قال أمس وزير العدل الأستاذ نور الدين البحيري خلال تقديمه لما يعرف بالمخطط الاستراتيجي لوزارته خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 الى سنة 2016 إن العديد من الوزارات كانت بمثابة الصناديق السوداء التي لا يمكن الوصول اليها وأضاف بأن وزارة العدل ستكون علاقاتها قائمة على الشفافية. وزارة العدل هي اول وزارة تونسية تقدم للعموم مخططها الاستراتيجي للفترة المقبلة، بقطع النظر عن بقاء الحكومة الحالية من عدمه وهي كانت اولى ملاحظات الوزير. الاستاذ البحيري قدم اهم المسائل المتعلقة بالمخطط الاستراتيجي خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر وزارة العدل وهو عبارة عن منهجية الوزارة في اصلاح المرفق العدلي مع رسم اهداف واستراتيجيات عملية الاصلاح. الوزير قال ان اصلاح المرفق العدلي سيشمل المؤسسة القضائية والقضاة ومساعدي القضاء والمؤسسة السجنية والمحاماة وكل من لهم صلة بالمرفق العدلي من كتبة محاكم وعدول تنفيذ...
واضاف بأن الوزارة اعتمدت تقييما جماعيا لتحديد مواطن الخلل وبالتالي ايجاد الحلول الملائمة لاصلاح مرفق العدالة والمنظومة السجنية تم على اساسه وضع برنامج على مدى اربع سنوات وقال ان ذلك لا يعني ان هذه الحكومة ستتواصل على مدى الأربعة أعوام المذكورة بل لان كل برنامج مخطط لا يمكن ان يقل عن مثل تلك الفترة الزمنية. وأكد على أن مثل هذا الاصلاح يقتضي سلطة قضائية مستقلة وفقا للمعايير الدولية اضافة الى وضعية مساعدي القضاء والمؤسسة السجنية ....وقال نريد منظومة سجنية عقابية وليست ردعية وسلطة قضائية مستقلة وفقا للمعايير الدولية ونريد مجلسا قضائيا مستقلا يشرف على القضاء.
وأضاف بانه من بين المشاكل المطروحة خاصة في علاقة بالاعلام، بعد سؤاله عن هذا الموضوع، هو ان العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة كانت بمثابة الصناديق السوداء وهي مؤسسات منغلقة على نفسها ولا يمكن الوصول اليها وتساءل كيف ننتقل من مؤسسات دولة منغلقة الى مؤسسات منفتحة على المجتمع؟وأضاف أيضا لا بد ان نتحرر من هاجس الدعاية وصياغة الحقيقة وفق ما نريد فحق التونسي في الوصول الى معلومات صحيحة يجب ان يكون مضمونا.
يشار الى ان تنفيذ هذا المخطط الاستراتيجي سيتم بدعم مالي من برنامج الاممالمتحدة للانماء ومن بين الهيئات والجهات الدولية التي عبرت عن استعدادها للتمويل اضافة إلى برنامج الاممالمتحدة نجد المفوضية السامية لحقوق الانسان والاتحاد الاوروبي ومنظمة الاممالمتحدة للطفولة والولايات المتحدةالامريكية والبنك الدولي ومجتمع الديمقراطيات.
أثناء الندوة الصحفية اعتذر الوزير ليغادر قاعة الاجتماعات لامر طارئ بعد طلبه من قبل رئيس الحكومة، فعوضه في النقاش السيد رضا بن محمود رئيس الديوان، مع التدخلات السريعة أحيانا للمكلف بالاعلام لتوجيه بعض الاسئلة والظهور بمظهر الغيور جدا على السيد الوزير وعلى راحة السيد مدير الديوان. السيد مدير الديوان الذي كان صدره رحبا في قبول كل الأسئلة والملاحظات حتى التي لم يقبلها السيد المكلف بالاعلام ، اعتبر ان اصلاح السجون يبدأ بالبنية التحتية التي تتطلب اعتمادات كبيرة.
وحول سؤال عن عدم تشريك جمعية القضاة والهيئات المهنية والمدنية والسياسية في هذا المخطط والخلاف مع الجمعية قال لقد وجدنا تجاوبا من نقابة القضاة حول الهيئة المؤقتة للقضاء ولكن وجدنا اختلافا مع جمعية القضاة حول بعض المسائل الجزئية التي كانت سببا في تأجيل المصادقة على المشروع.
وحول التهم التي توجه احيانا لوزارة العدل بالتدخل في العمل القضائي وبالتالي ضرب مبدأ استقلالية السلطة القضائية قال إنّ الوزارة ليس لها أي تدخل في سير المرفق القضائي ودورها يقتصر على تنظيم المرفق العدلي وعلى توفير كل الوسائل لتسييره. وأضاف ليس دور وزارة العدل سجن الاشخاص او الافراج عنهم.
وطرح أيضا تعمد بعض القضاة خرق واجب التحفظ والتحدث عبر وسائل الاعلام عن المفاوضات في الأحكام وعن القضايا المنشورة لدى المحاكم بكل تفاصيلها، وقال هناك سعي للتأثير على القضاء من خلال تناول ملفات بعض القضايا عبر التلفزات.
وعن قضية سامي الفهري قال السيد رضا بن محمود ان محاميه لم يناقش في المستندات بطاقة الايداع اطلاقا بل أكثر من ذلك فلقد تقدم ببطاقة افراج لدائرة الاتهام وتم رفضها، وتساءل ان كان متأكدا من أن قرار محكمة التعقيب يعد كافيا للافراج عن منوبه لماذا يتوجه الى دائرة الاتهام.
