يدخل اليوم أساتذة التعليم الثانوي في إضراب عام لمدة يومين وذلك بسبب رفض وزارة التربية لمطالب النقابة هذا بالاضافة إلى إشتعال نار الخلافات بين الطرفين ووصلت الى حدّ تبادل الاتهامات. قال لطفي لحول الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي ل «الشروق» بأن النقابة تمسكت بالإضراب نظرا لرفض سلطة الاشراف الاستجابة لمطالب الاساتذة وهذا حقهم المشروع ولن تتراجع عن هذه الخطوة ونحن مستعدون للتصعيد .
وأضاف محدثنا أن هناك أطرافا تابعة لحزب سياسي تحاول إفشال هذا الاضراب ولكن لم ينجحوا لأن الأساتذة مقتنعون بحقوقهم ومطالبهم المشروعة والمهنية ونحن لن نخاف أحدا لأننا أصحاب حق.
وعن تهديد وزير التربية للأساتذة باقتطاع يومي الاضراب من أجرتهم الشهرية قال مصدر نقابي أن الوزير لا يحق له أن يتدخل في عملية الخصم لأنها ليست من مشمولياته وللأمن صلاحياته لأن الحكومة الحالية واتحاد الشغل يتحاوران حول هذه العملية في جميع القطاعات وبذلك يضع الوزير نفسه في «تسلل» وموقف محرج. كما أكد أن وزير التربية يتقاضى أجرين أحدهما من المجلس التأسيسي دون أن يحضر مداولاته ولم يستقل وأجر آخر من وزارة التربية وعندما طالب الأساتذة بحقهم في الزيادة في الأجور اتهمنا بأننا نعمل ضد مصلحة البلاد وهنا أسئلة من منا يستغل منصبه هل هو أستاذ طالب بأجر محترم أو وزير يتحصل على راتبين؟ كما أصدرت النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل بيانا للردّ من خلاله على إتهامات وزارة التربية واصفا بلاغ الوزارة بأنه يغالط ويضلل الرأي العام ويألبه ضد المدرسين وهياكلهم النقابية وهذه أهم النقاط التي طرحتها النقابة.
1 إن زعم وزارة التربية أنها قد وافقت على ترقيات المدرسين وأن هذه الترقية ستشمل 16.000 أستاذ مغالطة مفضوحة لأن ترقيات المدرسين موجودة أصلا حيث كان يتمتع بها سنويا حواليا 8.000 مدرس وقد تم إمضاء اتفاق بين النقابة العامة ووزارة التربية بتاريخ 14 سبتمبر 2011 نص على تطوير نسب وشروط هذه الترقيات غير أن وزارة التربية تراجعت عن تطبيقه مما اضطر الهيئة الادارية للتعليم الثانوي إلى اعلان اضراب 26 أفريل 2012 الذي تم إلغاؤه بعد التزام الوزارة مجددا بتاريخ 18 أفريل 2012 باحترام جميع الاتفاقيات الممضاة وتعهدها بفتح مناظرة الترقيات حسب المقاييس والنسب الجديدة الواردة في الاتفاق المشار إليه مع إصدار الأمر المنظم للمناظرة في غضون أسابيع حتى لا يتعطل صدور نتائجها وها إن هذا الأمر لم يصدر إلى الآن فهل يعتبر إصدار أمر ينظم اتفاقا سابقا مكسبا للمدرسين؟؟ ثم إن ما سيترتب على هذه التنقيحات هو ارتفاع عدد المدرسين المنتفعين بهذه الترقية ب 2.000 أستاذ ولا تتعدى كلفته الجملية 2 مليون دينار فيما سينتفع بالترقية الثالثة المستحدثة وفق هذا الاتفاق عدد لا يتجاوز ال 300 مدرس باعتبار أنها لا تشمل إلا أولئك الذين هم في السنوات الأخيرة من مسارهم المهني ولا تتعدى الكلفة الجملية السنوية لهذه الترقية 0.1 مليون دينار.
وإلى جانب ذلك يتواصل رفض الوزارة لمراجعة قيمة الترقيات المالية ومضاعفتها رغم أن المفاوضات في هذه النقطة قد وصلت في السنة الفارطة إلى مرحلة متقدمة حيث تم التوصل إلى حل يقضي بإقرار مبدإ المضاعفة على ثلاث سنوات بنسب متواترة 30 ٪ في جانفي 2013 و 30 ٪ في جانفي 2014 و 40 ٪ في جانفي 2015 إلا أن الوزارة أبت إلا أن تتراجع عن كل ذلك لتعود إلى رفض هذا المطلب من جديد.
