ما يزال موضوع تنصيب نيابة خصوصية لبلدية سليمان محل جدل بين الفرقاء السياسيين، فبعد أن راج خبر مفاده تصويت المجلس التأسيسي على القائمة المقترحة، أقدم 7 نواب من المجلس الوطني التأسيسي وعدد من الأحزاب والجمعيات إلى إصدار بيان رفض وتنديد واحتجاج. وجاء في البيان أن معتمد سليمان أشرف يوم 15 أكتوبر 2012 الموافق ليوم عطلة «عيد الجلاء» على جلسة لتركيز النيابة الخصوصية لبلدية سليمان استدعى لها أعضاء من حزب حركة النهضة وتعمد تغييب بقية الأحزاب والجمعيات وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي بالجهة من غير المنتمين لحركة النهضة وأفضت هذه الجلسة إلى تعيين نيابة خصوصية نهضوية أقصوا منها حتى شركائهم في الائتلاف الحاكم.
وعبر أصحاب البيان عن تنديدهم بسلوك المعتمد الإقصائي والمنحاز لحركة النهضة واستنكارهم تعمده رفقة حزب النهضة التعامل مع مرفق عمومي بعقلية الغنيمة قصد الهيمنة عليه واستعماله لأغراض حزبية ضيقة على حساب مصالح مواطني المنطقة.
ورفضوا بشكل مطلق للقائمة المقترحة التي لا تمثل النسيج الحزبي والجمعياتي والمدني المتنوع لبلدية سليمان على غرار النيابة الخصوصية المشكلة مباشرة بعد الثورة. كما عبروا عن استعدادهم للتصدي بكل الطرق المشروعة لتنصيب مثل هذه النيابة الخصوصية التي لا تعكس مبدأ التوافق والتي ستنعكس سلبا على مصالح المواطنين وأكدوا تمسكهم بنيابة خصوصية قائمة على مبدأ الكفاءة والتوافق بعيدا عن هيمنة الحزب الواحد الأطراف التي أصدرت هذا البيان هي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي: (فاطمة الغربي ومحمود البارودي وسهير الدّردوري وسامية حمودة عبو ونجلاء بوريال المجيد ونعمان الفهري وعبد اللطيف عبيد)، والأحزاب السياسية: (الحزب الجمهوري والحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي والتنسيقية المحلية للجبهة الشعبية)، وجمعيات المجتمع المدني (جمعية أحباء الفنون وجمعية متساكني الشاطئ والجمعية التنموية بسليمان وجمعية عشاق تونس الثقافية).ويرى البعض أن اصدار هذا البيان جاء متأخر جدا ولن تكون له فاعلية لان القائمة الجديدة للنيابة الخصوصية تم إمضائها منذ مدة من نواب النهضة بالجهة وأرسلت إلى وزارة الداخلية.