طالب رئيس الحكومة المجلس التأسيسي بضبط رزنامة دقيقة لاعماله ,واقترح اقامة الانتخابات التشريعية اما في جوان او جويلية ,وفي شهر سبتمبر تكون الانتخابات الرئاسية,كما طالب المنظمات الاجتماعية وعلى رأسها اتحاد الشغل بالانخراط في هدنة اجتماعية الى حدود تسلم الحكومة القادمة مهامها. كما دعا حمادي الجبالي الاحزاب الى تجنب الصراعات الايديولوجية وايجاد منبر حوار تديره نخبة من الشخصيات الوطنية ,واشار الى ضرورة توسيع قاعدة الحكم للكفاءات و الفعاليات الحزبية والمستقلة, كما قال رئيس الحكومة اثناء حضوره في المجلس التأسيسي لمناقشة ميزانية 2013 ان «الفضل في اجتماعنا اليوم يعود الى جرحى الثورة وشهدائها وكل من ضحى من اجل تونس» واعتبر ان تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2013 فرصة متجددة لتقديم برنامج الحكومة وميزانيتها ,واضاف انه بعد مرور سنة على عمل الحكومة يمكن اليوم تقييم ما توصلت الى تحقيقه وما ينتظرها من تحديات.
تقلبات سعر النفط والصرف
كما اشار الجبالي الى انه في اعداد المشروع تمت مراعاة جملة من الفرضيات الواقعية تراعي تقلبات سعر النفط والصرف و تتعلق بضرورة التحكم في الموازنات العامة لميزانية الدولة, كما اعتبر ان شح الموارد المالية للدولة وانزلاق سعر صرف الدينار المسجل خلال السداسي الاول من سنة 2012 وارتفاع اسعار المحروقات والمواد الاساسية في الاسواق العالمية من جهة وضرورة دفع الاقتصاد مع التحكم في التوازنات العامة من جهة اخرى يعتبر من ابرز الضغوطات التي يتم العمل على التصدي لها.
كما اضاف الجبالي ان مشروع قانون المالية لسنة 2013 انبنى على اولويات لا يمكن الاختلاف حولها مهما كان منوال التنمية المعتمد وهي التنمية وخلق مواطن شغل اضافية و التحكم في نسبة العجز والتقليص فيها على المدى المتوسط والرقي بنسبة النمو الى مستويات ارفع.
واشار الى ان المشروع يهدف الى تحقيق نسبة نمو ب4,5 بالمائة, وتسريع نسق احداثات الشغل وتحسين القدرة الشرائية للمواطن, واستحثاث نسق الاستثمار الخاص الداخلي و الخارجي, والتأسيس لمقاربة جديدة للتنمية الجهوية واستحثاث نسق انجاز المشاريع في المناطق المحرومة والمهمشة.
اما عن الميزانية التكميلية لسنة 2012 فقال انها اتسمت بطابع توسعي مع العمل على التحكم في نسبة عجز الميزانية لتستقر في حدود 6,6 بالمائة والحفاظ على التوازنات المالية العامة, وقد مكنت التدابير المتخذة بهدف المصالحة الجبائية من الترفيع في الموارد الجبائية لميزانية الدولة خلال 2012 بنسبة ناهزت 6,6 بالمائة.
صعوبات وعراقيل
كما اعتبر ان الحكومة واجهت العديد من الصعوبات والعراقيل المادية والقانونية في تعبئة الموارد المتأتية من المصادرة فانها تمكنت من تحصيل مبلغ 1100 مليون دينار مقابل 1200 مليون دينار مبرمجة في ميزانية 2012 علما ان تنظيم المعرض لبيع المنقولات المصادرة سيمكن من بلوغ التقديرات وربما تجاوزها اما على مستوى المصاريف فقد شهدت نفقات التصرف تطورا من المتوقع ان تبلغ 4226 مليون دينار في موفى السنة الحالية ,كما اضاف ان تقديرات ميزانية التنمية بلغت سنة 2012 مبلغا قيمته 6400 مليون دينار منها 100 مليون دينار للسكن الاجتماعي.
اما بالنسبة الى ميزانية الدولة لسنة 2013 فقال الجبالي ان حجمها يبلغ 26,792 مليون دينار اي بزيادة 4,9 بالمائة مقارنة بالتقديرات المحينة للميزانية التكميلية لسنة 2012 ,ويتوقع فيها الترفيع في نسبة تعبئة الموارد الذاتية بما يساهم في التحكم في العجز في حدود 5,9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وحصر نسبة الدين العمومية في حدود 46,8 بالمائة من الناتج بالاضافة الى التقليص من العجز الجاري للمدفوعات الخارجية ليستقر في حدود 6,8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي من العمل على احكام التصرف في المديونية.