2 تزعم وزارة التربية في «بلاغها التضليلي» أنها وافقت على التخفيض من ساعات العمل وهو أولا إقرار بأنها كانت ترفض تطبيق الاتفاقيات المبرمة في الغرض والخاصة بتخفيض ساعات العمل بالنسبة إلى الأساتذة والأساتذة المبرزين الممضاة بتاريخ 21 أكتوبر 2011 وثانيا أن ادعاء وزارة التربية بموافقتها على التخفيض التدريجي اقرار بمخالفتها الصريحة لما تم الاتفاق بشأنه سابقا وثالثا وهو الأهم أن زعمها الموافقة على هذا التخفيض أمر لا أساس له من الصحة إذ أن كل ما اقترحته الوزارة في جلسة المفاوضات الأخيرة لا يعدو أن تكتب جملة تعد بدعة من بدع الوزارة الحالية في مجال التفاوض الجماعي مفادها لقد أعدت وزارة التربية مشروع قانون للتخفيض في ساعات العمل سيعرض على مجلس الوزراء في أقرب الآجال فأين نحن من تطبيق الاتفاقيات السابقة؟ وهل يعتبر مشروع قانون يدخل في صميم عمل وزارة تحترم اتفاقياتها وقد يحظى بالمصادقة كما بالرفض مكسبا للمدرسين؟؟
كما يهم النقابة العامة للتعليم الثانوي أيضا أن تؤكد على أن التخفيض في ساعات عمل المدرسين بقدر ما هو ضرورة ملحة تفرضها آثار مشقة المهنة على المدرسين الذين قضوا 20 سنة و 25 سنة عمل في ظروف بائسة تزداد سوءا يوما بعد يوم فان عمق هذا المطلب اجتماعي بالأساس حيث سيوفر ما لا يقل عن 5 آلاف موطن شغل إضافية لأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بالنسبة إلى سنة 2013 وسيضمن ما لا يقل عن 3.000 موطن شغل إضافية سنويا بداية من السنة الموالية ولن يكلف كل هذا الوزارة أية اعتمادات إضافية على ما برمجته ذلك أنها أعلنت منذ مدة عن عزمها انتداب 10.000 من أصحاب الشهائد العليا بعنوان غريب هو «المرافق المدرسي» دون تحديد صلوحياته أو مهامه سوى أنه يأتي في سياق سياسة الارتجال المنتهجة في إصلاح!! وضع المدرسة العمومية أفليس من الأجدى توظيف هذا الرقم الكبير من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل لتخفيف العبء على المدرسين الذين قضوا أكثر من 20 سنة من العمل في مهنة أقرت وزارة التربية ذاتها أنها شاقة ومرهقة ولضخ دماء جديدة تساهم في تطوير أداء المدرسة العمومية؟
3 إن سكوت «البلاغ التضليلي» الذي أصدرته وزارة التربية عن بقية الاتفاقيات المبرمة والتي تخص منحة العمل الدوري وكذلك تمتيع زملائنا المكلفين بعمل إداري أو تربوي بمنحة مسلتزمات العودة المدرسية وبنظام ال 25 ساعة عمل وتفعيل الارتقاء الآلي هو محاولة مقصودة منها لإخفاء تنكرها لعديد الاتفاقيات الأخرى. 4 إن ادعاء وزارة التربية في «بلاغها التضليلي» بأنها قد قبلت بتمتيع المدرسين بالتقاعد في سن ال 55 سنة مع 35 سنة عمل مثير للسخرية حيث أن الوزارة تعرف بل واعترفت بذلك خلال جلسة التفاوض الأخيرة بأن اعتماد هذه الشروط يعني بكل بساطة أنه لن يتمتع أي مدرس من مدرسي الاعدادي والثانوي بهذا التقاعد لأنه يستحيل عمليا أن تكون لأي منهم أقدمية 35 سنة عمل عند بلوغه سن ال 55 سنة نظرا لتأخر عملية الانتداب، فهل تمتع المدرسون فعلا بمكسب التقاعد في هذه السن والذي ناضلوا من أجله طيلة أكثر من 4 عقود؟؟ إن مطلب المدرسين بالتقاعد في سن ال 55 سنة مع 30 سنة عمل والتنفيل ب 5 سنوات بقدر انسجامه مع مشقة مهنة التدريس التي اعترفت بها الوزارة فانه يكتسي كذلك طابعا اجتماعيا حيث سيوفر تطبيقه ما يقارب 5.000 موطن شغل جديدة لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل بالنسبة إلى سنة 2013.
