يعتبر القضاء من أهم المواضيع التي أثيرت بعد سنتين من الثورة لما يلعبه من دور فعّال في الحياة العامة. لكن ما نلاحظه وما يؤكّده أهل المهنة أنه مازال يعيش في ظرفية حرجة وصعبة في ظل غياب الاطار العام الذي ينظّمه. «الشروق» تطرّقت الى الموضوع ورصدت انطباعات كل من جمعية ونقابة القضاة باعتبارهما هيكلين يتحدّثان باسم القضاة. أكّدت كل من رئيسة الجمعية كلثوم كنّو ورئيسة النقابة روضة العبيدي ان الوضع القضائي متردّ وأن الأزمة في تفاقم. خاصة في ظلّ غياب الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وتحل محلّ المجلس الأعلى للقضاء.
لم يتغيّر شيء
قالت السيدة كنّو أنه ورغم مرور سنتين من الثورة إلا أنه وللاسف لم يتغيّر شيء بل إن الوضع تأزّم أكثر والسبب الرئيسي هو غياب المؤسسة التي ستشرف عليه أي الهيئة الوقتية وصرّحت أنه رغم مبادرة الجمعية منذ الأيام الاولى للثورة باقتراح انشاء مجلس أعلى للقضاء انتقالي لم يستجب للطلب لا من الحكومة الاولى ولا الثانية وكان الأمل في الحكومة الحالية لكنّها خذلت القضاة بدورها.
أين الهيئة الوقتية؟
تمسّك القضاة بضرورة انشاء الهيئة الوقتية وقد تقدمت كل من الجمعية ونقابة القضاة بمشروعين الى المجلس التأسيسي للنظر فيهما لكن الى اليوم لم تر هذه الهيئة النور. حمّلت كنّو السلطة السياسية مسؤولية تردّي سير مرفق العدالة وتأزّم وضعية القضاء في ظلّ فراغ مؤسساتي، وقالت إن تأخّر سن مشروع تلك الهيئة ناتج عن غياب الارادة السياسية لإحداثها، كما حمّلت المسؤولية لاعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذي لم يحرّك ساكنا في اتجاه هذا القانون.
من جانبها طالبت رئيسة النقابة بأن يكون مشروع الهيئة الوقتية من أولويات النقاشات صلب المجلس التأسيسي لأن هذا التمشي لا يخدم مصلحة القضاء ويمس من استقلاليته.
وأضافت أن المشكل لن ينحل الا بوجود إرادة سياسية لذلك تدافع عن فكرة الاستقلالية لكن للأسف لا وجود لأي مؤشر على ذلك.
يذكر أن هذه الهيئة هي وقتية وعملها محدود في الزمن ستحلّ محل المجلس الاعلى للقضاء الذي يعتبره القضاة منحلا حاليا في حين مازال حيّا في ذهن وعمل وزير العدل الذي مازال يعترف به.
ويحتكم إليه في قراراته فيما تعلقت بمسألة الحركة القضائية أو مسألة الاعفاءات والنقل والترقية.
ومنذ عرض المشروع على المجلس التأسيسي وجدت صعوبة حول مسألة اعداد مشروع موحّد فيما تعلّق بالتركيبة والصلاحيات، إذ تمسّكت الجمعية بارساء هيئة متكونة من قضاة فقط وبرّرت موقفها بأن إرساء هيئة مختلطة من شأنه ان يزجّ بالقضاء داخل التجاذبات السياسية. من جانبها شدّدت رئيسة النقابة أن الصلاحيات التقريرية للهيئة يجب أن تحترم ويجب أن لا تمنح للسلطة التنفيذية صلاحية مراجعة قرارات الهيئة وإلا فقدت أهميتها.
لكن المشكل الذي شهد مشروع الهيئة هو المشروع الذي صادقت عليه الحكومة في جوان 2012 إذ رأى فيه القضاة فاقدا لضمانات الاستقلالية وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك نيّة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة تضمن علوية القانون واستقلال القضاء. وأكّدت رئيسة الجمعية أنهم لا يتفاوضون بخصوص ضمانات الاستقلالية، وان السياسيين هم المسؤولون عن هذا التأخير في سن المشروع.
بقي إذا الحلّ الوحيد للخروج من هذا الفراغ المؤسسي هو الاسراع في إحداث هذه الهيئة بعيدا عن كل التجاذبات السياسية وشدّد القضاة على أنها من متطالبات الانتقال الديمقراطي التي تقتضي التأسيس لسلطة قضائية مستقلة.
وزير العدل : في قفص الاتهام
شهدت العلاقة بين وزارة العدل والقضاة منذ الثورة نوعا من القطيعة سببها الاختلاف في التوجّه. خاصةمن جانب الجمعية، وتزايدت حالة الاحتقان في صفوف القضاة خاصةبعد قرار وزير العدل الحالي البحيري بإعفاء 81 قاضيا وهي الآلية التي اعتبرها القضاة مرفوضة.
إذ ان التطهير لا يتم عبر الإعفاء حسب السيدة كنو. وقالت إنهم كهيكل يمثل القضاة لا يرفضون التطهير لكن ليس باستعمال تلك الآلية. فالأمر انعكس سلبا على القضاة الذين أصبحوا في حالة ارباك وخوف من وزير العدل.
