أثارت مسألة استبدال الأوراق النقدية من فئة 20 و30 و50 دينارا مع نهاية السنة بلبلة في صفوف المواطنين وتجار التفصيل والفضاءات التجارية الكبرى . ولم تكن نهاية الأسبوع مريحة بالنسبة للمواطنين الذين واجهوا رفض قبول الأوراق سابقة الذكر من بعض تجار التفصيل وتجار الفضاءات التجارية الكبرى وكذلك بعض الفروع البنكية .
وشهد البنك المركزي صباح أمس صفوفا من المواطنين الذين توجهوا نحوه للاستفسار حول الآجال واستبدال القطع النقدية المطلوبة .
تشكيات بالجملة
وتوجهوا بعديد التشكيات لمنظمة الدفاع عن المستهلك مفادها أنهم لم يتمكنوا من شراء حاجياتهم بسبب الآجال المحددة ب31 ديسمبر بل أن البعض منهم يصطدم أثناء الدفع وبعد الوقوف طويلا في صف الانتظار برفض المشرف عن «الكاسة» قبول الورقة النقدية .
وفي هذا الاطار ذكر سليم سعد الله نائب رئيس المنظمة أن المواطن واجه الأمرين خلال الثلاثة أيام الماضية بسبب انتهاء آجال استبدالها . وذكر أن المواطن لم يتم اعلامه بالقدر الكافي بانتهاء الآجال المحددة مما زج به تحت وطأة الضغط وحدوث بلبلة في الحركية التجارية .
وأشار الى أن بعض التجار ينتظرون الحرفاء بفارغ الصبر واضطروا الى عدم البيع بسبب الأوراق النقدية واقترح نائب رئيس منظمة المستهلك التمديد في آجال استبدال هذه الأوراق وتوجه بمراسلة الى محافظ البنك المركزي طالب فيها بالتمديد في الآجال المحددة مع اعادة الحملات الاعلامية حتى يتمكن المواطن من معرفة نوعية الأوراق المطلوبة ويجد الوقت الكافي لتغييرها.
توضيح
مع انتهاء آجال استبدال الأوراق النقدية صدر عن البنك المركزي التونسي بلاغ يذكر فيه بأن الأوراق النقدية من فئة 50 دينارا صنف 2008 و30 دينارا صنف 1997 و20 دينارا صنف 1992 تم سحبها من التداول
وتفقد هذه الأوراق النقدية رواجها القانوني وقوتها الابرائية ابتداء من غرة جانفي 2013 غير أنه يمكن ابدالها بشبابيك البنك المركزي التونسي الى يوم 31 ديسمبر 2017 بدخول الغاية.
وذكرت مصادرنا أن البنك المركزي منح المواطن ثلاثة أشهر لاستبدال هذه الأوراق النقدية مع الاعلام الكافي بنهاية الآجال وكل ما يهم الاستبدال كما يلفت انتباه الجميع الى أنه يمكن لأي مواطن التوجه نحو البنك المركزي بمختلف فروعه بداية من الغد الاربعاء .
وأشار الى أن المواطن التونسي تعود قضاء شؤونه مع آخر الآجال وهي ثقافة اكتسبها ويجب تغييرها كما توجد بعض التشكيات من بعض الفروع البنكية التي رفضت الاستبدال وهنا كل من تعرض لمثل هذه التجاوزات يمكنه رفع شكوى ضدها لبعض الهياكل المعنية بمراقبتها.