نظرت صباح أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية القيادي السلفي سليم القنطري الملقب بأبي أيوب الذي مثل أمام هيئة المحكمة. وقد أفاد المتهم لدى استنطاقه أنه لم يدع المواطنين الى مهاجمة بعضهم مؤكدا أنه باعتبار أنه داعية وإمام جامع فقد حثّ المواطنين على الانتصار للنبي.
وأضاف المتهم أن تونس أرض دعوة وأن المجال مفتوح للدعوة ملاحظا أن الشريعة لا تبيح استعمال السلاح والقتل نافيا التهم الموجهة إليه المتمثلة في تحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض والتحريض على الاعتداء على الحرمة الجسدية للانسان وإبداء الرأي بتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب اعتداء على أمن الدولة وذلك على معنى الفصلين 50 و51 من المرسوم المنظم لمهنة الصحافة والنشر والفصلين 70 و72 من المجلة الجزائية.
المطالبة بنقض الحكم الابتدائي
انطلقت الأبحاث في هذه القضية بناء على مراسلة وجهها باحث البداية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس يطلب فيها الاذن بإخضاع رقم هاتف جوال المتهم الى المراقبة الفنية وذلك بعد نشر مقاطع فيديو للمدعو سليم القنطري عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقد استجابت النيابة العمومية لمطلب باحث البداية.
من جهته طالب لسان الدفاع بنقض الحكم الابتدائي القاضي بسجن منوبه مدة عام كامل والقضاء بعدم سماع الدعوة وذلك باعتبار وجود خرق في اجراءات تتبع المنوب. واعتبر لسان الدفاع أن ما صدر على منوبه هو مجرد أحكام شرعية لم تكن مرفوقة بأي اعتداء مادي وإنما هي مجرد أفكار عبر عنها منوبه لنصرة الدين الاسلامي والرسول. وذكر لسان الدفاع أن الجرائم المنسوبة للمنوب لا تتوفر فيها الأركان القانونية وهي خالية من ركن الاسناد.
الادعاء العام يطالب بتشديد العقاب
ووجهت النيابة العمومية سؤالا للمتهم عبر المحكمة يتعلق بوجود سوابق عدلية له وقد أكد المتهم أنه نقي السوابق العدلية. وطالبت النيابة العمومية بتشديد العقاب. وقد قرّرت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.