عدنان منصر حكومة السبسي أخفت ملفات وحقائق حول قاتلي شهداء الثورة قال الناطق باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر إن حكومة الباجي قائد السبسي قامت بإفراغ ملفات شهداء وجرحى الثورة حيث أنها لم تقم بالتحقيقات والاختبارات حول الرصاص المستعمل في قتل المحتجين، وتابع منصر: «عندما استلمت الحكومة الحالية الملفات لم تستطع القيام بالإجراءات لأنه تم مسح الجريمة إضافة إلى ان الاختبارات الحالية لن تكون مفيدة باعتبار أن الجريمة مضى عليها مدة طويلة».
المرزوقي في أول رد بعد رميه بالحجارة أهالي سيدي بوزيد ليسوا وراء الاعتداء علي قال الرئيس المنصف المرزوقي في تصريح للقناة الوطنية في اول تعليق له على حادثة رميه بالحجارة أثناء إلقاء كلمة في سيدي بوزيد بمناسبة الذكرى الثانية للثورة» من قام بالاعتداء علي لا يمثل الا نفسه وأهالي سيدي بوزيد اعتذروا بتقديم الورود» ، وتابع المرزوقي «أهالي توزر قاموا كذلك بالرد على المسيئين برشقي بالحلوى».
اتفاقية شراكة بين المعهد العربي لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أمضى المعهد العربي لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان اتفاقية شراكة على هامش أشغال الندوة الإقليمية حول «حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بعد الثورات العربية: التحديات والآفاق» التي انتظمت أوّل أمس الخميس بأحد نزل العاصمة. وعبرت سهير بلحسن رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن سعادتها بهذه الاتفاقية لأنها تُجسّم رؤية مشتركة بينها وبين المعهد لحاجة المنظمات الحقوقية إلى «التشبيك ودمج القوى بين مختلف المكونات للحدّ من الانتهاكات» على حد تعبيرها. ومن جهة أخرى أكد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن الحاجة باتت أكيدة لإقامة الشراكات بين المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام، خاصة مع التحديات الجديدة في المنطقة العربية إثر ثورات الربيع العربي على حد قوله. ويذكر أن أشغال هذه الندوة تواصلت لليوم الثاني على التوالي والتي طرحت السبل الكفيلة بالرفع من مستوى التبادل بين الخبرات في المجال الحقوقي ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
طرحها نائب من كتلة وفاء ال«اف بي اي» تحقق مع تونسي في المحكمة الابتدائية قال الناطق الرسمي باسم كتلة وفاء في المجلس التأسيسي ازاد بادي للشروق امس ان هناك محامين ينفذون وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية في تونس بسبب وجود عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي (اف بي اي ) في تونس يقومون بالتحقيق مع احد الموقوفين. وقال ازاد بادي ان هذا العمل ضرب لاستقلالية تونس وطلب من رئيس الحكومة اجابته عن هذا الامر. اما وزير العدل نور الدين البحيري فقال انه لا وجود لأي عنصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي في تونس وانما يوجد قاض امريكي يحضر استجواب متهم باغتيال السفير الامريكي الذي قتل منذ اشهر في ليبيا, ووجوده يأتي في سياق اتفاقية بين تونس وليبيا, ونفى ان يكون القاضي طرفا في التحقيق بل هو موجود لمجرد الاستماع وكان قاض تونسي قد رفض السماح لمحامين تونسيين بحضور تحقيق بدأه أمس الجمعة في تونس مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي (اف بي آي) مع التونسي علي الحرزي المشتبه فيه في قضية مقتل السفير الامريكي في ليبيا. وقال المحامي عبد الباسط بن مبارك عضو لجنة الدفاع عن الحرزي لفرانس برس «رفض القاضي حضورنا، رغم أن المحققين الامريكيين وافقوا على حضورنا». واعتبر أن «منع محامين تونسيين من حضور تحقيق يجريه أجانب مع تونسي سيبقى وصمة عار في تاريخ العدالة» التونسية. وتابع أن أربعة محققين أمريكيين ومترجمًا شرعوا في التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس مع علي الحرزي «ليس باعتباره متهمًا، بل شاهدا».
الشاذلي العياري الاستثمار هو العنصر الأساسي لتفادي التحديات الاقتصادية على غرار البطالة أكد محافظ البنك المركزي التونسي في ورشة العمل التي نظمتها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية يوم الخميس حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الاستثمار بالنسبة إلى تونس هو العنصر الأساسي والأهم لتفادي التحديات الاقتصادية وخاصة منها البطالة كما أنه محرك أساسي للاقتصاد وبالخصوص المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تلعب دورا أساسيا في إحداث مواطن الشغل وفتح المجال لتطوير الاقتصاد.
