قررت أمس دائرة الاتهام الثالثة عشرة بمحكمة الاستئناف بتونس ابقاء بطاقتي الايداع بالسجن الصادرة في حق المنتج والاعلامي سامي الفهري ووزير الاعلام الاسبق عبد الوهاب عبد الله سارية المفعول واصدار 5 بطاقات ايداع بالسجن في حق خمسة مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية وهم مصطفى الخماري ومنصف قوجة وابراهيم الفريضي ومحمد فهري شلبي والهادي بن نصر الذين سبق لعميد قضاة التحقيق أن أحالهم بحالة سراح على أنظار دائرة الاتهام أثناء ختمه الأبحاث. كما قررت دائرة الاتهام احالة جميع المتهمين على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال شبه موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار عمدا بالإدارة والمشاركة في ذلك وذلك في القضية التي باتت تعرف بالتجاوزات المالية صلب شركة «كاكتوس» التي كانت على ملك صهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي الذي تمت احالته أيضا على أنظار الدائرة الجنائية لمقاضاته من أجل ما نسب اليه من تهم.
وقد أثار هذا القرار موجة غضب لدى هيئة الدفاع عن سامي الفهري التي كانت بصدد انتظار قرار الدائرة بمحكمة الاستئناف بتونس. وذلك على خلفية عدم تطبيق قرار محكمة التعقيب المتعلق بالنقض والاحالة وقرارها الثاني المتعلق بالشرح والذي يلزم دائرة الاتهام بالإفراج عن سامي الفهري وكذلك المتهم عبد الوهاب عبد الله الذي تجاوز مدة الايقاف التحفظي وهو خلل إجرائي من شأنه المس من المحاكمة العادلة للمتهم.
وقد رفضت دائرة الاتهام مطلب الافراج المقدم من قبل هيئة الدفاع عن سامي الفهري الذي تم تدعيمه بقرار محكمة التعقيب الأخير والذي كان محل تأويلات والذي اعتبره الكثير من رجال القانون في صالح سامي الفهري ومن معه علما أن محكمة التعقيب محكمة قانون وقراراتها تلزم دائرة الاتهام وحاكم التحقيق.
وقد أفادت هيئة الدفاع عن سامي الفهري أنها في شدة الاستياء من قرار دائرة الاتهام الذي كان معلوما قبل أن يصدر باعتبار أنها لم تطبق القانون ولم تأخذ بعين الاعتبار قرار محكمة التعقيب الذي صدر مؤخرا ونقض بطاقة الايداع الصادرة عن دائرة الاتهام التي سبق لها ان تعهدت بالملف مؤكدة أن منوبها مستهدف وأنه لم يتمتع بمحاكمة عادلة.
وتجدر الاشارة الى انه تم تنظيم عدة وقفات احتجاجية من قبل جمعيات حقوقية وقانونية للدفاع عن سامي الفهري والمطالبة بإطلاق سراحه وبتطبيق القانون. وبخصوص قرار ايداع المديرين العامين السابقين السجن فقد كان هذا القرار استجابة للسان دفاع نقابة التلفزة الوطنية باعتبارها القائم بالحق الشخصي في هذه القضية إذ قدمت تقريرا يتضمن مؤيدات الى جانب طلبها تطبيق القانون وهو اصدار بطاقات ايداع في حق الفاعلين الاصليين وهم المديرون العامون المذكورون.
