قال سمير ديلو ان مشروع قانون تطهير القضاة والمحامين يتناقض مع قانون العدالة الانتقالية الذي قدمته وزارته امس الى التأسيسي, ولايمكن النظر فيه قبل النظر في ما قدمته الوزارة, واعتبر ان الصلاحيات المقدمة للجنة واسعة جدا . وكانت لجنة التشريع العام قد ناقشت امس «مشروع قانون اساسي يتعلق بتطهير القضاء والمحاماة» تم تقديمه من قبل 10 نواب من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية طبقا لاحكام الفصل 108 من النظام الداخلي ,و يهدف المشروع الى تشكيل لجنة من 11 عضوا ينتخبهم المجلس التأسيسي بالاغلبية المطلقة من بين المترشحين من القضاة العدليين والمحامين لدى التعقيب والاساتذة المحاضرين او اساتذة التعليم العالي المختصين في القانون, وتتولى اللجنة البحث في شبهة الفساد في القضاء العدلي و المحاماة.
وحضر وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو للجنة واكد ان اسقاط الديكتاتورية شيء وضمان عدم العودة لها شيء اخر, واضاف ان مشروع القانون هذا يتعلق بالمحاسبة وقال ان الفصل الثاني منه لم يحدد الطريقة التي يتم بها تقديم الترشحات للتأسيسي, وفي الفصل الخامس هناك تداخل واضح مع مهام النيابة العمومية, وفي الفصل السادس يخول لاعضاء اللجنة صلاحيات قاضي التحقيق.
كما قال سمير ديلو ان هذا الموضوع سياسي بامتياز وليس قانونا, واعتبر ان من نص على مشروع القانون هذا يمكن ان يتسلح بالاغلبية في المجلس او ببديهية القضية واشار الى ان هذا المشروع يتعارض تعارضا صارخا وقاطعا مع قانون العدالة الانتقالية, واعتبر ان كل فصل من القانون فيه اشكال, ووجه خطابه للنواب قائلا «ما ستبذلونه من نقاش لن يكون ناجعا» واضاف ان كل الصلاحيات في هذا القانون غير موجودة لا في شخص الباي ولا الرئيس ولا في اي موقع في السلطة على مر تاريخ تونس.
وبعد نقد الوزير لمشروع القانون قالت النائبة سامية عبو المشروع قدم قبل ثمانية اشهر ,واضافت انه لو تم تفعيله لمنع الاعفاءات التي قام بها وزير العدل ,واشارت الى انه تنتظر من الوزير ملاحظات تتعلق بالعدالة الانتقالية ,اما ازاد بادي فقال ان هناك من تورطوا مع النظام السابق وقلدتهم الحكومة الحالية أعلى المناصب, في حين قال النائب كمال بن عمار ان هذا القانون سيحمي تونس من الفاسدين ودعا اللجنة الى تبني الموضوع ,اما النائب جمال بوعجاجة فقال ان القضاة الى اليوم عدد منهم مازالوا فاسدين ونصح بسحب هذا القانون من 7 نوفمبر 1987 الى الان وليس الى بداية الثورة ,اضافة الى تشكيل قائمة سوداء للمحامين الفاسدين, في حين قال النائب كريم كريفة منتقدا صلاحيات هذه اللجنة التي ينص عليها مشروع القانون فهي لها دور وكيل الجمهورية والقضاء العدلي, وطالب بطرح مشروع قانون العدالة الانتقالية الى اللجنة لمناقشته عوضا عن هذا القانون.
مشروع قانون مجانين
اما النائب نجيب مراد فطالب بمعاقبة كل القضاة المتورطين وطالب اللجنة بالاسراع في مناقشة مشروع القانون و تفعيله ,اما سمير الطيب فقال ان هذا «مشروع مجانين» وهو «جنون تشريعي» والقى اللوم على وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية الذي تاخر في قانون العدالة الانتقالية حسب رايه ,واستنكر تقديم كل الصلاحيات للجنة تتكون من 11 عضوا لحل ملفات الفساد.
نور الدين البحيري : لماذا يقتصر التطهير على القضاة والمحامين ؟
قال وزير العدل نورالدين البحيري اثناء مناقشة مشروع قانون تطهير القضاء والمحامين في اجتماع لجنة التشريع العام و لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية انه لا يستطيع اخذ موقف ايجابي او سلبي من هذا القانون ,واعتبر ان الاصلاح لا يمكن ان يكون دون مساءلة مشيرا الى ان عملية الاصلاح يجب ان تكون شاملة و لا تتعلق بقطاع دون آخر.
واضاف ان وزار العدل قدمت كل الحقوق بالنسبة للقضاة الذين وقع عزلهم ومع ذلك واجهت انتقادات وهذا المشروع لا يقدم اية حقوق بالنسبة للمعنيين بهذا الامر. وانتقد النواب العدد الكثير من القضاة الفاسدين الذين يعملون الى اليوم ,كما انتقد نواب اخرون عدد الهيئات التي تعنى بمراقبة القضاة.
