وينص مشروع القرار، الذي من المتوقع أن يجمع الأغلبية المطلوبة من أصوات الأعضاء ال193، على منح فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» في الأممالمتحدة و«يعرب عن أمله بان يقوم مجلس الأمن بالنظر بشكل ايجابي» الى قبول طلب دولة كامل العضوية في الأممالمتحدة الذي قدمه عباس في سبتمبر 2011. ويدعو الطلب الى استئناف المفاوضات للوصول الى «تسوية سلمية» مع اقامة دولة فلسطينية «تعيش بجانب اسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل 1967». وأكد عباس الأحد الماضي في خطاب في رام الله أمام ألف من أنصاره عن ثقته بنتيجة التصويت لصالح القرار قائلا «اننا ذاهبون الى الأممالمتحدة بخطى ثابتة».
وقال عباس في سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ان «الغالبية الساحقة من دول العالم تؤيد مسعانا حرصا على تعزيز فرص السلام العادل». ومن ناحيته أفاد المفاوض الفلسطيني صائب عريقات بأنه «عندما تحصل فلسطين على وضع دولة غير عضو، ستصبح فلسطين دولة تحت الاحتلال ولا يستطيع أي اسرائيلي أن يجادل انها مناطق متنازع عليها».
وسيسمح وضع دولة مراقب لفلسطين بالانضمام الى عدد من المنظمات والمعاهدات الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية أو معاهدة جنيف الرابعة في ما يتعلق بحماية المدنيين. وأكد المسؤولون الفلسطينيون استعدادهم لمواجهة تداعيات هذه العملية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين الماضي بانه في حال التصويت على القرار فلا يجب «الاعتماد على تجاوب من الكونغرس» حول الافراج عن 200 مليون دولار من المساعدات وعدت بها واشنطن السلطة الفلسطينية.
وهددت اسرائيل أيضا بسلسلة اجراءات انتقامية من بينها حجب أموال الضرائب التي تجمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية وتخفيض عدد تصاريح العمل للفلسطينيين أو حتى الغاء اتفاقيات أوسلو للسلام الموقعة عام 1993.
وأكدت ايلانا ستاين المتحدثة باسم الخارجية الاسرائيلية لوكالة الانباء الفرنسية بان رد الفعل سيعتمد على الطريقة التي سيتم بها استخدام الوضع الجديد. وقالت «ان استخدم الفلسطينيون هذا القرار كوسيلة للمواجهة فسنتصرف وفقا لذلك «...» والا لن نتخذ أي تدبير جذري».
وأكدت الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الاسبوعي اول امس في بيان «رفضها القاطع للتهديدات الاسرائيلية والابتزاز السياسي ضد السلطة»، داعية «المجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية من خلال رفض التهديدات ومنع اسرائيل من تنفيذها».
ووصف المفاوض الفلسطيني محمد اشتية التهديدات بتوسيع البناء في المستوطنات والعقوبات الاسرائيلية بانها «تهديدات فارغة لأن لدى اسرائيل مصلحة في الحفاظ على وضع السلطة الفلسطينية».
و أشار اشتية الى أن الجامعة العربية تعهدت «بشبكة أمان» تقدر قيمتها بمئة مليون دولار أمريكي شهريا في حال فرض عقوبات مالية اسرائيلية وأمريكية. وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان امس الاول، أن سويسرا ستصوت لصالح الطلب الفلسطينى منح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو في الأممالمتحدة خلال تصويت الجمعية العامة للمنظمة الدولية..
وجاء في بيان مجلس الوزراء الفدرالي أن «هذا التغيير في الصفة، من كيان مع صفة مراقب الى دولة مراقبة، من شانه أن يسمح باعادة احياء تصور حل الدولتين في اطار مفاوضات السلام الاسرائيلية - الفلسطينية»
كما أعلنت الخارجية النرويجية أن النرويج التي شهدت توقيع اتفاقيات أوسلو قبل نحو عقدين، ستصوت لصالح الطلب الفلسطينى منح فلسطين صفة «دولة مراقبة غير عضو» في الأممالمتحدة خلال تصويت الجمعية العامة للمنظمة الدولية اليوم الخميس. ومنذ الثلاثاء أعلنت فرنسا أنها ستصوت الخميس لصالح رفع وضع فلسطين في الأممالمتحدة الى دولة بصفة مراقب.
