مشادات ومشاحنات اثناء مناقشة اقصاء التجمعيين والتحصين السياسي للثورة قبل عرضه على الجلسة العامة . نقاط الخلاف كانت حول انتقاء لمشاريع قوانين ومناقشتها دون اخرى وقبل قانون العدالة الانتقالية او بعده. وناقش اعضاء لجنة التشريع العام مشروع قانون حزب المؤتمر المتعلق باقصاء التجمعيين ومشروع قانون حركة النهضة المتعلق بالتحصين السياسي للثورة بعد ان ظهر التوافق في داخل اللجنة حول مناقشة هذين المشروعين بعد خلاف حول علاقتهما بقانون العدالة الانتقالية ,وشدد نائب المجلس التأسيسي المنتمي الى الكتلة الديمقراطية اياد الدهماني انه يجب احترام النظام الداخلي للمجلس التأسيسي لان مشروع القانون عدد 2012/47 المتعلق بالعدالة الإنتقالية (تم تقديمه من طرف 23 نائبا طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي) تقدم الى المجلس منذ اشهر وتم تهميشه ومناقشة مشروع القانون عدد 85 المتعلق بالتحصين السياسي للثورة .
كما تساءل عن السبب وراء ربط مشروع القانون عدد 5 الذي قدمه حزب المؤتمر من اجل الجمهورية و مشروع القانون عدد 85 واستثناء مشروع القانون عدد 47 الذي قدمته الكتلة الديمقراطية ,كما اشار الى ان وحدة المضامين التي تم على اساسها ربط المشروعين تدفع الى مناقشة مشروع القانون عدد 47 باعتبار تشابه الموضوع . احترام السلم الزمني
اما كلثوم بدر الدين نائبة التأسيسي عن حركة النهضة ورئيسة لجنة التشريع العام فقالت انه سيتم تسجيل كل المقترحات ,اما محمد قحبيش نائب المجلس عن الكتلة الديمقراطية فقال نطلب احترام السلم الزمني لورود مشاريع القوانين ,اما ناجي الجمل نائب المجلس التأسيسي عن حركة النهضة فقال ان قانون تحصين الثورة ليس جزءا من العدالة الانتقالية واعتبر ان ادخاله في هذا السياق سيساهم في تعويم للموضوع الذي سياخذ سنوات ان اصبح في سياق العدالة الانتقالية وطالب بنسخ الفصول التي قدمتها الكتلة الديمقراطية للنظر فيها.
منع التجمعيين من الحياة السياسية
اما نائب التأسيسي عن حركة نداء تونس عبد المنعم كرير فقال انه يجب تجميع كل مشاريع القوانين و النظر فيها ,اما نجيب مراد عن كتلة حركة النهضة فقال ان قانون تحصين الثورة قمة التحضر واشار الى انه حوكم 4 مرات وتعرض للتعذيب وشارف على الموت, وقال «لم ننتقم من التجمعيين ولم نضعهم في السجون مثلما فعلوا معنا «واشار الى ان اقل ما يمكن فعله معهم هم منعهم من الحياة السياسية».
اما كريم كريفة نائب التأسيسي عن حزب المبادرة فقال «لايمكنني التصويت الا عند الاطلاع على كل مشاريع القوانين»، واعتبر انه يجب المصادقة على المرسوم اولا قبل الحديث عن التنقيح ,واشار الى ان المرسوم صدر عن ارادة فرعية لرئيس الجمهورية حينها وفي فترة معينة ويجب ان يرتقي الى مرحلة القانون الاساسي اولا .اما جمال بوعجاجة عن كتلة حركة النهضة فقال انه يجب تحصين الثورة بعد استفحال الثورة المضادة واضاف «لم ننصب المشانق ولا نطلب نصبها» يذكر ان حزب المؤتمر من اجل الجمهورية قدم مشروع قانون عدد 2012/08 ويتعلق بتنقيح المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ومضمونه «تضاف مطة إلى الفصل 7 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية هذه نصها : كل أعضاء الحكومات في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و 14 جانفي 2011 و كذلك كل من تحمل المسؤوليات التالية في التجمع الدستوري الديمقراطي : أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو ديوان سياسي أو عضو لجنة مركزية أو كاتب عام لجنة تنسيق أو كاتب عام جامعة أو رئيس شعبة و ذلك لمدة 5 سنوات من صدور هذا القانون».
اما حركة النهضة فقدمت الى التأسيسي مشروع قانون أساسي عدد 2012/85 يتعلق بالتحصين السياسي للثورة (تم تقديمه من طرف 71 نائبا طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي).
الحوار الوطني
والجدير بالذكر انه في الوقت الذي يناقش فيه المجلس التأسيسي قوانين اقصاء التجمعيين و التحصين السياسي للثورة ,اكد كل الزعماء السياسيين في تونس انهم على استعداد لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بالحوار الوطني الذي يجمع كل الاطراف دون استثناء.
وابرز التصريحات كانت لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي اكد استعداده للدخول في حوار وطني يجمع كل الاطراف دون استثناء.
ماذا وراء الإسراع بمناقشة قانون تحصين الثورة من التجمعيين ؟
استنكر نواب الكتلة الديمقراطية تقديم النظر في مشروع القانون عدد 85 المتعلق بالتحصين السياسي للثورة ووجهوا عريضة الى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر جاء فيها «لقد بلغ الى علمنا انه تم تقديم النظر في مقترح قانون عدد 85 على اساس عريضة ممضاة من طرف النواب علما وان هناك العديد من مقترحات المشاريع التي تم تقديمها لدى مكتب الضبط قبل هذا المقترح ومازالت تنتظر الاحالة على اللجان المختصة.
ان النظام الداخلي للمجلس واضح في هذا الصدد حيث ان الاولوية في النظر هي لمشاريع القوانين المقدمة من الحكومة دون غيرها. خاصة وانه سبق للكتلة الديمقراطية التي تقدمت بمقترح قانون حول ذات الموضوع –اي العدالة الانتقالية- ويحمل رقم 47 وبقي الى اليوم على رفوف المجلس ولم تتم احالته على اللجان المختصة. لذا فاننا نعبر لكم في الكتلة الديمقراطية عن استيائنا من تقديم مقترح قانون , يتعلق بنفس الموضوع, ورد على المجلس بعد مقترح الكتلة الديمقراطية لذا نرجو منكم التفضل بارجاع الامور الى المسار الصحيح وتفادي الضغط السياسي لبعض الاحزاب على المجلس للبت في القوانين وما ينجر عنه من تداعيات سلبية على الجميع».
