قضت أمس دائرة الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتونس في ما تعلق بقضيبة سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية برفض المطلب وإقرار قرار الهيئة الوطنية للمحامين القاضي برفض ترسيمه بجدول المحاماة. يذكر أن الوزير المستأنف رفع القضية ضد الهيئة الوطنية للمحامين وتمسك بحقه في ادراجه بجدول المحاماة. وسبق أن صرح أنه سيربح المعركة رغم أنف الجميع الأمر الذي أثار استياء المحامين واعتبروه تطاولا على الهيئة ويشار إلى أنه سبق وأن تم ترسيم الوزير في جدول المحاماة لكن تم التراجع في القرار وهو ما رفضه بتعلة أنه لم يسجل سابقا بالمحاماة بإعتباره كان لاجئا سياسيا.