تشهد أغلب مناطق جزيرة جربة هذه الأيام تراكم النفايات وخاصة في مدينة حومة السوق التي شهدت تكدس الفضلات في مختلف شوارعها لتتحول بعض هذه الشوارع الى مصبات عشوائية . وينتظر أن تتفاقم الوضعية وتتأزم أكثر بعد أن عجزت بلدية حومة السوق عن ايجاد مصب خاصة وأن بعض الأراضي التي تمكنت النيابة الخصوصية من استعمالها كمصبات لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من النفايات وهو ما أكده السيد فؤاد القشعي المسؤول على الاعلام بالنيابة الخصوصية لبلدية جربة حومة السوق والذي ذكر أن النيابة الخصوصية تمكنت منذ مدة من اقناع أهالي بعض مناطق معتمدية حومة السوق بتمكين البلدية من استغلال قطع من أراضيهم واستعمالها مصبات لفترة محدودة مشيرا الى أن الأهالي تفهموا الوضعية ووافقوا على ذلك . لكن المدة التي تم الاتفاق عليها – حسب السيد فؤاد القشعي – تم تجاوزها ومن حق الأهالي رفض مواصلة استغلال أراضيهم كمصبات للفضلات . وهو ما أدى الى عودة ظاهرة تراكم وتكدس النفايات . وهي ظاهرة أثارت حيرة وخوف كل متساكني معتمدية حومة السوق , اذ توجه بعضهم باللوم الى البلدية في حين رأى البعض الآخر أن جربة عموما باعتبارها جزيرة لم تعد قادرة على تحمل تراكم النفايات موجهين اللوم الى وزارة البيئة التي تملك كل المعطيات حول الموضوع لكنها لم تجد الحل لمسألة الفضلات في انتظار انجاز مشروع التصرف في النفايات. ويرى أغلب أهالي الجزيرة أن الحل يكمن في استغلال مصب بوحامد الخاص بكامل ولاية مدنين اعتبارا وأن جزيرة جربة تنتمي الى هذه الولاية .
مسؤولية وزارة البيئة
ومن جهتها وجهت النيابة الخصوصية لبلدية حومة السوق اللوم الى وزارة البيئة وذلك في بيان أصدرته وأهم ما جاء فيه : « يلاحظ المواطنون منذ مدة تكدس الفواضل والنفايات وأن عملية الرفع والتجميع غير منتظمة مما تسبب في عديد الإحتجاجات والضغوطات على النيابة الخصوصية لبلدية حومة السوق والتي تجد نفسها الآن عاجزة عن ايجاد الحل المناسب وذلك لعدم توفر مكان لمعالجة النفايات وغياب مصب مراقب وإنها التجأت لمصبات عشوائية كحل اضطراري ترفضه لما يسببه من أضرار صحية وبيئية خطيرة وإنها وإن تحيي المواطنين الذين ساهموافي ايجاد الأماكن للردم ودفن الفواضل كحل وقتي فإنها تتفهم اعتراضهم على مواصلة العمل بهذه الطريقة وأمام انسداد الحلول فإن النيابة الخصوصية تحمل وزارة البيئة والأطراف المعنية المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع وتدعو إلى العمل الجاد لإيجاد الحل الجذري والفوري لإنقاذ جزيرة جربة وإخراجها من أزمة لها انعكاسات خطيرة على صحة المواطن وسلامة المحيط «.
مسألة النفايات ليست خاصة بمعتمدية حومة السوق فحسب بل هي تهم كامل الجزيرة وفي هذا الاطار وبمبادرة من النيابة الخصوصية لبلدية حومة السوق انعقدت جلسة يوم الإثنين الماضي بمقر بلدية حومة السوق حضرها رؤساء النيابات الخصوصية الثلاث ومعتمد حومة السوق ومستشارون وإداريون وتم الإتفاق على تحديد المكان الذي سينجز فيه مشروع التصرف في النفايات بجزيرة جربة ووقع تبني المقترح الوحيد المقدم من طرف بلدية حومة السوق ومن المنتظر أن تتواصل الجلسات لدراسة نفس الموضوع . لكن وفي انتظار أن يصبح مشروع التصرف في النفايات جاهزا أصبح من الضروري ايجاد مصب للنفايات قبل أن تتأزم الوضعية وتتحول الى خطر يهدد الصحة والبيئة . ويرى كل أهالي الجزيرة أن الحل هو مصب بوحامد الموجود خارج الجزيرة .
