اثارت مقاطعة عدد من نواب المعارضة للجلسة العامة المخصصة امس لمساءلة الحكومة على خلفية احداث سليانة ,ردود افعال مختلفة بين من اعتبره موقفا يحسب للمعارضة ومن اعتبر ان سياسة «الكراسي الفارغة» ستنقلب على المعارضة. تونس «الشروق»: سرحان الشيخاوي المعارضة اعتبرت ان رئيس الحكومة هو المعني بالمساءلة باعتبار ان امر اقالة والي سليانة بيده, وأكدت ان عدم حضوره لا يمكن ان يحل الإشكال, في حين اعتبر الشق الآخر في التأسيسي ان مكان الاحتجاج و النقد قاعة الجلسات العامة وليس خارجها.
محمد الحامدي : استهانة بالتأسيسي
قال محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية «نرى في الامر استهانة بالتأسيسي» وماذا سنقول للناطق الرسمي غير ما قلناه لوزير الداخلية ؟ انسحبنا لاننا نشعر بعدم جدوى الجلسة لاننا وجهنا طلبين الى وزير الداخلية أما الطلب الاول بدأ حيز التنفيذ وهو ايقاف اطلاق «الرش» اما الامر الثاني فهو اقالة الوالي وقال لنا وزير الداخلية ان هذا من مشمولات رئيس الحكومة ,لذلك اردنا لقاءه لمناقشة الامر, لكن رئيس الحكومة فقد فضل ندوة صحفية على المجلس التأسيسي.
منجي الرحوي : ديلو غير مؤهل لاخذ القرار
قال منجي الرحوي نائب الكتلة الديمقراطية كان من المتوقع اننا على موعد لجلسة عامة مع رئيس الحكومة لنقدم ثلاثة مطالب وهي اقالة الوالي و الكف عن استعمال الرش و الحوار مع أهالي سليانة, ووزير الداخلية اجاب ان مسألة اقالة الوالي من مشمولات رئيس الحكومة وكنا ننتظره للحديث عن ذلك لكن ارسل سمير ديلو وهو غير مؤهل للاجابة عوضا عنه ولاخذ القرار وهذا فيه جانب من قلة الاحترام للمجلس.
وليد البناني : موقف ضعف
قال وليد البناني نائب رئيس كتلة حركة النهضة ان الانسحاب من الجلسة العامة موقف ضعف ,ويجب على النواب البقاء والدفاع عن ارائهم ,وهناك في الجلسة العامة من يمثل الحكومة وزير الداخلية ووزير حقوق الانسان. موقف الانسحاب غير مسؤول ولن يأتي بنتيجة, وهم عودونا بهذا الموقف ولم يأتي أكله في السابق وسنرى في الانتخابات ان كان سيكون لهم أو عليهم.
مية الجريبي : غياب غير مبرر قالت مية الجريبي انها تتساءل حول سبب عدم حضور رئيس الحكومة الى المجلس التأسيسي ,في الوقت الذي تبكي فيه امهات على فقدان بصر ابنائهن, كان حريا به التوجه الى المجلس عوض الندوة الصحفية, والشيء الوحيد الذي كان يمنع قدومه هو توجهه لسليانة ومناقشة الوضع هناك.
أحداث سليانة : رئاسة الحكومة تعلن جملة من القرارات
قالت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أمس الجمعة إنه «سيتم خلال الفترة من 3 الى 8 ديسمبر 2012 الاعلان عن تركيبة اللجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق في أحداث سليانة الاخيرة وتحديد الفترة الزمنية الملائمة لرفع تقريرها لرئاسة الحكومة». كما أعلنت في البلاغ ذاته أنه تقرر عقد لقاء بين وفد ممثل لرئاسة الحكومة وممثلين عن الاتحاد الجهوى للشغل بولاية سليانة يتم بمقر رئاسة الحكومة وذلك اليوم السبت غرة ديسمبر 2012. وقررت رئاسة الحكومة أيضا عقد لقاء بين وفد ممثل لها وممثلين عن فعاليات المجتمع المدني في ولاية سليانة يتم بمقر رئاسة الحكومة خلال الفترة من 3 الى 8 ديسمبر 2012 وأوضح البلاغ أنه سيتم تخصيص هذين اللقاءين «للتحاور والتقييم والتقدير والمتابعة لإشكاليات التنمية في ولاية سليانة» كما تقرر عقد اجتماع استثنائي للمجلس الجهوي الموسع لولاية سليانة تحت اشراف رئيس الحكومة يتم خلال الاسبوع من 10 الى 17 ديسمبر 2012. يذكر أن هذه القرارات جاءت «تفاعلا مع الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس الخميس وخصصها لتسليط الاضواء على المستجدات في ولاية سليانة وعلى اثر الاتصالات التي جرت في الآونة الاخيرة مع مختلف الاطراف المعنية بالأحداث في هذه الولاية» وفق بلاغ رئاسة الحكومة.
وزير الصحة : 252 جريحا في أحداث سليانة وحالتا فقدان بصر جزئي
أسفرت احداث أيام 27 و28 و29 نوفمبر 2012 عن اصابة 252 شخصا بجروح متفاوتة من بينهم 229 مواطنا و21 عون أمن وصحفيين اثنين تلقوا الاحاطة والاسعافات الضرورية وفق ما افاد به وزير الصحة عبد اللطيف المكي.
واكد الوزير في تصريح أمس الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء انه تم ايفاد 22 جريحا من بين المواطنين إلى مستشفيات العاصمة حيث أجريت عليهم عمليات دقيقة على مستوى العينين 10 بمعهد الهادي الرايس للعيون و 8 بمستشفى الحبيب ثامر و 4 بمستشفى شارل نيكول/ اثنتين منها لم تكللا بالنجاح وأدتا الى فقدان البصر بإحدى العينين وهي حالات ستخضع لمراقبة دورية وعلاجية مستمرة حسب ما جاء في بيان توضحي للوزارة صدر لاحقا. وقد طلب 3 جرحى من أعوان الامن والصحفيين الالتحاق بوسائلهم الخاصة الى مؤسسات صحية أخرى حسب رغبتهم فيما تم ايواء 7 مصابين بمستشفى سليانة والاحتفاظ ب4 منهم حالتهم مستقرة.
وكان عبد اللطيف المكي اوضح في برقية توجه بها اليوم إلى كافة الاطارات الصحية بالمستشفى الجهوي بسليانة أن ما شاع من اخبار عن عدم قبول بعض اعوان الامن انما هو ناجم عن سوء فهم ونقل غير دقيق للأحداث سيقع التحقيق فيه بين الوزارات المعنية مشيدا بالجهود التي بذلوها رغم الصعوبات من أجل إسعاف المصابين.
