جدّدت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا تأجيل النظر في قضية حرق مركز الأمن الوطني بالزهروني ومقر فرقة الشرطة العدلية لجلب المتهمين من سجن ايقافهم وحدّدت السابع من شهر ماي القادم موعدا للجلسة. انطلقت الأبحاث في قضية الحال بواسطة فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي بتاريخ 10 ماي 2011 على اثر تعرض مركز الأمن ومقر الشرطة العدلية بالزهروني الى الاقتحام والاعتداء واضرام النار. وقد شملت القضية 11 متهما بين ايقاف وسراح ومتهم بحالة فرار وقد وجهت إليه جرائم تكوين وفاق قصد ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والسرقة أثناء عصيان وهيجان وإضرام النار بمباني الغير والاضرار بملك الغير وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة والتهديد به والاعتداء على الأخلاق الحميدة وهضم جانب موظف والمشاركة في ذلك بعد ان خطّطوا لمداهمة المقرات الأمنية واتلاف معداتها واضرام النار فيها. وحسب ما ذكر بمحاضر باحث البداية، فقد كانت المجموعة متسلحة بأسلحة بيضاء وملثّمة إلاّ أنه وخلال مداهمتهم للمقرات أمكن لأعوان الأمن تحديد ملامح البعض منهم، وبانطلاق التحرّيات والاستماع الى تصريحات المظنون فيهم تراجعوا في أقوالهم المسجلة عليهم لدى باحث البداية وأكدوا أنها انتزعت منهم تحت طائلة التهديد والضغط. كما نفى كل واحد منهم معرفته ببقية المتهمين في القضية وتمسكوا بالانكار التام تعمدهم الانخراط في وفاق قصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك. وأوضح بعضهم أن تواجده بمكان الواقعة كان من باب الفضول فقط بعد أن بلغ الى مسمعه خبر اضرام النار في المقرات الأمنية وتنقلوا لاستجلاء الأمر لا أكثر. وقال أحد المتهمين انه شاهد فعلا مجموعة من الأنفار في حالة هيجان وشاهد أعمدة الدخان لكنه لم يشارك في العملية وخلال جلسة الأمس لم يقع احضار المتهمين المحالين بحالة ايقاف من سجن ايقافهم. في المقابل حضرت هيئة الدفاع وطلبت التأخير للمرافعة.