احتضن مؤخرا أحد نزل القيروان حلقة مستديرة نظمتها جمعية «أرقى» الوكالة الألمانية للتعاون الفني الدولي. بدعم من الاتحاد الأوروبي والتي تضم تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وتطرق النقاش الى ممارسة الحكم الرشيد وكيفية مراقبة صرف الأموال العامة والدعوة إلى مناقشة القوانين التي تحكم القضايا الأسرية. كذلك علاقة الدولة بالمواطن التي تحدد نوعية الحكم الرشيد وكيفية تفعيل الديمقراطية في تونس.
في إشارة إلى ان مشروع «أرقى» قد جاء ببادرة من الاتحاد الأوروبي الذي حاول معرفة الأوضاع في تونس ما بعد الثورة وفي محاولة لاستقصاء التقدم في المجتمع وقد اتضح ان هناك مسارا نحو التقدم الايجابي لذلك اقر أعضاء «أرقى» بمواصلة العمل في تونس ومساعدة الجمعيات ودعمها للمساهمة في التنمية وتسهيل عملية بعث المشاريع.