مشروع قانون تحصين الثورة أثار جدلا حادا وتوترا داخل لجنة الحقوق والحريات بين مؤيد لمناقشته وعرضه على الجلسة العامة ومن يعتبر ان مناقشته لا يمكن ان تتم قبل عرض قانون العدالة الانتقالية. وناقشت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مشروع قانون أساسي عدد 2012/85 يتعلق بالتحصين السياسي للثورة (تم تقديمه من طرف 71 نائبا طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي) وقع تقديمه 30 نوفمبر 2012 بعد القيام بندوة صحفية جمعت كتلة حركة النهضة صاحبة مشروع القانون وكتلة المؤتمر من أجل الجمهورية والوفاء للثورة والمستقلين الاحرار.
واستنكر عضو اللجنة ونائب التأسيسي عن الجبهة الشعبية احمد السافي ان يكون قانونا اساسيا متسائلا عن الدوافع الاساسية التي جعلته يرتقي الى مستوى القانون الاساسي ,واجابته عن ذلك عضو اللجنة ونائبة التأسيسي عن حركة النهضة ايمان بن محمد قائلة انه يتعلق بالحقوق والحريات لذلك تم تقديمه في شكل قانون اساسي, اما النائبة عن نفس الكتلة لطيفة الحباشي فقالت ان مشروع القانون في جانب منه يتعلق بتنظيم الاحزاب او الترشح لمناصب سياسية لذلك فهو قانون اساسي ,في حين قالت النائبة عن نفس الكتلة هاجر عزيز انه قانون يخص حق الترشح لمناصب وهو ايضا يتعلق بالحقوق والحريات المدرجة في الدستور ولذلك تم ادراجه في شكل قانون اساسي, في حين أشارت النائبة عن نفس الكتلة دليلة الببة انه «لامعنى للثورة اذا ما لم يتم تحصينها» اما النائبة نادية شعبان عن الكتلة الديمقراطية فقالت انها ترفض مناقشة مشروع القانون هذا قبل مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تم تقديمه الى المجلس التأسيسي مؤخرا وتبنت رئيسة الجلسة بالنيابة عن سعاد عبد الرحيم المتغيبة ريم محجوب نفس الموقف.
