بين نيابة خصوصية سابقة وأخرى جديدة وقع تنصيبها أخيرا ولم تكن محل وفاق بل تم فرضها بعد المحاصصة أو ما عرف بهيمنة لون سياسي على البلديات تضاربت الأمور بصفاقس وتقاطعت القرارات. يأتي ذلك في سياق ما تميّزت به من استخفاف بالواقع الاجتماعي للمواطنين الذين بقوا يعانون من قرارات عشوائية فرضتها أهواء النيابة الخصوصية الجديدة.
ففي الآونة الأخيرة التي تلت تنصيب النيابة الخصوصية الجديدة تمّ التراجع عن قرارات تعتبر خطيرة في الجانب البيئي حيث عمدت البلدية الى عودة فتح المصبّ المعروف بسيدي سالم وذلك بعد غلق المصبّ الذي خصّص لذلك بجهة عقارب.
هذا المصبّ الجديد مثل اشكالا كبيرا للمتساكنين حيث أنه لا يبعد عن مقر البلدية سوى كيلومتر واحد، كما أنه يتوسط مناطق سكنية آهلة بالسكان مما جعله يتسبب في صعوبات لهؤلاء السكان لما يصدر عنه من روائح كريهة ومن تعفنات وغيرها من مظاهر التلوث التي أقلقت راحة الناس وباتت تتسبب في أمراض خطيرة أصبحت تمسّ صحة الكبار والصغار.
ولعلّ الأغرب من كل هذا هو أن المصب المشار اليه يتوسط عديد المؤسسات الصناعية ومن بينها معمل لذبح الدجاج، ولحساسية هذا المعمل وشروط الحفاظ على النظافة داخله فان صاحبه قد أحاطت به مخاوف كبيرة جرّاء قربه من المصب خاصة وأن لحوم الدجاج تتطلب نظافة للمحيط حتى تقديم للمواطنين في أحسن الظروف، وأن المصب المحاذي لهذه المؤسسة تنفث روائح كريهة تصل حدّ المعمل المشار اليه.
ولعل الدعوة تبقى ملحة وقوية حتى تراجع البلدية قرارات بخصوص هذا المصب وتعود الى مصب عقارب الذي لا يمثل خطرا على صحة المواطنين.