وإن تطبيق التخفيض في ساعات العمل والتقاعد في سن ال 55 سنة سيوفران سنة 2013 ما لا يقل عن 10.000 موطن شغل قار لأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وكذلك زيادة سنوية في قدرة الوزارة على استيعابهم تقدر بحوالي 4.000 متخرج دون أن يكلفها ذلك أية اعتمادات إضافية على ما رصدته في ميزانيتها بالنسبة إلى سنة 2013 فعن أية كلفة تتحدث وزارة التربية؟
5 إن ادعاء الوزارة بأن منحة مشقة المهنة مطلب جديد يدفعنا إلى تذكيرها بأن هذا المطلب قد أقرته اللائحة المهنية الصادرة عن مؤتمر النقابة العامة الأخير المنعقد بتاريخ 11 12 13 جانفي 2010 وجرى التفاوض حولها قبل الثورة وبعدها واستمدت مشروعيتها منها ومما يتكبده المدرسون من مصاريف العلاج المترتبة عن الآثار النفسية والعصبية والجسدية لمهنة شاقة أصلا وتزداد مشقتها بتواصل تردي ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية وقد قدمت النقابة العامة أثناء جلسات التفاوض مقترحات عملية ومرنة التنفيذ ذهبت إلى حد تقسيمها على مدى ثلاث سنوات فإذا كانت الوزارة مستعدة فعلا إلى التفاعل مع مقترحات النقابة العامة فلماذا الاصرار على إرجاء التفاوض حولها إلى موفى شهر جويلية 2013؟؟ ثم لماذا لا تتفاعل وزارتنا الموقرة مع مطالب منظوريها مثلما تفاعلت وزارة التعليم العالي مع نظرائنا في التعليم العالي من المبرزين وأساتذة السلك المشترك والملحقين بالتعليم العالي ليتحصلوا على منح تحفيزية تراوح مقدارها بين 140 و 230 دينارا شهريا شرع في صرف القسط الأول منها منذ شهر ديسمبر المنصرم؟؟ أم أن وزارتنا غير معنية بمطالب منظوريها؟ وأن قدر المدرسين في التعليم الثانوي الحرمان من حقوقهم المشروعة وازدياد وضعهم المادي بؤسا لا لشيء سوى لأنهم من قطاع كبير عدديا؟؟؟
6. يهلل بلاغ الوزارة «التضليلي» لمكسب عظيم حققته للمدرسين محاولة تضخيمه إمعانا في تضليل الرأي العام حين تتحدث عن مضاعفة منحة مستلزمات العودة المدرسية على مدى سنتين دون أن تطلع الرأي العام على أن هذه الزيادة ليست سوى 6 دنانير شهريا فهل تعتبر الوزارة استجابتها إلى هذا المطلب الذي نعتبره المطلب الوحيد الذي تم التفاعل معه بجدية ترتقي إلى المستوىالذي يرضي تطلعات مدرسين تعففوا عن المطلبية زمن الثورة ووجهوا كل اهتماماتهم إلى إنقاذ سنتين دراسيتين كانتا مهددتين بالانهيار ويدفعون الآن فاتورة باهظة الثمن جراء الاعتداءات المتكررة عليهم نتيجة التسيب واستشراء تعاطي المخدرات والمسكرات وتفشي مظاهر الجريمة داخل الوسط المدرسي والتردي غير المسبوق في ظروف العمل ومستلزماته؟؟؟
6. يغض بلاغ الوزارة «التضليلي» الطرف على مطلب إدماج المعاونين كمطلب ملح نظرا للوضع المأسوي الذي يعمل فيه المعوضون بأجور متدنية لا تتعدى ال250د شهريا يحرمون منها أثناء العطل والأعياد وفي شكل أقرب ما يكون إلى العبودية لا يسيء لهم فقط بل يشكل خطرا حقيقيا على مردودية قطاع حيوي كقطاع التعليم فكيف نأمل في تطوير أداء مدرستنا العمومية وفيها من يعمل في مثل هذه الظروف؟؟؟
إن النقابة العامة للتعليم الثانوي إذ تأسف لصدور هذا البلاغ «المهزلة» فإنها تؤكد أن المفاوضات كانت فاشلة على جميع الأصعدة ولم تحقق أي تقدم في جل المطالب المرفوعة لذلك فإنها تحمل الوزارة المسؤولية الكاملة عن إضراب المدرسين طيلة يومي 22 و23 جانفي 2013 وكذلك عن كل التحركات النضالية التي ستلي هذا الموعد جراء استمرارها في سياسة التسويف والمماطلة والتضليل كما تحملها تبعات هذا الأسلوب التحريضي للرأي العام والتأليبي ضد المدرسين وضد مطالبهم المشروعة كما تؤكد بقاء أبنائنا في الكثير من القرى والأرياف دون دراسة لمدة ثلاثية كاملة جراء سياستها الفاشلة في الانتداب وفي التعيين وفي الاعداد للعودة المدرسية وأن يحرم كثير من أبناء معاهدنا ومدارسنا الإعدادية من دراسة مواد بكاملها في جميع المستويات حتى في الباكالوريا لمدة ثلاثية كاملة جراء التأخير والارتجال والتلاعب بتعيينات المدرسين ونقلهم.
والنقابة العامة وهي تحيي كافة المدرسات والمدرسين على تمسكهم بحقوقهم المشروعة وعلى إصرارهم على النضال من أجلها رغم حملات التشويه والتضليل فإنها تؤكد للرأي العام أن نضال المدرسين من أجل نيل حقوقهم يندرج ضمن نضالهم من أجل إصلاح منظومة تربوية مازالت وزارة التربية توغل في تهميشها والتهرب من تحمل مسؤولياتها تجاهها كما أن النقابة العامة إذ ترفض مجددا مسعى الوزارة إقحام مصير أبنائنا التلاميذ صلب معركتنا معها من أجل حقوق المربين فإنها تجدد التأكيد على أن مستقبل أبنائنا كان بالنسبة إلى المدرسين وسيظل دوما خارج دائرة أي حسابات حتى وإن كان ذلك على حساب راحتهم وصحتهم وعطلهم كما أثبتوا ذلك دوما.
