كما كان مقررا، واحتجاجا على ظاهرة «الكيس»، هاجر صباح يوم أمس ما يقارب ال1300 بحار على متن 151 قارب صيد في اتجاه إيطاليا في ظروف مناخية وصفت بالمتقلبة .. «الشروق» تابعت تفاصيل هذه الرحلة الأولى من نوعها ببلدنا.. الإنطلاق كان من ميناء «القراطن» شرق جزيرة قرقنة، وقد استعد البحارة لهذه الهجرة منذ أيام انتهت بعد الساعة العاشرة صباح يوم أمس برحلة جماعية صعد فيها البحارة ومسانديهم من أبناء الجزيرة على قواربهم التي تم تجهيزها بكل مستلزمات الرحلة من محروقات ومأكل وماء وملابس وأغطية وغيرها من المستلزمات التي عهدها البحارة في عملهم اليومي المضني ..
الرحلة انطلقت بشكل منظم، وقد غادرت السفن المجهزة بمحركات فرادى وجماعات الميناء وسط تخوفات أهالي منطقة القراطن من نساء وأطفال وشيوخ على مصير المهاجرين في هذه الرحلة التي لا تخلومن صعوبات باعتبارها تستغرق ما بين ال13 وال18 ساعة حسب حالة الطقس وقوة المحركات ..
ميناء القراطن تحول صباح يوم أمس الإثنين إلى نقطة جذب إذ تحول عدد كبير من أهالي الجزيرة إليه منذ الصباح لمتابعة هذه الرحلة التي تحولت إلى حدث وطني ودولي مع نهاية السنة الإدارية 2012 واستقبال السنة الجديدة 2013..
وقد غصّ رصيف الميناء بالبحارة وأهاليهم والمساندين لهم، وبين متأكد ومشكك في جدية الرحلة، شقت السفن البحر وسط الدعاء للرحمان بحمايتهم من أهوال بحر وأمواج عاتية خبرها البحارة التي كانت وجوهم مستبشرة ومتحدية للعواصف والعواقب، مقابل وجوه المساندين لهم وخاصة من النساء والأطفال والشيوخ والتي جمعت في قسماتها بين التشجيع والتخوف .
انطلقت الرحلة بمجموعة من القوارب وتابعتها بعض السفن المتأخرة نسبيا وقد أصر أصحابها على اتباع مسلك المهاجرين كتعبير عن التآزر واللحمة التي تجمع بين كل أهالي قرقنة دون استثناء، هذه المساندة كان لها الصدى الكبير ظهر يوم أمس بمنطقة الرملة بعد ان احتشد الأهالي وممثلوالمجتمع المدني والمواطنون للتعبير عن تضامنهم مع البحارة الذين هاجروا من ميناء القراطن.
هذه الهجرة غير الشرعية والمنظمة، جاءت كما هومعلوم على خلفية انتشار ظاهرة «الكيس» بالمناطق الشرقية لجزيرة قرقنة.. «الكياسة» هم من خارج الجزيرة، وقد استباحوا شواطئ قرقنة في صيد جائر استمر لسنوات رغم شكاوى البحارة ومطالبتهم بمكافحة هذه الظاهرة التي أتت على خيرات البحر الطبيعية ونسفت أدوات الصيد التقليدي التي اشتهرت بها الجزيرة على مر العصور .
ولئن أشرنا في أعداد سابقة إلى مخاطر الصيد العشوائي الذي تجرَمه كل القوانين العالمية والذي تضرر منه بحارة قرقنة بشكل مباشر، فإننا نضيف أن ميناء القراطن لوحده كان ينتج ما يقارب ال20 طنا من الأسماك يوميا، لكن بسبب الكيس والكركارة تراجع في الفترة الأخيرة وأصبح لا يتجاوز ال500 كلغ من المنتوج البحري.
وتشير بعض المعطيات أن عدد الكياسة القادمين من خارج الجزيرة لمنطقة القراطن قارب ال500 كياس، يعتدون على البحر وعلى ممتلكات البحارة الذين طالبوا الجهات المعنية بتطبيق القانون وبتسخير خافرات تابعة للحرس وللجيش لمراقبة البحر والتصدي للكياسة الذين دمروا كل وسائل الصيد التقليدي وكبَدوا البحارة خسارة فادحة في ممتلكاتهم وأرزاقهم ومجهوداتهم البدنية في مهنة تعد من أصعب المهن على الإطلاق .
وأمام ما عبر عنه البحارة بسلبية التعاطي مع الموضوع وعدم التدخل بشكل جدي، قرروا الهجرة في شكل جماعي إلى إيطاليا واتجهوا إلى رئيس الحكومة الإيطالية بمراسلة عبروا فيها عن قلقهم ومشاغلهم ..
البحارة إذن هاجروا يوم أمس إلى إيطاليا، وبعد متابعتنا لبعضهم هاتفيا، انقطع «الريزو» بعد أقل من 3 ساعات من الرحلة لترشح بعض الأخبار التي تداولها مساء يوم أمس الأهالي فيما بينهم والتي تؤكد أن السلطات الإيطالية خصصت مروحيتين للتحليق فوق السفن المهاجرة ومتابعتها والتدخل إن اقتضى الأمر، كما تهيأت لاستقبالهم وأعدت مخيما للمهاجرين وهي معلومات لم يتسن لنا التأكد منها من المصادر المسؤولة، مقابل ما ذكرته إذاعة صفاقس في وقت متأخر من مساء يوم أمس على لسان الوالي الذي قال « أن بحارة القراطن قد علقوا على مستوى الحدود البحرية الإقليمية بسبب رداءة الأحوال الجوية والضباب الكثيف، مضيفا أنه تم إعادة عدد من الأطفال إلى الجزيرة وان السلط الجهوية والحرس البحري والجيش يتابعون الحادثة عن كثب»
توضيح من ولاية صفاقس حول بحارة «القراطن» وافتنا ولاية صفاقس بالتوضيح التالي :
لقد تابعت السلط الجهوية والامنية بولاية صفاقس بانشغال كبير ظاهرة الصيد العشوائي بالكيس في سواحل جزيرة قرقنة وخاصة على مستوى منطقة القراطن وما يمثل ذلك من خطر على الثروة السمكية ... وقد تم عقد عدة جلسات حضرها بحارة الجزيرة والسلط الامنية والجهوية وقد تم الاتفاق على ما يلي :
التزام المسؤولين الامنيين بتواصل عمليات التمشيط في البحر وتطبيق القانون واحداث حزام امني على امتداد سواحل القراطن وهوما تم فعلا وقد لوحظ تقلص ظاهرة الصيد العشوائي في الايام الاخيرة . النظر مع الجهات المختصة في امكانية راحة بيولوجية ثانية . احداث مصلحة عليا على المستوى الوطني خاصة بالصيد البحري . عقد جلسة طارئة مع وزير الفلاحة للرد على المطالب . وقد تم تحديد جلسة في وزارة الفلاحة بتاريخ الاثنين 31 ديسمبر 2012 إلا ان هؤلاء البحارة رفضوا الحضور وأصروا على اللجوء الى اشكال اخرى للضغط رغم التزامهم ضمن محضر الجلسة بالحوار كسبيل اساسي في حل المشاكل العالقة ... لذا فان ولاية صفاقس تستغرب من عدم الالتزام بما تم الاتفاق بشأنه وتستنكر المزايدات بمشاغل البحارة والدخول في تجاذبات لا تساعد في ايجاد حلول جذرية لهذه الاشكالية ولا تتماشى ومصلحة القطاع .
