يطالب عدد من الساكن القاطنين بحي النور بالمحرس ممن تضرروا من اسناد رخص غير قانونية بتطبيق قرار الغلق الصادر عن والي الجهة نهاية شهر نوفمبر الماضي بشان عدد من المحلات الخدماتية، التي تم فتحها غصبا عنهم رغم معارضتهم للبلدية ولصاحبها . المتضررون من حي النور بالمحرس والذين يبلغ عددهم 3 آلاف ساكن كانوا قد تقدموا بعديد الشكايات قبل الثورة وبعدها الى بلدية المكان ومعتمد الجهة ومصالح وزارة البيئة والتجهيز والشباب والطفولة، معبرين فيها عن الضرر الناتج عن ضجيج مقهى كان قد صدر فيها قرار غلق سنة 2008 ثم فتحت ثانية سنة 2009 والى جانبها مطعم ومحل للشواء ومنتزه عائلي للأطفال يكون الوصول اليه عبر محطة بنزبن وغسل وتشحيم السيارات والشاحنات، ومغازة تجارية كبرى.
ومع الضجيج المتواصل ليل نهار، بات الفضاء يمنعهم من الدخول والخروج من محلاتهم السكنية امام كثرة السيارات المتوقفة على الطريق الوطنية رقم 1 وأمام جميع هذه المحلات، التي تمتع صاحبها برخص قالوا انها جاءت عن طريق «المحاباة» والمجاملة ومخالفة لمثال التهيئة العمرانية .
وقد توجه المتضررون بعديد الشكايات الى عديد الادارات والمصالح المعنية بالجهة طيلة السنوات الماضية، اخرها ما وجه الى مصالح وزارة الداخلية ووالي الجهة الذي أصدر قرارا بالغلق لجميع هذه المحلات لوجود عدة اخلالات اقتصادية وعقارية وبيئية، ولعدم احترام صاحبها لكراسات الشروط المطلوبة بشكل فاضح .
هذا القرار الذي استجاب للمنطق وللقانون، ظل على رفوف مصالح التراتيب البلدية والمعتمدية وبلدية المكان، لذا يطالب الأهالي الجهات المهنية بتطبيق القانون وتطبيق قرار الغلق الذي تضرروا منه لسنوات طويلة اضطرت بعضهم للتفريط في مسكنه وأرضه بعد أن تحولت منازلهم الى جحيم . .