أصدر أمس المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بلاغا حصلت «التونسية» على نسخة منه جاء فيه: «إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها بقصر العدالة بتونس بتاريخ 03 سبتمبر 2012، وبعد الاطلاع على المستجدات الطارئة على الساحة القضائية المرتبطة بتصريحات وزير العدل ومستشاريه لوسائل الإعلام، بقرب اعلانه عن الحركة القضائية التي يجري اعدادها من قبل جهات مختصة بوزارة العدل، وعلى البلاغ الصادر عن نقابة القضاة بتاريخ غرة سبتمبر 2012 حول اتفاقها مع وزارة العدل على إجراء الحركة القضائية طبق بنود تم تحديدها مع ممثلي وزير العدل تفوض للوزير سلطة إقرار الحركة القضائية وعلى إبلاغ بعض القضاة تعيينهم بما يسمى «القطب القضائي»: أولا: يؤكد على أن إجراء الحركة القضائية وإقرارها ليس من صلاحيات وزير العدل أو أي لجان خارج إطار المجلس الأعلى للقضاء أو الهيئة الوقتية التي ستحل محله طبق أحكام الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية والقانون الأساسي للقضاة عدد 29 المؤرخ في 14 جويلية 1967. ثانيا: يبيّن أنّ القانون المنظم للسلط العمومية لم يخول للسلطة التنفيذية في غياب مجلس أعلى للقضاء أو الهيئة التي ستحل محله صلاحية إجراء الحركة القضائية. ثالثا: ينبّه إلى أنّ تولي وزير العدل الاعلان عن الحركة القضائية في غياب مجلس أعلى للقضاء أو هيئة وقتية مشرفة على القضاء العدلي، هو أمر فاقد لكل شرعيّة ومشروعيّة مما يمسّ بشرعية السلطة القضائية ذاتها التي تستند أساسا إلى تسمية القضاة ونقلتهم وترقيتهم في إطار المجلس الأعلى للقضاء ويفتح الباب للطعون. رابعا: يوضّح أنّه لا صفة للهياكل الممثلة للقضاة في اضفاء الشرعية على حركة قضائية خارج المؤسسات الدستورية. خامسا: يندّد بالاتفاق المبرم بين نقابة القضاة ووزارة العدل المعلن عنه بتاريخ غرة سبتمبر 2012 لما يمثله من تزكية مباشرة للسلطة التنفيذية لمزيد إحكام قبضتها على القضاء والقضاة بالاستفراد بسلطة القرار في تسميتهم ونقلتهم وترقياتهم وتأديبهم باعتماد آلية الاعفاء في غياب مؤسسة ممثلة لهم وضامنة لاستقلالهم واستقلال السلطة التي يمثلونها، بما يؤدي إلى زيادة الضغوط عليهم في ظل الغياب التام للإصلاحات القضائية التي تقطع مع هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء. سادسا: يعتبر أنّ الاتفاق المذكور لاغ ولا عمل به ومن شأنه أن يؤدي إلى إجهاض جهود القضاة ونضالاتهم من أجل تركيز سلطة قضائية مستقلة تكون الهيئة الوقتية منطلقا لها. سابعا: يتمسك بحق القضاة في الحصول على ترقياتهم ونقلتهم طبق طلباتهم المشروعة في أقرب الآجال بواسطة الهيئة الوقتية. ثامنا: يحذر من تداعيات إقرار حركة قضائية خارج الأطر القانونية الضامنة لشرعية السلطة القضائية واستقلالها ويحمّل الحكومة صاحبة المبادرة التشريعية والمجلس الوطني التأسيسي، مسؤولية التأخير الحاصل في احداث الهيئة الوقتية . تاسعا: يشدّد على خطورة استمرار وضعية الفراغ المؤسسي التي يشهدها القضاء العدلي وانفراد السلطة التنفيذية بإدارته جراء انحلال المجلس الأعلى للقضاء وعدم إحداث الهيئة الوقتية التي ستحل محله في غياب آجال مضبوطة للانتهاء من صياغة الدستور وتحديد الوضع النهائي للسلطة القضائية وإعادة هيكلة المجالس العليا للقضاء على ضوئه. عاشرا: يطالب المجلس الوطني التأسيسي بتحديد أجل للمصادقة على قانون الهيئة الوقتية ضمانا لاستمرار شرعية السلطة القضائية وشرعية أعضائها واستقلاليتهم. أحد عشر: يعبّر عن شديد استغرابه من تعيين عدد من قضاة النيابة العمومية والتحقيق صلب ما يسمى «القطب القضائي» دون الإعلان الرسمي عن تركيز هذا الهيكل وضبط إطاره القانوني وفي غياب تامّ للشفافية الضامنة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة والمفاضلة بينهم على أساس الكفاءة والجدارة. إثنا عشر: يعلن دخوله في مشاورات مع أعضاء الهيئة الإدارية لتحديد تاريخ عقد المجلس الوطني المقبل وترتيباته». عن المكتب التنفيذي: رئيسة الجمعية: كلثوم كنّو
