التونسي الزوالي والذي تحت خط الفقر مهدد بالحرمان من «الكريدي» و40 ألف عطّار يعيشون خطر «ابتلاع» المساحات الكبرى المزمع احداثها لأنشطتهم. هذا ما حذّرت منه منظمة الدفاع عن المستهلك وعبّر عنه السيد سليم سعد الله النائب الأول لمنظمة الدفاع عن المستهلك خلال حديث مع «الشروق». كما بين السيد سليم سعد الله ان منظمة الدفاع عن المستهلك ليست موافقة على اسناد الرخص لفائدة المساحات الكبرى والمتوسطة وأن كراس الشروط لا يحتوي على اي شيء يضمن حقوق المستهلك.
وداعا ل «الكريدي»
اعتبر السيد سليم سعد الله ان إحداث المساحات الكبرى سيكون «كارثة» للمواطن الزوالي والفقير، الذي كان يعتمد عند حاجته لعلبة من الحليب أو كيلوغرام من المقرونة او الطماطم على العطار وأشار الى وجود أكثر من 2 ملايين تونسي تحت خط الفقر، ولا تعنيهم مسألة إحداث فضاءات كبرى ومتوسطة بل بالعكس ستقوم هذه الفضاءات بالقضاء على الأنشطة الصغرى ل «العطار» الذي يوفّر له خدمات ولو بالكريدي والتقسيط. وقال إن المنظمة تعرف حاجات المستهلك التونسي وهي لا تريد الاضرار به.
وقللت مصادرنا من أهمية الدراسة التي قامت بها وزارة التجارة والتي لم تقم بتشريك المنظمة في انجازها باعتبارها الأقرب والممثلة لحاجيات المستهلك. واعتبر السيد سليم سعد الله ان البلدان الأوروبية قد انطلقت في تجربة الفضاءات الكبرى منذ 50 سنة وأنها أدخلت فيما بعد الفضاءات المتوسطة للأحياء. وأضاف بأنه لا مجال للمقارنة بين المقدرة الشرائية للأوروبي ومقدرة التونسي الشرائية. كما قلّل من أهمية صندوق التعويض الذي قررت وزارة التجارة احداثه معتبرة انه حل مؤقت لا دائما.
من جهة أخرى تحدث ممثل منظمة الدفاع عن المستهلك عن اقتناء التونسي ل 40٪ من الحاجيات الزائدة عن حاجياته الحقيقية وذلك بسبب الاشهار وإبهار الفضاءات التجارية الكبرى للمستهلك الذي يقتني أشياء نزولا عند رغبة الأبناء او نظرا لأنهم تحت سطوة الابهار.
صندوق التعويض
وكان السيد بشير الزعفوري وزير التجارة قد تحدث خلال لقاء صحفي انعقد مؤخرا حول مزايا إحداث الفضاءات التجارية الكبرى والتي ستعمل على تخفيض الأسعار وتحفيز المنافسة. وأشار الى أنه سيتم العمل على رفع نسبة الفضاءات الكبرى والمتوسطة من 18٪ حاليا الى 50٪ في أفق 2016 2020 مقابل 9٪ فقط في التسعينات.
وتحدث الوزير عن وجود أسماك صغرى وأخرى كبرى و«حيتان» في عالم التجارة عموما. وقال إنه سيتم العمل على ألا تلتهم «الحيتان» الكبرى الأسماك الصغرى اي في ان لا تقضي المساحات الكبرى على نشاط «العطارة» وأصحاب المحلات الصغرى. وقال إنه سيتم إحداث صندوق تعويض سينطلق في العمل بداية من سنة 2013 يعمل على تقديم مساعدات وقروض للمتضررين وللراغبين في تحسين مصادر رزقهم. وأضاف ان جزءا من تمويلات هذا الصندوق ستقع على كاهل هذه «الحيتان الكبرى» اي أصحاب المساحات الكبرى.
نفقات إضافية
حسب استبيان قام به معهد الاحصاء وحسب النتائج الأولية للدراسة المتعلقة بتأثير تعصير القطاع التجاري على سلوك المستهلك والتي ضمت 1500 أسرة، اعتبر 47.1٪ من التونسيين ان هذه الفضاءات ساهمت في ارتفاع النفقات واعتبر 52.9٪ أنها لم تؤثر عليهم، ويفضل 58٪ من التونسيين المنتوج الوطني عند اقتناء حاجياتهم. وتتمثل النفقات الاضافية في الفضاءات الكبرى في 20٪ زيادة من المواد الغذائية.
كما يشتري المستهلك 14٪ من الحاجيات الزائدة من الملابس، و26٪ زيادة من التجهيزات المنزلية و20٪ أكثر من حاجته من مواد التنظيف و22٪ زيادة من المواد الصحية والجسدية. في المقابل ذكر وزير التجارة ان من فوائد إحداث المؤسسات التجارية الكبرى إحداث حوالي 20 ألف موطن شغل جديد وإحياء المناطق المجاورة.