كما قال الجبالي انه حرصا على تغطية العجز بين الموارد الذاتية للدولة ومجمل نفقاتها لسنة 2012 تم اللجوء الى آلية الاقتراض الداخلي و الخارجي بمبلغ قدره 5757 مليون دينار, وبهدف التحكم في التوازنات العامة ستعمل الحكومة على حصر موارد التمويل في حدود 6817 مليون دينار وذلك على اساس تمويل عجز الميزانية باعتبار التخصيص و الهبات المقدر ب 3957 مليون دينار وتسديد اصل الديون العمومية بما قدره 2860 مليون دينار.
تحسن الوضع الامني
واضاف الجبالي ان تونس شهدت تهديدات في المستوى الامني بالرغم من التحسن في مؤشر الوضع الامني وهو ما اعاد السير الطبيعي الى 2000 مؤسسة صناعية ,واشار الى تقديره حق الاضراب وحرصه على حق العمل وتأكيده ان حماية مؤسسات الدولة و مقرات الاحزاب والجمعيات وسلامة المواطنين وممتلكاتهم من مشمولات الدولة فقط.
وفي ما يتعلق ببعض الارقام المرتبطة بسنة 2012 قال الجبالي انه تمت استعادة النسق التصاعدي للاستثمار بنسبة 13,4 بالمائة وارتفاع الاستثمار الخاص و الاستثمارات الخارجية الى 2400 مليون دينار ,وعن بعض الارقام السلبية قال الجبالي ان نسبة انجاز ميزانية التنمية لم ترتق الى المستوى المأمول حيث استقرت الى غاية موفى شهر نوفمبر في حدود 67 بالمائة ومعدل مصاريف الدفع 72 بالمائة.
ارتفاع نسبة النمو
كما اكد الجبالي ان الحكومة ستعمل على بلوغ نسبة 4,5 بالمائة من النمو و الارتقاء بالدخل الفردي الى 7290 دينارا ,واعتبر انه بالرغم من الظرف الاقتصادي العالمي الصعب الا ان هذه الحكومة الملقبة بالمؤقتة تمكنت من تحقيق انجازات على الصعيد الاقتصادي ,وعملت على ايلاء المجال الاجتماعي العناية التي يستحقها وفي هذا السياق بلغت نسبة التدخلات الاجتماعية 5700 مليون دينار ,واضاف الجبالي انه حرصا على التوافق الاجتماعي وتحسين المناخ العام بالبلاد فضلا عن دعم المقدرة الشرائية تمكنت الحكومة بالتشاور مع الاطراف الاجتماعية من اقرار زيادات هامة وغير مسبوقة في الاجور شملت القطاعين العام والخاص بالرغم من الضغوطات على الميزانية ,كما اقرت الحكومة الترفيع في الاجر الادنى الفلاحي والاجر الادنى الصناعي والجمع بينهما ليصبح 320 دينارا.
وفي خصوص العناية بالعائلات المعوزة وضعاف الحال اتخذت الحكومة جملة من التدابير مكنت من الترفيع في عدد المنتفعين الى 235 الف منتفع ومع الزيادة في مبلغ المنحة من 70 الى 100 دينار
مواطن شغل
اما عن نسبة البطالة فقال الجبالي انها تقلصت لتبلغ 17 بالمائة مقابل 18,9 بالمائة في السنة الفارطة وبلغت جملة احداثات الشغل خلال التسعة اشهر الاولى 71 الف موطن شغل وينتظر ان تبلغ جملة الاحداثات 100 الف موطن شغل وكان بالامكان تحقيق نتائج افضل نظرا الى توفر 120 الف موطن شغل شاغر في ميادين الكهرباء والنسيج والفلاحة والبناء والاشغال العامة التي لاقت عزوفا عنها.
وسيتم العمل على توفير 6000 موطن شغل لعائلات شهداء الثورة وجرحاها والمنتفعين بالعفو التشريعي العام وتم تخصيص 1250 موطن شغل لفائدة العائلات التي لا يشتغل اي فرد فيها تم توزيعها على كل الولايات ,كما سيتم تشغيل 10 الاف مرافق مدرسي وتأهيل 10 الاف عون متمرن بالمرافق العمومية.
