جددت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية أحداث الشغب والهيجان والاعتداءات الحاصلة بمنطقة دوار هيشر بولاية منوبة بتاريخ 12 جوان الماضي وذلك على خلفية تنظيم قصر العبدلية الكائن بالمرسى لعرض صور فنية جدّت على اثرها أحداث حرق وعنف بعدة مناطق وجهات بالبلاد. وقد تورط في هذه القضية ستة متهمين ملتحين من المحسوبين على التيار السلفي وقد مثلوا أمام هيئة المحكمة بحالة ايقاف. وقد انطلقت وقائع هذه القضية حسب ما جاء في قرار ختم البحث بأن مجموعة من الشبان تعمدت مهاجمة مقر مركز الحرس الوطني بدوار هيشر ورميه بالحجارة والزجاجات الحارقة في محاولة منهم لإضرام النار فيه واحراقه. وقد تمكن أعوان الامن من التصدي اليهم مستعملين الغاز المسيل للدموع وقد تم ايقاف عدد من المشتبه فيهم. ويواجه المتهمون تهما تعلقت بالانضمام الى جمع من الأنفار حاملين لسلاح ظاهر من شأنه الاخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة والتعدي على موظف عمومي من قبل جمع أكثر من عشرة أنفار لجبره على ترك فعل من علائق وظيفه والمشاركة في عصيان وقع بالسلاح او بدونه وفي أثنائه الاعتداء بالضرب على موظف حال مباشرته لوظيفته طبق أحكام الفصول 79 و116 و119 من المجلة الجزائية.
انكار وتمسك بالبراءة
وقد تمسك المتهمون بالانكار مؤكدين أنهم لا علاقة لهم بالأحداث الحاصلة في منطقة دوار هيشر وأنهم كانوا مجرد شهود عيان. وأضاف المتهمون أنه وقع اقحامهم في هذه القضية والزج بهم في السجن دون أن يكون لهم أي دور في أعمال العنف والشغب الحاصلة أثناء وقوع الأحداث. من جهتها طلبت النيابة العمومية المحاكمة.
الدفاع يطالب بعدم سماع الدعوى
ومن جهة أخرى طلب لسان الدفاع بالحكم بعدم سماع الدعوى باعتبار أنه لا توجد أدلة أو براهين تثبت ارتكاب المنوبين للجرائم المنسوبة اليهم. من جهة أخرى انتقد لسان الدفاع محاضر باحث البداية مؤكدا أنها لا ترتقي الى الشكلية القانونية لمحاضر البحث. وأضاف لسان الدفاع ان أعوان الأمن قاموا بحملة اعتقالات عشوائية مشيرين الى أن القضية سياسية باعتبار ان هناك ضغطا كبيرا على التيار السلفي.