شبكات مراقبة نزاهة الانتخابات لنواب التأسيسي : ابتعدوا عن المحاصصة الحزبية في هيئة الانتخابات وسرّعوا اشغالكم
نصح المنسق العام لشبكة «مراقبون» نواب التأسيسي بالابتعاد عن المحاصصة الحزبية في اختيار اعضاء هيئة الانتخابات, بينما انتقد رئيس ائتلاف «اوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات» بطء سير الاعمال في تحديد سلم التقييم واختيار اعضاء الهيئة. وقال رفيق الحلواني المنسق العام ل«شبكة مراقبون» انه يجب اشتراط بعض الوثائق في الترشح مثل البطاقة عدد 3, كما يجب اعتماد طريقة الارسال بالبريد مع ضمان الوصول حتى تفتح الفرصة لكل الناس في كل مناطق الجمهورية على حد السواء ,اما عن سلم التقييم فقال انه يجب ان يشمل سنوات الخبرة, واعطاء معدلات حسب التكوين والشهادة التي يحملها المترشح, اضافة الى الانتباه الى عنصر الخبرة الذي يحمله خاصة من تحملوا مسؤوليات في جمعيات او هيئات مهنية لانهم اكثر خبرة في التصرف.
وتساءل الحلواني هل سيتم فتح باب الطعون في من تم اختيارهم للجمع ام لا ؟ وأشار الى انه متخوف من ان تكون هناك توافقات حزبية غير معلنة لتكريس المحاصصة في الهيئة ,وشدد على انه اذا كان هناك اتفاق بين الاحزاب فيجب ان يكون معلنا ,كما اعتبر ان الاشكال ليس في سلم التقييم فقط بل في عديد النقاط اما محمد كمال الغربي رئيس ائتلاف اوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات فتوجه الى اعضاء لجنة الفرز بالقول «يجب ان تقسموا انفسكم مجموعة تحدد سلم التقييم ومجموعة تهتم بقبول الترشحات لانني اخشى من الجهاز الاداري في هذا السياق» واكد على ان اعضاء اللجنة يمكنهم التصويت على سلم التقييم بأغلبية ثلاثة ارباع الاعضاء.
وطرح نواب التأسيسي واعضاء لجنة الفرز بعض التساؤلات اهمها مداخلة النائب عبد العزيز القطي الذي قال لضيف اللجنة يجب ان تقدما لنا اقتراحات مكتوبة حتى تكون لنا مرجعية ويحصل تفاعل بيننا,اما النائبة سامية عبو فقالت انه يجب توضيح ان الخبرة والكفاءة المقصود بها مجال الانتخابات ,في حين قال النائب الهادي الشاوش ان العلاقة بين الاداريين في التأسيسي واعضاء اللجنة يجب ان تكون واضحة لتجنب بعض التجاوزات.
رفيق الحلواني : مراقبة اعمال اللجنة لتكون اكثر شفافية
قال رفيق الحلواني المنسق العام لشبكة مراقبون للشروق ان عمل لجنة الفرز يمكن ان يتعرض الى اشكاليات في الشفافية ,وان الترشح المفتوح سيكون سببا لتقديم عدد كبير من الترشحات ,واضاف انه قام بتحسيس اعضاء لجنة الفرز ببعض النقاط. ومن ضمن التوصيات التي اكد عليها انه يجب الابتعاد عن الاتفاقات الحزبية غير المعلنة ,واشار الى ان عمله يتمحور حول تقديم المقترحات واعانة اللجان ورصد الاعمال ,واضاف انه طالب بتمكين شبكة مراقبون من رصد اعمال لجنة الفرز حتى تصبح العملية اكثر شفافية.
محمد كمال الغربي : إذا سرعنا العمل يمكن أن تكون الانتخابات في نوفمبر قال محمد كمال الغربي رئيس ائئتلاف اوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات للشروق انه هناك تباطؤ في نسق الاعمال بالرغم من ان تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات ضرورة ملحة ,واضاف انه يجب التسريع في تطبيق القانون وانشاء الهيئة. كما قال نحن موجودون في لجنة الفرز لنقدم المشورة حول السلم التقييمي الذي يجب اعتماده في فرز الترشحات لهيئة الانتخابات, واشار الى انه طلب من اللجنة تكوين فريق عمل مشترك لان ائتلاف اوفياء يمكنه الافادة في ما يتعلق بتحديد سلم التقييم الذي يجب ان يكون موضوعيا حسب تعبيره, واشار الى بعض المقترحات مثل تصنيف الملفات على اساس ارقام وليس بالاسماء, وان تكون المقاييس موضوعية وتدخل فيها الشروط الموجودة في القانون ,وقال انه يمكن تحضير شروط الترشح حتى في غضون ثلاثة ايام ومن اهم مقوماتها الشريحة العمرية, والاقدمية في المهنة, والخبرة في التسيير. كما اضاف انه اذا تم التسريع في العمل فإن الانتخابات يمكن ان تكون في شهر نوفمبر