البنك الأوروبي للاستثمار يقرض تونس 170 مليون يورو تمّ الخميس 20 ديسمبر الجاري بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التوقيع على اتفاقيتي تمويل بقيمة 170 مليون يورو مقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار. وتتمثل الاتفاقية الأولى في خط تمويل بقيمة 100 مليون يورو لفائدة 4 بنوك وهي البنك التونسي والبنك التونسي الكويتي وبنك الأمان والتجاري بنك وشركتي إيجار مالي وهي التجاري للإيجار المالي والتونسية للإيجار المالي. وسيخصص هذا القرض لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة الذي لا يتجاوز رأسمالها 25 مليون يورو، وهذه المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والفلاحة والتجارة وإنتاج الطاقة وقطاع الخدمات (التربية، السياحة، الاتصال والإعلام) ، وسيسدّد هذا القرض على 15 سنة منها 4 سنوات إمهال . بينما تتمثل الاتفاقية الثانية في قرض ب 70 مليون يورو سيخصص لتمويل برنامج تهيئة وإدماج عدد من الأحياء السكنية بكافة ولايات الجمهورية. وسيسدّد هذا القرض على 20 سنة منها 4 سنوات إمهال ، ويهتم برنامج تهئية الأحياء السكنية ب 119 حيا سكنيا تتوزع على 3 أقساط ( القسط الأول ب 38 حيا والقسط الثاني ب 35 حيا سكنيا و القسط الثالث ب 46 حيا سكنيا) بكلفة جملية تصل إلى 217.5 مليون يورو.
الجبهة الشعبية الوحدوية بيان حول القانون المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي ومصابيها تابعت الجبهة الشعبية الوحدوية النقاش الذي دار في المجلس التأسيسي لإصدار القانون المنقح والمتمم للمرسوم عدد 97 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها .ولاحظت باستغراب الإصرار من طرف كتلة حركة النهضة على عدم إدراج ضحايا القمع الذي سلطه نظام بن علي أهالي الحوض المنجمي وبالأخص اهالي الرديف من شهداء وجرحى مما أثار احتجاجات شعبية في الجهة. وتعلن الجبهة بالمناسبة تضامنها مع المحتجين ووقوفها الى جانبهم في مطلبهم بإدراج شهداء وجرحى أحداث 2008 ضمن االقانون الجديد. وتعتبر أن محاولة المقايضة بين هذا الحق وتمتيع ضحايا الحركة الإسلامية به ، يشكل استهانة بحق جميع ضحايا النظام السابق في جبر الضرر ذلك أن انتفاضة الرديف وصمودها أمام الآلة الجهنمية لنظام بن علي تشكل محطة مفصلية في نضال الشعب التونسي ضد الدكتاتورية وتحتل مكانة خاصة في ضمائر جميع الوطنيين الذين وقفوا الى جانبها وآزروها . واعتبارا لذلك فإنّ الجبهة تُطالب بتمتيع ضحايا حراك 2008 بالتعويضات وتعتبر هذه الخطوة ردا للجميل الذي أعطته هذه المنطقة لشعبها بأن شكلت أول شرخ في النظام الديكتاتوري السابق.
وزير العدل تلقيت تهديدات بالاغتيال وجّه وزير العدل نداء الى الشعب التونسي ويقول في تسجيلات على شبكة الفايس بوك:»الأمر لا يتعلق بسامي الفهري فحسب بل هو واجهة لعصابة الطرابلسية التي تخوض معركتها الأخيرة يستعملونه لتشويه القضاء التونسي من أجل التهرب من القضاء الدولي الذي ضيق عليهم الخناق مؤخرا خاصة في مسألة الأموال المنهوبة وعلى الشعب أن يعي أنها عصابة كبيرة ورؤوس أفعى تخوض معركتها الأخيرة حتى لا تعود الأموال إلى الشعب حرب أعلنوها ضد الدولة ضد الثورة غايتهم إجهاض عملية المحاسبة»، وأضاف الوزير:»سامي الفهري استولى على أكثر من 20 مليارا جناية لا تقل عقوبتها عن عشر سنوات سجنا ووصلتني في ذلك تهديدات إما الإفراج عن سامي الفهري أو الاغتيال وأنا أقول لهم دمي ودم أبنائي ليس أغلى من دماء اخواني الذين استشهدوا في الثورة».
التكتل الشعبي من أجل تونس قريبا تركيز الهياكل الجهوية والمحلية عقد المكتب السياسي لحزب التكتل الشعبي من أجل تونس أمس اجتماعا طارئاً ومضيقا لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة لتركيز الهياكل الجهوية والمحلية للحزب اعتماداً على قانون النظام الداخلي للحزب والذي وقع تضمينه لدى الجهات المعنية والمسؤولة بالدولة. وقرر الحزب بدايةً من شهر جانفي التوجه نحو تركيز الهياكل الجهوية والمحلية والانتشار على كامل تراب الجمهورية، كما قررت قيادة الحزب تكليف لجنة خاصة بالهيكلة المعنية تعمل تحت إشراف الأمين العام والناطق الرسمي للحزب منصف الوحيشي وتتكون من عضو المكتب السياسي المكلف بالهيكلة سليم بن نفخة والعضو المكلف بالنظام الداخلي والمالية شكري المرعوي والعضو المكلف بلجنة النظام شهاب بوستة والعضو المكلف بالشباب حسن الورداني. كما تقرر بدايةً من شهر جانفي إدخال تغيير على المكتب السياسي وتعيين إطارات مناضلة داخل المكتب السياسي وإعادة توزيع المهام وفقاً للنظام الداخلي للحزب إلى جانب اعتماد برنامج هيكلي إقليمي يجمع بين القواعد والهياكل في كافة أنحاء الجمهورية.
