راجت في اليومين الأخيرين معلومة تقول ان الحليب الذي ورّدته الدّولة من سلوفينيا الاسبوع الفارط يحتوي مكونات خطيرة على الصحة. فماذا تقول السلطات المعنية بهذا الملف. وكيف تتم مراقبة هذه المواد الغذائية قبل عرضها للبيع ؟ أورد بعض الناشطين على المواقع الالكترونية روابط لمقالات صحفية فرنسية وإيطالية تعود إلى سنة 2002 و2012 تقول أن حليب سلوفينيا يحتوي مادة الأفلاتوكسين المسببة للسرطان. وبسرعة انتقلت المخاوف من المواقع الالكترونية إلى الشارع التونسي، حيث عبر عديد المواطنين عن مخاوفهم من استهلاك هذا الحليب رغم أنه شهد طيلة الايام الماضية اقبالا كبيرا .
واستند البعض في ذلك إلى ما أورده موقع المخبر الدولي للتحاليل (مخبر فيتوكونترول PHYTO CONTROL) المختص في مراقبة سلامة المنتوجات عبر كافة دول العالم و الكائن بمنطقة نيم الفرنسية بتاريخ جانفي 2012، والذي يذكر فيه أنه تم اكتشاف مادة الافلاتوكسين في حليب سلوفينيا بتاريخ 17 جانفي 2012 أثناء عملية توريد قامت بها إيطاليا وكانت نسبة الافلاتوكسين في حدود (0.183 µg/kg) في حين ان النسبة القانونية هي (0.05µg/kg) .
واستندوا أيضا إلى مقال في الغرض صادر باللغة الإيطالية على موقع «دانوبيو بالكاني» (danubio balcani) في جانفي 2012 يتحدث بدوره عن احتواء الحليب السلوفيني مادة الأفلاتوكسين وحذروا السلطات الإيطالية من توريده . وحذر كثيرون على موقع فايسبوك من خطورة هذا الحليب المستورد وقالوا أنه كان على الحكومة التثبت قبل الاقدام على توريده . إشاعة لمزيد تسليط الضوء على ما يتداوله الشارع التونسي، اتصلت «الشروق» بمصدر من وزارة التجارة والصناعات التقليدية فأفاد أن ما يروج هو مجرد إشاعة مغرضة سعت إلى ترويجها أطراف معروفة بتمعشها من قطاع الحليب (عبر التهريب وعبر الاحتكار والسمسرة والمضاربة بالأسعار). وبعد أن أقرت الدولة توريد 5 ملايين لتر من الحليب لتغطية النقص الحاصل في السوق، يبدو أن ذلك أسقط حساباتهم في الماء لذلك روّجوا لهذه الإشاعة ووجدوا سندا لهم في بعض الأطراف الأخرى التي يعرفها القاصي والداني بترويج الإشاعات الخطيرة. و أضاف المصدر ذاته ان هذه الأطراف انتهجت الاسلوب نفسه عندما وقع توريد خروف العيد من رومانيا و قالت أنه مصاب بمرض خطير لكن اتضح فيما بعد انهم كذبوا على الناس حيث مر عيد الاضحى دون أن يقع تسجيل أية إصابة صحية بداء سببه «العلوش الروماني». رقابة ومسؤولية
شدد مصدرنا على أن تونس من الدول التي تعتمد منظومة متطورة في مجال المراقبة الصحية للمنتجات الموردة، تعرفها عنا كل الدول، سواء تعلق الامر بمواد غذائية أو بغيرها من التجهيزات الأخرى وأنه لا يمكن ان يتجاوز أي منتوج الموانئ أو المطارات أو الحدود البرية ويدخل إلى السوق المحلية قبل اخضاعه لتحاليل دقيقة وصارمة. وهذا ما حصل مؤخرا مع الحليب السلوفيني حيث وقع اخضاعه لتحاليل دقيقة بمخابر وزارة الفلاحة واتضحت صلوحيته التامة وعد احتوائه أية مكونات مضرة بالصحة . وختم بالقول انه لا يمكن أن نتصور أن الدولة تُقدم على توريد مادة فاسدة وخطيرة على الصحة ليستهلكها مواطنوها وخاصة عندما يتعلق الامر بالحليب الذي يستهلكه الكبار والصغار وهو مادة حساسة للغاية .فالمسؤولية التي تتحملها الدولة في هذا المجال ليست بالسهولة التي يتصورها البعض ولا يجب تصديق كل ما يقال بمثل هذه السهولة.