هي فتاة من مواليد 1986 تلميذة بمعهد تكوين مهني خاص شاءت الاقدار أن تعرفت على امرأة تونسية متزوجة من أردني فأغوتها بعقد عمل بالأردن مقابل 1000 دولار أمريكي كنادلة في نزل فاخر لكن المفاجأة كانت في انتظارها فالعمل تحول من نادلة إلى راقصة بملابس خليعة. هذه معطيات أولى عن ملف قضية أحيل على احدى الدوائر الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية للنظر فيه وقد أثير بناء على شكوى تقدمت بها المتضررة ضد الوسيطين التونسية وزوجها الأردني.
وأفادت المتضررة خلال سماعها من طرف مصلحة وقاية الاخلاق بالادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية انها تعرفت على المتهمة خلال سنة 2008 وتجاذبت معها أطراف الحديث وعرضت عليها امكانية توسط زوجها الأردني لفائدتها للحصول على عقد عمل بالأردن كنادلة بنزل براتب شهري وامتيازات مغرية مع مجانية الاقامة. وبعد مدة التقت بالزوج وأبدت له موافقتها على العرض ثم سلمته بطاقة تعريفها ونسخة من جواز سفرها وصورة شمسية وبعد أيام اتصل بها وسلمها عقد العمل وتذكرة السفر إلى الأردن ومبلغ مالي قدره 140 دينارا تولت تصريفها كمنحة سياحية.
المفاجأة
تضيف الشاكية أنها بمجرد وصولها إلى الأردن استقبلها مواطن أردني ثم تولى مرافقتها بمعية مجموعة فتيات أخريات تونسيات حضرن لنفس الغرض إلى نزل بالعاصمة عمان وهناك كانت المفاجأة بإنتظارها حيث تولى ذلك الشخص سحب جواز سفرها ثم أجبرها على الامضاء على عقد العمل دون السماح لها بالاطلاع على فحواه لتعلم في ما بعد أن العمل يتمثل في الرقص بملابس خليعة بملهى ليلي مقابل راتب شهري قدره ألف دولار أمريكي ولما رفضت طالبها بإرجاع ثمن تذكرة السفر فأجبرت على الموافقة.
بداية المأزق
انطلقت رحلة العمل بالنزل وفق شروط المشغل وتواصل العمل مدة 6 أشهر وفي الاثناء التقت المتضررة بالوسيط الأردني فطلبت منه مساعدتها على استرجاع جواز سفرها حتى تتمكن من العودة إلى تونس لكنه رفض ذلك.
وأكدت الشاكية أنها امتهنت الرقص لكنها لم تمارس الرذيلة وحاولت الرجوع إلى تونس عدة مرات لكنها لم تفلح مؤكدة ان المتهمة التونسية وزوجها الأردني أوهما عدة فتيات تونسيات بالعمل كنادلات لكنهن فوجئن ان العمل الحقيقي هو الرقص بملابس خليعة.
وأضافت أنها حين التقائها بالتونسية في الأردن رفضت أيضا مساعدتها على العودة إلى تونس.
حينها قررت التشكي بمشغلها الأردني لدى السلطات المعنية فأجبر على تمكينها من جواز سفرها لتعود إلى تونس حيث تقدمت بشكاية في الغرض ضد المتهمة التونسية وزوجها الأردني من أجل التوسط في الخناء والتحيّل الواقع في بلدان مختلفة على شخص «تغريرا» منه على مبارحة التراب التونسي.
إنكار تام
وتم بموجب ملحوظة تفتيش من قبل أعوان مصلحة الأبحاث بإدارة الحدود والأجانب إيقاف المتهمة التونسية وهي من مواليد 1981. وأفادت خلال استنطاقها أنها تعرفت فعلا على الشاكية سنة 2008 لكنها نفت نفيا تاما أن تكون قد توسطت لها للسفر موضحة أن زوجها الأردني يمتهن التوسط للفتيات الراغبات في الحصول على عمل بالأردن لقاء حصوله من صاحب النزل الذي ستشتغل فيه الفتاة على مبلغ 150 دولارا أمريكيا مؤكدة أنه هو من اتفق مع الشاكية على التوسط لها للحصول على العمل.
وبمواجهتها بتصريحات الشاكية نفت ان تكون قد أجبرتها على مواصلة العمل كراقصة بملابس خليعة ونفت علمها بتعرض الشاكية أيضا إلى المضايقة وإجبارها على القيام بممارسات منافية للأخلاق وتبين حسب إدارة مصلحة وقاية الاخلاق ان المتهمة تعلقت بها قضايا مماثلة من أجل الابتزاز والتحيّل.
ونشير بدورنا إلى أن هذه القضية هي واحدة من جملة القضايا المنشورة أمام المحاكم منها ما عرف بقضية فتيات لبنان التي تورطت فيها أكثر من 80 فتاة.
