جرى هنا اليوم التوقيع على اتفاقيات اقراض بين تونس وثلاث مؤسسات اوروبية تحصل تونس من خلالها على قروض بقيمة 325 مليون يورو لتمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة. ويأتي هذا القرض الاوروبي المشترك للمساهمة في تمويل القسط الاول من الشبكة الحديدية السريعة التي تبلغ كلفتها الاجمالية 550 مليون يورو. وبمقتضى هذه الاتفاقية التي شملت ثلاث مؤسسات اوروبية تمنح الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا بقيمة 50 مليون يورو بينما يساهم البنك الاوروبي للاستثمار ب 177 مليونا فيما يمنح البنك الالماني للتنمية قرضا بقيمة 70 مليون يورو فضلا عن هبة تقدمها المفوضية الاوروبية بواسطة الية الاستثمار في نطاق سياسة الجوار تصل الى 28 مليون يورو. وتولى التوقيع على هذه الاتفاقيات وزير التنمية التونسي محمد النوري الجويني من جهة ونائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار فيليب دي فونتان فيف ومدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية دوف زيرا وممثل البنك الالماني للتنمية كيرت هيلدبراند من جهة اخرى. ويعد مشروع الشبكة الحديدية السريعة بتونس من بين اهم المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية ال11 (2007 - 2011) اذ يهدف الى تطوير شبكات النقل الجماعي في العاصمة وتحسين خدمات النقل الحضري والحد من الازدحام الذي تشهده حركة المرور.
