في سابقة خطيرة من نوعها، نجحت شرطة المرور بالتنسيق مع الفرقة العدلية باب بحر بصفاقس من حجز ما يقارب ال30 رخصة تاكسي مدلسة، وقد وجهت التهمة لعدد من العاملين بالولاية هما الآن رهن التحقيق . اكتشاف رخص التاكسي المدلسة جاءت في اطار عمل روتيني لأعوان فرقة المرور بصفاقس الذين استوقفوا سيارة تاكسي للتثبت في وثائقها الرسمية في اطار الحملة المكثفة التي يقوم بها الأعوان في هذه الفترة للتحري في وثائق السيارات وخاصة رخص استعمال الغاز « جي بي آل» كوقود لوسائل النقل .
وقد استرعى اهتمام الأعوان رخصة تاكسي يعتمدها أحدهم بدت لهم انها تحمل تاريخا لا يتوافق والرخص المسندة سواء في الفترة السابقة أوفي هذه الفترة، كما تحمل ذات الوثيقة توقيعا بدا غير مألوف لأعوان المرور فتمت احالة السائق على أنظار الشرطة العدلية باب بحر بصفاقس التي انطلقت في تحرياتها مع السائق .
التحقيقات التي انطلقت في ابانها كشفت لباحث البداية أن الرخصة التي يحملها السائق مدلسة، كما بينت ذات الأبحاث بصفة مبدئية ان صاحبها تحصل عليها من عونين من ولاية صفاقس تم اخضاعهما للتحريات .
وتشير مصادر «الشروق» أن الموظفين بالولاية أنكرا ما نسب اليهما بالرغم من أن الجهات الأمنية حجزت ما يقارب ال30 رخصة «عذراء» وجاهزة لتعمير الأسماء فقط لتكون « صالحة» للاستعمال .
ومواصلة للتحريات، تم التحري مع 8 من سائقي تاكسي بصفاقس رخصهم موضع شك، وقد أدلى بعضهم بشهادات خطيرة تؤكد انهم حصلوا عليها بمبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين ال500 والألف دينار من العونين الذين لا علاقة لهما لا من بعيد ولا من قريب بالرخص .
وذهبت التحريات الى أن العونين المتهمين استغلا وظيفتهما بالولاية للولوج الى المكتب المختص في اسناد الرخص وحصلوا على هذه الوثائق «العذراء» بطرق غير شرعية لتسليمها لمن يحتاج اليها مقابل مبالغ مالية متفاوتة وهو ما ستؤكده أو تنفيه الأبحاث المتواصلة في هذه الفترة والتي لا يستبعد أن تشمل عددا كبيرا من المورطين .
