نظم حزب الشباب الحر ندوة علمية بالعاصمة بحثت في العنف السياسي في تونس وتداعياته ومخاطره شارك فيها عدد من الوجوه السياسيّة من ضمنها عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة. هذه الندوة أشرف عليها السيد فوزي بن جنات رئيس حزب الشباب الحر وحضرها كل من عبد الفتاح مورو كممثل عن حركة النهضة وعبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد والمنجي الخماسي امين عام حزب الخضر والنائب بالمجلس التأسيسي الطاهر هميلة والاعلامي وليد بن عبدالله وانيس الغديري ممثل نداء تونس والاستاذ الجامعي الهادي عيسى. وقد تخلل الندوة عرض لشريط قصير حول احداث العنف السياسي في تونس وعرض فكاهي حول نفس الموضوع للفكاهي نجيب موسى .
رئيس حزب الشباب الحر اعتبر في مداخلته الترحيبية ان ظاهرة العنف ظاهرة مجتمعية وسياسية لها دوافع واهداف واضحة من ممارسي العنف السياسي وهي ظاهرة تعتمد على القوة والاكراه وتوجهها الاطراف المختلفة في الراي كما تعتمدها الدولة كعنف منظم واكد بن جنات ضرورة التزام الدولة ببرنامجها الانتخابي الاول لتحقيق مطالب الشعب في الشغل والتنمية ونادى في كلمته بانتهاج السلوك الحضاري بين الفرقاء وانتهاج السلوك الحضاري والابتعاد عن العنف الموجه للشعب والسياسيين من طرف الحكومة او العكس في اطار الاحساس بمسؤولية الجميع بان تونس لا تحتمل اكثر من الوضع الحالي وخاصة التفكير في شبابها وابنائها.
غطاء العنف السياسي
الشيخ عبدالفتاح مورو تمحور تدخله حول العنف السياسي من وجهة نظر علم الاجتماع ودعا من خلاله الى حوار وطني بين جميع الاطراف السياسية بعيدا عن المصالح الحزبية والذاتية واعتبر مورو ان بعض الاطراف تدعي القدرة على الاصلاح من خلال رفضها للآخر كما اتهم بعض الجهات بالتستر وراء مطالب اجتماعية مشروعة في ظاهرها على غرار احداث سليانة . اما عبدالوهاب الهاني رئيس حزب المجد الذي اكد ان العنف اللفظي يمثل بداية العنف السياسي الذي يوحي بوجود حرب بادرة بين مختلف مكونات المشهد السياسي في تونس الذي يشكون من نخب تغيب عنها الخبرة والكفاءة والبرامج الواضحة كما شدد الهاني على ضرورة بعث هياكل دستورية تضمن حقوق الشعب وعلوية القانون.
البيان الختامي
البيان الختامي للندوة شدد على ضرورة تشخيص الاداء الحكومي ومعالجة النقائص وصياغة خارطة طريق الانتقال الديمقراطي لتحقيق الاستقرار والامن من خلال الاسراع بصياغة الدستور كاولوية مطلقة .البيان دعا الى ضرورة التصدي لظاهرة العنف الذي يمارس على السياسيين والابتعاد على المشاحنات والاتهامات والاقصاء وردع المعتدين وضرورة الالتزام بالتنافس السياسي النزيه في كنف الحرية والمسؤولية والنظم الديمقراطية وترسيخ النظام الديمقراطي والحوار الجدي مع التيار السلفي والجهادي تفاديا للصراعات الدينية والمذهبية . البيان الختامي دعا الى حل لجان حماية الثورة وتحييد وزارات السيادة والمساجد وتحييد الاعلام والاسراع بمعالجة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والاعتناء بالأحياء الشعبية.
