان الصهيوني على الاراضي الفلسطينية.