فيما اعتبرت رئيسة النقابة روضة العبيدي ان آلية الاعفاء تضرب استقلالية القضاء اذ أنه من حق اي شخص ان يدافع عن نفسه في ظل محاكمة عادلة تضمن الحقوق. اتهامات عديدة وجهت لوزير العدل بإحكامه السيطرة على القضاة وبتدخله في الشأن القضائي وأوعزوا ذلك الى غياب مؤسسة تنظم الهيكل الأمر الذي سمح لوزير العدل بالانفراد بكل الصلاحيات التي هي من مهام المجلس الأعلى للقضاء من تعيين او ترقية أو تأديب، وهنا أشارت السيدة كنو الى ما أحدثه وزير العدل من اجراءات شملت عديد النقل بمذكرات عمل دون استشارة.
كذلك مثلت الحركة القضائية سواء للسنة القضائية 20112012 او للسنة الحالية النقطة السوداء بين أغلبية القضاة اذ اعتبر السيد أحمد الرحموني الرئيس السابق لجمعية القضاة والرئيس الحالي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الحركة القضائية الأولى كافأت رموز الفساد ولم تكن في مستوى الانتظارات فيما أثارت الحركة الأخيرة حفيظة معظم القضاة واعتبروها بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية.
بينما أكدت وزارة العدل أنها حركة تمت في كامل الشفافية وردّت الاعتبار الى العديد من القضاة ممن حرموا من حقهم في الترقية في العهد البائد. الصراع مازال متواصلا الى اليوم خاصة بين الجمعية التي تتمسّك بضرورة رفع يد وزير العدل عن القضاء وتطالب بفصل النيابة العمومية عنه حتى يستعيد المتقاضي ثقته بالقضاء. وليتمكن القضاة من العمل بعيدا عن الضغوطات والتعليمات ولا يخضعون سوى للقانون وبين سلطة الاشراف التي تفند الاتهامات وتقول إن الوزارة لا تتدخل في عمل القضاة.
كما اعتبرت السيدة روضة العبيدي ان التوجه اليوم غير مطمئن ولا نستشف منه رغبة في تغيير الوضع ولا نشعر بأننا نسير نحو ارساء سلطة قضائية مستقلة.
أزمة القضاء: الى أين؟
منذ العهد السابق والقضاء التونسي في صراع غير متكافئ مع النظام الذي نجح رغم وجود المعارضين في تركيعه وتطويعه لخدمة مصالحه وأحكم قبضته عليه وكل من حاول مواجهته كانت العقوبة في انتظاره ولا شيء يحميه.
إذ لا يمكن ان تسمح السلطة السياسية الا يكون القضاء مستقلا فعليا لأن العمل في كنف الاستقلالية والحياد من شأنه ان يفتح باب المحاسبة لمن هم في السلطة وبالتالي فإن كل سلطة تحاول بل تعمل على وضع القضاء تحت إمرتها.
إذن فصراع على القضاء اليوم يعتبر صراعا تاريخيا امتد منذ العهد السابق ونعلم ما عاناه القضاة من نقل تعسفية وحرمان من الرواتب وتجميد في الرتب. لكن هذا الصراع أصبح صراعا هيكليا بين الجمعية والنقابة. فالأولى تعتبر أنها الممثل الشرعي والوحيد للقضاة والثانية تدافع عن أحقيتها في تعدد التمثيلية الأمر الذي عوض ان يخدم مصلحة القضاة خلق شرخا في صفوفهم وتحوّل الى تبادل الاتهامات والصراعات الاعلامية.
وكنا نأمل خاصة في هذه الفترة الحرجة التي يمرّ بها القضاء وما يعيشه من ضغوطات سواء من الشارع او من السلطة التنفيذية ان لا يتأزم الوضع أكثر لأن المطلوب اليوم هو تحقيق الاستقلالية وفك الارتباط بسلطة الاشراف باعتبار ما يباشره القضاء حاليا من ملفات حساسة تهم الفساد المالي والإداري وتضرر منها المواطن. فمتى إذا يتم تفعيل مقولة «لا سلطان على القاضي سوى الله وضميره والقانون؟».
أهم قرارات وزير العدل الأزهر القروي الشابي ردّ الاعتبار للقضاة المعاقبين. إحداث لجنة صلب الوزارة لمراجعة القانون الأساسي للقضاة. إعفاء 6 قضاة ممّن اشتهروا بخدمة النظام السابق. استبعاد 4 قضاة الى مواقع أخرى.
أهم قرارات وزير العدل نور الدين البحيري 26 ماي 2012 : إعفاء 81 قاضيا من مهامهم. إجراء الحركة القضائية بالاعتماد على المجلس الأعلى للقضاء المنحل. إيداع مشروع صلب المجلس الوطني التأسيسي يتعلّق بقانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
موقف الجمعية من النقابة منذ الإعلان عن تأسيسها في 18 مارس 2011 رفضت جمعية القضاة الاعتراف بنقابة القضاة التونسيين كهيكل يدافع بدوره عن القضاة واعتبرتها ضربا لها بل وأنشئت لحماية القضاة الفاسدين.. كما تمّ توجيه الاتهام إليها بالولاء لوزارة العدل.
