استمعت صباح أمس الدائرة الاستعجالية الى المرافعات من الجانبين في القضية المرفوعة من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة ضد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ونقابة موظفي وإطارات الاتحاد قصد تعيين متصرف قضائي. قال دفاع المكلف العام ان الاتحاد الوطني للمرأة وباعتباره منظمة وطنية وموارده متأتية من الدولة فإن الدولة تصبح طرفا في تسيير شؤونها وعارض كل اجراء يتخذ في غياب متصرف قضائي الذي لا يمثل تعيينه خطرا على الاتحاد .
وتطرّق إلى المؤتمر المزمع انعقاده بعد غد بجهة سوسة وتمسك بإيقاف أشغاله إلى حين البت في مسألة تعيين متصرف قضائي. نفس الطلب تمسك به دفاع نقابة موظفي واطارات الاتحاد حيث أكد ان هناك استحالة قانونية في سدّ الشغور خاصة بعد استقالة أعضاء المكتب التنفيذي. من جهته طالب دفاع المدعى عليها الممثل القانوني للاتحاد الوطني للمرأة برفض المطلب لانعدام صفة القيام، وبصفة احتياطية رفض الدعوى من حيث الأصل لعدم جديتها لأن تعيين متصرف قضائي لمدة يومين قبل انعقاد المؤتمر هو اجراء عبثي. وأشار إلى أن طلب تعيين متصرف قضائي قد سبق رفضه ابتدائيا واستثنائيا.